"restitution claims" - Traduction Anglais en Arabe

• مطالبات الاسترداد
• طلبات الاسترداد
• بمطالبات الاسترداد
• طلبات استرداد
• مطالبات استعادة الممتلكات
• مطالباتهم المتعلقة باسترداد الممتلكات
• طلب الاسترداد

13.9 States should establish a clear time period for filing restitution claims.
13-9 ينبغي للدول أن تحدد فترة زمنية واضحة لتقديم مطالبات الاسترداد.

13. Accessibility of restitution claims procedures
13- تيسير إمكانية الاستفادة من إجراءات تقديم مطالبات الاسترداد

In order to facilitate the greatest access to those affected, it should be possible to submit restitution claims by post or by proxy, as well as in person.
وتيسيراً للوصول إلى هؤلاء المتضررين على أوسع نطاق ممكن، ينبغي إتاحة إمكانية إرسال مطالبات الاسترداد بالبريد أو بالوكالة إلى جانب المطالبة الشخصية.

The judgement confirmed that the new established time frame did not change this original requirement but gave nonresidents additional time to lodge their restitution claims.
وأكد الحكم أن الإطار الزمني الجديد لم يغير هذا الشرط الأصلي وإنما منح غير المقيمين مهلة إضافية لتقديم طلبات الاسترداد.

This judgement established a new time frame of six months for the submission of restitution claims, beginning on 1 November 1994.
وحدد هذا الحكم إطاراً زمنياً جديداً مدته ستة أشهر لتقديم طلبات الاسترداد يبدأ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

In such cases, administrative and judicial authorities may independently establish the facts related to undocumented restitution claims.
وفي هذه الحالات، يجوز للسلطات الإدارية والقضائية أن تعمل بشكل مستقل على إثبات الوقائع المتصلة بمطالبات الاسترداد غير الموثقة.

Appropriate rules, policies and mechanisms should be established to ensure an independent and impartial process of assessing and enforcing housing, land and property restitution claims.
وينبغي وضع قواعد وسياسات وآليات ملائمة لكفالة إجراء عملية مستقلة ومحايدة لتقييم طلبات استرداد المنازل والأراضي والممتلكات وإنفاذ القانون بشأنها.

13.4 States should ensure that the restitution claims process is accessible for refugees and other displaced persons regardless of their place of residence during the period of displacement, including in countries of origin, countries of asylum or countries to which they have fled.
13-4 ينبغي للدول أن تضمن إتاحة عملية مطالبات الاسترداد للاجئين والمشردين الآخرين بغض النظر عن مكان إقامتهم أثناء فترة التشريد، بما في ذلك في بلدان المنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان التي فرّوا إليها.

States should ensure that all affected persons are made aware of the restitution claims process, and that information about this process is made readily available, including in countries of origin, countries of asylum or countries to which they have fled.
وينبغي للدول أن تضمن إحاطة جميع الأشخاص المعنيين بإجراءات عملية مطالبات الاسترداد ووضع المعلومات المتعلقة بهذه العملية في متناول الجميع، بما في ذلك في بلدان المنشأ أو بلدان اللجوء أو البلدان التي فرّوا إليها.

While legal aid may be provided by either governmental or non-governmental sources (whether national or international), such legal aid should meet adequate standards of quality, non-discrimination, fairness and impartiality so as not to prejudice the restitution claims process.
ويمكن تقديم المساعدة القانونية من مصادر حكومية أو غير حكومية (وطنية كانت أم دولية)، على أن تستوفي معايير مناسبة من الجودة وعدم التمييز والإنصاف والحياد، حتى لا تضرّ بعملية مطالبات الاسترداد.

This court rejected their restitution claim on 4 February 1998 (No. 5C 224/95-29) on the ground that they did not fulfil the citizenship requirement during the period in which the new restitution claims could be made (which ended on 1 May 1995).
ورفضت المحكمة في 4 شباط/فبراير 1998 دعوى الاسترداد التي أقاماها (رقم 5C 224/95 - 29) على أساس أنهما لم يستوفيا شرط الجنسية في الفترة التي كان يجوز فيها تقديم مطالبات الاسترداد الجديدة (والتي انتهت في 1 أيار/مايو 1995).

