"retention-of-title transactions" - Traduction Anglais en Arabe

• معاملات الاحتفاظ بحق الملكية
• معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار

In these States, retention-of-title transactions and financial leases are treated as assets owned by the seller or lessor.
وتُعامل في هذه الدول معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي معاملة الموجودات المملوكة للبائع أو المؤجر.

There are several variations on retention-of-title transactions.
وهناك عدة أشكال متنوعة من معاملات الاحتفاظ بحق الملكية.

Moreover, in States that continue to recognize retention-of-title transactions and financial leases as distinct transactions, it is not obvious that the word " creation " is the most appropriate one to describe the rights of the seller or the lessor.
75- ومن غير الجلي إضافة إلى ذلك أن " الإنشاء " هو اللفظ الأنسب لوصف حقوق البائع أو المؤجر في الدول التي ما زالت تعُد معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية معاملاتٍ منفصلة عن بعضها بعضا.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
103- وفي الدول التي لا تُعامل معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية على أنها أدوات ضمانية، يُبت في أولوية المطالبات النسبية بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

A slightly more complicated analysis is required in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices.
209- ويلزم إجراء تحليل أكثر تعقيدا إلى حد ما في الدول التي لا تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي معاملة الأدوات الضمانية.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller or lessor's right of ownership.
115- وفي الدول التي لا تَعد معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات المالية أدوات ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للمطالبات بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
133- ففي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية لمطالبات بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

That is, in most States that do not treat retention-of-title transactions or financial leases as security devices it is not possible for lenders to directly accede to the preferred priority position that is given to a seller that takes an acquisition security right.
أي أن المُقرضين لا يمكنهم، في معظم الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، أن يحصلوا مباشرة على مرتبة الأولوية التفضيلية التي تولى إلى البائع الذي يحصل على حق ضماني احتيازي.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of cross-collateralization usually does not arise.
140- وفي الدول التي لا تَعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تُثار عادة مسألة تقديم ضمانات احتياطية متبادلة.

In States that continue to recognize retention-of-title transactions and financial leases as distinct security devices, it is, moreover, not obvious that the word " creation " is the most appropriate one to describe how the seller under a retentionof-title transaction or the lessor under a financial lease " acquire " their rights.
86- ومن غير الجلي إضافةً إلى ذلك أن " الإنشاء " هو اللفظ الأنسب لوصف كيف " يكتسب " البائع بمقتضى معاملة للاحتفاظ بحق الملكية، أو الموجّر بمقتضى إيجار مالي، حقوقهما في الدول التي لا تزال تعُدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية وأدوات الإيجارات التمويلية أدوات ضمان متمايزة.

In most States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of cross-collateralization usually does not arise.
143- وفي معظم الدول التي لا تَعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا تُثار عادة مسألة تقديم ضمانات احتياطية متبادلة.

The more common case (retention-of-title transactions) may, in some States, be varied through certain clauses that greatly expand its usefulness as an acquisition financing device.
أما الحالة الأكثر شيوعا (معاملات الاحتفاظ بحق الملكية) فقد يجري، في بعض الدول، تنويعها بواسطة شروط تزيد كثيرا من فائدتها كأداة لتمويل الاحتياز.

Furthermore, in States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, it is often possible for a seller (although not a lessor) to transfer title of the property being sold to the buyer and to take back a security right.
134- وعلاوة على ذلك، في الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، غالبا ما يتأتى للبائع (وليس للمؤجر، مع ذلك) أن ينقل في ملكية الموجودات المبيعة إلى المشتري وأن يحصل مقابل ذلك على حق ضماني.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
154- وفي الدول التي لا تُعدّ معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الحاكم للحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يطبق على حقوق تمويل الاحتياز.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the procedure for enforcement of the seller's or the lessor's rights will normally be that open to any person that claims ownership in tangible property.
159- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، فإن إجراءات إنفاذ حقوق البائع أو المؤجر هي في العادة الإجراءات المتاحة لأي شخص يطالب بالحق في ملكية ممتلكات ملموسة.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment often generally does not arise (see below for exceptions).
144- وفي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، قلما تنشأ عموما مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات (انظر الحالات الاستثنائية فيما يلي).

Mr. Voulgaris (Greece) said that another pending issue was the formalities to be completed in order to establish third-party effectiveness in the case of retention-of-title transactions, which should be registered in the same way as other security rights.
6- السيد فولغاريس (اليونان) قال إن هناك مسألة معلقة أخرى هي المعاملات التي ينبغي استكمالها لإثبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في حالة معاملات الاحتفاظ بحق الملكية التي ينبغي أن تسجل بنفس الطريقة كالحقوق الضمانية الأخرى.

Generally, but not universally, in legal systems that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, a contract of sale with a retention-of-title clause or a financial lease contract is treated in the insolvency of the buyer or lessee under the rules relating to partly performed contracts (or, in other words, as title devices).
وفي النظم القانونية التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، نجد أن عقد البيع المحتوي على شرط للاحتفاظ بحق الملكية، أو عقد التأجير المالي، يُعامَلان، عموما ولكن ليس دائما، في حالة إعسار البائع أو المستأجر في إطار القواعد المتعلقة بالعقود المنفّذة جزئيا (أو، بعبارة أخرى، باعتبارهما أداتين للاحتفاظ بحق الملكية).

Other States that maintain separately denominated retention-of-title transactions and financial leases nonetheless provide for a rough functional equivalence between these rights and acquisition security rights.
210- ومع هذا، تنص تشريعات دول أخرى تبقي على معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي تحت مسميين مستقلين على وجود تكافؤ وظيفي تقريبي بين هذه الحقوق والحقوق الضمانية الاحتيازية.

In States that integrate all forms of acquisition financing rights into their secured transactions law, retention-of-title transactions and financial leases are treated in the grantor's insolvency in the same way as a non-acquisition security right, with recognition given to any special priority status accorded to the acquisition security right under non-insolvency law.
وفي الدول التي تدمج جميع أشكال حقوق تمويل الاحتياز في قانونها للمعاملات المضمونة، تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي في حال إعسار المانح معاملة الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُمنح للحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القوانين غير المتعلقة بالإعسار.