"respondent states" - Traduction Anglais en Arabe

• الدول المجيبة
• الدول المدعى عليها
• الدولتين المدعى عليهما
• الدول التي ردت
• للدول المدعى عليها

A number of other Respondent States appear to consider them as individual and separate principles.
واعتبر عدد من الدول المجيبة الأخرى أن كل مبدأ مستقل عن الآخر ومنفصل عنه.

A number of Respondent States acknowledged the problem presented by the effects of submunitions which malfunction.
وقد سلّم عدد من الدول المجيبة بالمشكلة التي تطرحها آثار الذخائر الصغيرة التي يحدث فيها خلل.

Respondent States emphasised the importance of compliance with IHL and acknowledged the importance of spreading knowledge in this area.
وأبرزت الدول المجيبة أهمية نشر المعارف في هذا المجال.

Seventy per cent of Respondent States noted that their legal advisers were available for deployment overseas alongside the armed forces.
وأشارت سبعون في المائة من الدول المجيبة إلى أن مستشاريها القانونيين جاهزون للانتشار في الخارج إلى جانب القوات المسلحة.

" In the alternative, the Respondent States submitted that the Community's legal order in any event ensures respect for human rights.
' ' وبصفة احتياطية، دفعت الدول المدعى عليها بأن النظام القانوني للجماعة يضمن احترام حقوق الإنسان في جميع الأحوال.

Finally, thirtysix per cent of Respondent States specified targeting as an area on which legal advice was generally made available.
وأخيراً، ذكرت ست وثلاثون في المائة من الدول المجيبة تحديد الأهداف كمجال تُسدى بشأنه المشورة القانونية عموماً.

It appears also that drug and substance abuse treatment and education programmes were never available in the majority of the Respondent States.
ويبدو أيضا أن العلاج من تعاطي المخدرات ومواد الإدمان والبرامج التثقيفية غير متاحة في غالبية الدول المجيبة.

In the Respondent States, the lowest age for administrative and other measures ranged from 7 to 18 years.
وأفادت الدول المجيبة بأن السن الأدنى لتطبيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير يتراوح بين 7 أعوام و18 عاما.

Generally, Respondent States recognized the need for preventive measures and collaborative action in responding to the threats posed to democracy by racism.
وبوجه عام، سلمت الدول المجيبة بالحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات تعاونية للتصدي لتهديد العنصرية للديمقراطية.

Codes of criminal procedure also addressed prosecutors' duties and ethical behaviour in most of the Respondent States.
كذلك فإنَّ مدونات الإجراءات الجنائية تتصدى أيضا لواجبات أعضاء النيابة العامة وسلوكهم الأخلاقي في غالبية الدول المجيبة.

Respondent States expressed concern about a range of issues, including migration, displaced persons, the environment, access to food, water and basic services, threats to cultural identity, the regulation of international financial institutions, international power imbalances and the widening gap between the rich and poor.
وقد أعربت الدول المجيبة عن القلق إزاء مجموعة من المسائل، بما في ذلك الهجرة والمشردون، والبيئة، والحصول على الغذاء والماء والخدمات الأساسية، والأخطار التي تهدد الهوية الثقافية، وتنظيم المؤسسات المالية الدولية، واختلال موازين القوة الدولية، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

The procedures appointing public prosecutors as well as their tenure of office, varied among the Respondent States.
51- وتتباين إجراءات تعيين أعضاء النيابة العامة وكذلك مدة خدمتهم في الدول المجيبة.

4. Respondent States rejected the use of unilateral coercive measures by any State, multilateral or international development agency.
4 - ورفضت الدول المجيبة استخدام التدابير القسرية من جانب واحد من قبل أي دولة أو وكالة إنمائية متعددة الأطراف أو دولية.

While in most of the Respondent States the issuance of a temporary visa was linked to the victim's willingness to cooperate in legal proceedings, some States issued visas irrespective of the choice of the victim.
وفي حين أن إصدار التأشيرة المؤقتة يرتبط في معظم الدول المجيبة باستعداد الضحية للتعاون في الإجراءات القانونية، تُصدر بعض الدول التأشيرات بغض النظر عن اختيار الضحية للتعاون أو عدمه.

Procedures to ensure that neither the victims nor offenders were coerced or induced by unfair means to participate in restorative justice processes or to accept restorative outcomes were reported to be in place in a large number of the Respondent States.
وأفاد عدد كبير من الدول المجيبة بأنها تتخذ إجراءات لضمان عدم إجبار الضحية أو مرتكب الجريمة أو تحريضهما بوسائل غير عادلة على المشاركة في عمليات العدالة التصالحية أو قبول النواتج التصالحية.

All Respondent States note the importance of IHL principles in guiding decisions relating to the deployment of military force.
وتشير جميع الدول المجيبة إلى الأهمية التي تتسم بها مبادئ القانون الإنساني الدولي في توجيه القرارات ذات الصلة بنشر القوة العسكرية.

9. The Report also attempts an analysis of Respondent States' approaches to the national implementation of legally binding rules of IHL as they relate to the problem of ERW.
9- كما يحاول التقرير تحليل النهج التي تتبعها الدول المجيبة في تنفيذها، على الصعيد الوطني، لقواعد القانون الإنساني الدولي الملزمة ذات الصلة بمشكلة المتفجرات من مخلفات الحرب.

12. The principle of humanity was considered relevant by 42 per cent of Respondent States.
12- واعتبر ما نسبته 42 في المائة من الدول المجيبة أن مبدأ الإنسانية يتسم بالأهمية.

17. Respondent States have characterised the general principles of military necessity and humanity slightly differently.
17- واختلفت الدول المجيبة اختلافاًَ طفيفاً في وصفها للمبدأين العامين، الضرورة العسكرية والإنسانية.

160. Public hearings on the preliminary objections raised by each of the Respondent States were held from 19 to 23 April 2004.
160- وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع الابتدائية التي أثارتها كل دولة من الدول المدعى عليها من 19 إلى 23 نيسان/أبريل 2004.

Stressing that, in this judgment, the Court stated that " any continuation of the unlawful and arbitrary detention of the [...] applicants would necessarily entail [...] a breach of the Respondent States' obligation under Article 46 § 1 of the Convention to abide by the Court's judgment " ;
وإذ تؤكد أن المحكمة ذكرت، في هذا الحكم، أن " أي استمرار للاحتجاز المخالف للقانون والتعسفي للمدعين [...] من شأنه أن ينطوي بالضرورة على [...] انتهاك من جانب الدولتين المدعى عليهما لالتزامهما بموجب الفقرة 1 من المادة 46 من الاتفاقية التي تنص على الامتثال لحكم المحكمة " ؛

Most of the Respondent States also declared that they had consulted with persons with disabilities and DPOs in the preparation of their reports to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (art. 35).
وذكرت غالبية الدول التي ردت على الاستبيان أيضاً أنها تقوم بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات ذوي الإعاقة لدى إعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.