13.8 Where restitution claims forms cannot be sufficiently simplified owing to the complexities inherent in the claims process, States should engage qualified persons to interview potential claimants in confidence, and in a manner that is age and gender sensitive, in order to solicit the necessary information and complete the restitution claims forms on their behalf.
13-8 عندما لا يتسنى تبسيط استمارات مطالبات الاسترداد تبسيطاً كافياً بسبب التعقيدات التي تتّسم بها عملية المطالبة، ينبغي للدول أن توظف أشخاصاً أكفاء لمقابلة أصحاب المطالبات المحتملين في جو من الثقة ومع مراعاة العمر والفروق بين الجنسين، بغية الحصول على المعلومات اللازمة وملء استمارات المطالبات بالنيابة عنهم.

4.2 The State party underlines that Act No. 87/1991, in addition to the citizenship and permanent residence requirements, laid down other conditions that had to be met by claimants in order for them to be successful with their restitution claims.
4-2 وتبرز الدولة الطرف أن القانون رقم 87/1991 حدد، فضلا عن شرطي المواطنة والإقامة الدائمة، شروطا أخرى كان يتعين على مقدمي الطلبات استيفاؤها كي تكلل طلبات الاسترداد التي قدموها بالنجاح.

5.9 Further, with regard to time limits, whereas a statute of limitations may be objective and even reasonable in abstracto, the Committee cannot accept such a deadline for submitting restitution claims in the case of the authors, since under the explicit terms of the law they were excluded from the restitution scheme from the outset.
5-9 وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بالحدود الزمنية ففي حين أن اشتراط الحدود قد يكون، بصورة مجردة، موضوعياً وحتى معقولاً فإن اللجنة لا تستطيع أن تقبل هذا الحد الزمني لتقديم طلبات الاسترداد في حالة مقدمي البلاغ، لأنهم كانوا بنص قانوني صريح مستبعدين من نظام الاسترداد منذ البداية.

A judgement of the Czech Constitutional Court of 12 July 1994 (No. 164/1994), however, annulled the condition of permanent residence and established a new time frame for the submission of restitution claims by persons who had thereby become entitled persons, running from 1 November 1994 to 1 May 1995.
غير أن حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية التشيكية في 12 تموز/يوليه 1994 (رقم 164/1994) ألغى شرط الإقامة الدائمة ووضع إطاراً زمنياً جديداً، يمتد من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 إلى 1 أيار/مايو 1995، لقيام الأشخاص الذين باتوا مؤهلين بموجبه بتقديم طلبات الاسترداد.

However, the 1980 law focused solely on preventing discrimination on grounds of gender (restitution claims and a shift in the burden of proof), while the AGG broadens the focus to include the other criteria, and has been adapted to the provisions of the EU Equal Treatment Directives.
ومع ذلك، فإن قانون 1980 هذا لم يركز سوي على منع التمييز بسبب نوع الجنس (طلبات الاسترداد ونقل عبء الإثبات)، في حين أن القانون العام للمساواة في المعاملة يوسع من نطاق التركيز كي يشمل معايير أخري، كما أنه قد تم تكييفه مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة.

By note verbale of 16 February 2011, the State party reiterated " its long-term position concerning conditions prescribed by law for submitting property restitution claims " , as shared with the Committee during the consideration of the second periodic report of the Czech Republic.
في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/فبراير 2011، كررت الدولة الطرف " موقفها القديم بشأن الشروط التي يحددها القانون لتقديم طلبات استرداد الملكية " ، وهو موقف أفصحت عنه للجنة خلال النظر في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية.

A judgement of the Czech Constitutional Court of 12 July 1994 (No. 164/1994), however, annulled the condition of permanent residence and established a new time frame for the submission of restitution claims by persons who had thereby become entitled persons, running from 1 November 1994 to 1 May 1995.
إلا أن حكماً صدر عن المحكمة الدستورية التشيكية في 12 تموز/يوليه 1994 (الحكم رقم 164/1994) قد ألغى شرط الإقامة الدائمة وحدد فترة زمنية جديدة، من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 إلى 1 أيار/مايو 1995 لتقديم مطالبات استعادة الممتلكات من قِبَل الأشخاص الذين أصبحوا بالتالي مؤهلين للمطالبة باسترداد ممتلكاتهم.

Under the Act, a person whose properties had been confiscated for political reasons could claim restitution provided, inter alia, that he/she was a Czech/Slovak citizen at the time at which restitution claims could be filed.
وبموجب هذا القانون، يحق لشخص صودرت ممتلكاته لأسباب سياسية أن يطالب باستردادها شريطة أمور منها أن يكون حاملا للجنسية التشيكية/السلوفاكية وقت تقديم طلب الاسترداد.