"retention-of-title rights" - Traduction Anglais en Arabe

• حقوق الاحتفاظ بالملكية
• بحقوق الاحتفاظ بالملكية

the provisions that apply to security rights apply also to retention-of-title rights and financial lease rights.
تنطبق الأحكام المنطبقة على الحقوق الضمانية أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي.

Many States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights do not require these transactions to be registered.
98- وكثير من الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقاً ضمانية، لا تقتضي تسجيل هذه المعاملات.

Such grace periods are found both in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights to be security rights and in systems that consider all such rights to be acquisition security rights.
وتُتاح مثل هذه المهلة في الدول التي تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقاً ضمانية، وكذلك في النظم التي تُعتبر تلك الحقوق كلها حقوقاً ضمانية احتيازية.

The present discussion only addresses whether retention-of-title rights, financial lease rights and acquisition security rights should be the subject of different recommendations.
وسوف تقتصر المناقشة الحالية على معالجة مسألة ما إذا كانت حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق الضمانية الاحتيازية ينبغي أن تكون موضع توصيات مختلفة.

In cases involving retention-of-title rights, the position of a lender that finances the acquisition of inventory is especially precarious.
وفي الحالات المتعلقة بحقوق الاحتفاظ بالملكية يصبح وضع المقرض التي يمول احتياز المخزونات هشا على نحو خاص.

If a State were to adopt the unitary approach, a smooth transition will depend on attending to the detail of the previous regime governing retention-of-title rights and financial lease rights.
202- وفي حال ما إذا كانت دولة ستعتمد النهج الوحدوي، فإن سلاسة الانتقال تعتمد على الاهتمام بتفاصيل النظام السابق الذي يحكم حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

the provisions of the law of the enacting State that apply to ownership rights of third parties apply also to retention-of-title rights and financial lease rights.
تنطبق أحكام قانون الدولة المشترعة المنطبقة على حقوق ملكية الأطراف الثالثة أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
120- وفي الدول التي لا تُعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية بشأن الحقوق بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجّر في الملكية.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment, while theoretically possible, usually does not arise.
163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.

That is, in most States that do not treat retention-of-title rights or financial lease rights as security rights, it is not possible for lenders to directly accede to the preferred priority position that is given to a seller that transfers ownership to a buyer and takes back an acquisition security right.
أي أن المُقرضين لا يمكنهم، في معظم الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية أو حقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، أن يحصلوا مباشرة على مرتبة الأولوية التفضيلية التي تولى إلى البائع الذي ينقل الملكية إلى مشتر مقابل حق ضماني احتيازي.

As a consequence, States that adopt the non-unitary approach to acquisition financing in non-insolvency situations must also consider whether this characterization of retention-of-title rights, financial lease rights and similar rights should be maintained in insolvency proceedings.
ونتيجة لذلك، يجب كذلك على الدول التي تعتمد النهج غير الوحدوي في تمويل الاحتياز في حالات عدم الإعسار أن تنظر أيضا فيما إذا كان توصيف حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي والحقوق المماثلة ينبغي الحفاظ عليه في إجراءات الإعسار.

(c) Acquisition financing based on retention-of-title rights and financial lease rights may be provided in accordance with recommendation 185; and
(ج) أنه يجوز توفير تمويل الاحتياز القائم على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي وفقا للتوصية 185؛

The law should provide that the conflict-of-laws provisions that apply to security rights apply also to retention-of-title rights and financial lease rights.
199- ينبغي أن ينص القانون على أن الأحكام المتعلقة بتنازع القوانين المنطبقة على الحقوق الضمانية تنطبق أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي.

Nevertheless, some States (and especially some States among those which do not consider retention-of-title rights and financial-lease rights to be acquisition security rights) adopt a more restrictive view of the notion of priority.
غير أن بعض الدول (ولا سيما منها التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية احتيازية) يعتمد نظرة تقيد مفهوم الأولوية بدرجة أكبر.

In States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the general priority rules set out in the chapter on priority of a security right would not directly apply to acquisition financing.
153- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible assets.
189- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بملكية في الموجودات الملموسة.

(c) A notice sent pursuant to subparagraph (b)(ii) b. of this recommendation may cover retention-of-title rights and financial lease rights under multiple transactions between the same parties without the need to identify each transaction.
(ج) ويجوز أن يغطى إشعار مرسل عملا بالفقرة الفرعية (ب)`2`ب- من هذه التوصية حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي بمقتضى معاملات متعددة بين الطرفين نفسيهما دون الحاجة إلى تحديد كل معاملة على حدة.

While it is extremely rare, some States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights permit the seller or lessor to extend its ownership claim into proceeds generated by the sale of the assets when these proceeds are tangible assets of the same type as sold, for example, a vehicle received by the seller as a trade-in upon the purchase of a new vehicle.
161- وتسمح بعض الدول التي لا تعتبر معاملات حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية للبائع أو المؤجر التمويلي، وإن في حالات نادرة جدا، بأن يوسع مطالبته في الملكية لتشمل العائدات المتأتية من بيع الموجودات عندما تكون هذه العائدات على شكل موجودات ملموسة من نفس النوع المبيع، كأن تكون، مثلا، مركبة تسلمها البائع على سبيل المقايضة عند شراء مركبة جديدة.

Even if a State decides to adopt the non-unitary approach, in order to establish an efficient secured transactions law, it will be necessary to reorder a number of rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights.
204- وحتى إذا ما قررت دولة ما الأخذ بالنهج غير الوحدوي، فسوف يكون من الضروري، من أجل إرساء قانون فعال للمعاملات المضمونة، إعادة ترتيب عدد من القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

In order to put these principles into operation in a manner that produces outcomes that are functionally equivalent to those achieved under the unitary approach, however, various adjustments to the substance of the law relating to retention-of-title rights and financial lease rights would be required.
205- ولكن لتطبيق هذه المبادئ على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج المحققة في إطار النهج الوحدوي، ستلزم تعديلات شتى في صلب القانون المتصل بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.