"seize property" - Traduction Anglais en Arabe

• حجز الممتلكات
• مصادرة الممتلكات
• احتجاز الممتلكات

ACC also has the right to seize property, impose travel bans, and suspend from work without pay.
ويحق أيضاً لهيئة مكافحة الفساد حجز الممتلكات وفرض حظر على السفر والتوقيف عن العمل بدون أجر.

The United Republic of Tanzania indicated partial implementation of measures to permit its competent authorities to give effect to orders of confiscation issued by courts of another State party (art. 54, subpara. 1 (a)) and to freeze or seize property upon request (art. 54, subpara. 2 (b)).
وأبلغت جمهورية تنزانيا المتحدة عن التنفيذ الجزئي لتدابير تسمح لسلطاتها المختصة بما يلي: (1) انفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى (الفقرة 1(أ) من المادة 54)؛ و(2) تجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب (الفقرة 2(ب) من المادة 54).

Half of the reporting parties cited or quoted measures to permit national competent authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a requesting State party (art. 54, subpara. 2 (a)), thus reporting full implementation of the provisions under review.
وذكر نصف الأطراف المبلغة، أو اقتبس من تدابير تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)، مبلغا بالتالي عن التنفيذ الكامل للحكم موضع الاستعراض.

In addition to that the Commissioner of Police on reasonable grounds has the power to seize property used in commission of terrorist acts.
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع مفوض الشرطة بسلطة احتجاز الممتلكات المستخدمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية.

Out of 12 reporting parties, 3 cited or quoted measures to permit national competent authorities to freeze or seize property upon a request by another party (art. 54, subpara. 2 (b)).
وذكرت ثلاثة من الأطراف المبلغة الاثني عشر، أو اقتبست من تدابير تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب دولة طرف أخرى (الفقرة 2(ب) من المادة 54).

Reporting on measures to permit competent domestic authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a requesting party (art. 54, subpara. 2 (a)), Latvia reported compliance with the Convention, but requested qualified technical assistance, currently not available, to achieve greater compliance.
بالإبلاغ عن السماح للسلطات الداخلية المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن دولة طرف طالبة (المادة 54، الفقرة الفرعية 2 (أ))، أبلغت لاتفيا عن امتثالها للاتفاقية، ولكنها طلبت مساعدة تقنية محددة لا تتوفر حاليا من أجل تحقيق الامتثال بصورة أكبر.

Reporting on measures to enable domestic competent authorities to freeze or seize property upon request by another party (art. 54, subpara., 2 (b)), Indonesia and the Philippines cited measures in full compliance, Jordan and Kyrgyzstan reported partial compliance, while Bangladesh reported that no such measures had been adopted.
وفي معرض التبليغ عن تدابير تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب دولة طرف أخرى (الفقرة 2(ب) من المادة 54)، ذكرت اندونيسيا والفلبين تدابير تمتثل تماما وأبلغ الأردن وقيرغيزستان بالامتثال الجزئي في حين أشارت بنغلاديش الى عدم اعتماد مثل هذه التدابير.

The partial implementation by the United Republic of Tanzania of measures to permit its competent authorities to give effect to orders of confiscation issued by courts of another State party (art. 54, subpara. 1 (a)) and to freeze or seize property upon request by another party (art. 54, subpara. 2 (b)) would be overcome by extending the assistance being provided in these areas by USAID.
75- سيتم التغلب على تنفيذ جمهورية تنزانيا المتحدة الجزئي للتدابير التي تسمح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أوامر مصادرة صادرة عن محاكم في دولة طرف أخرى ( المادة 54, الفقرة الفرعية 1(أ)) وبتجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب من دولة طرف أخرى ( المادة 54, الفقرة الفرعية 2(ب)) عن طريق توسيع المساعدة التي تقدمها في هذين المجالين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

In relation to measures to permit domestic competent authorities to freeze or seize property upon a relevant order issued by a requesting State party (art. 54, subpara. 2 (a)), Bangladesh and Jordan indicated that no such measures had been adopted, Kyrgyzstan reported partial compliance, while Indonesia and the Philippines cited fully compliant measures without providing substantiating examples (an optional reporting requirement).
وفيما يتعلق بالتدابير التي تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر صادر في هذا الصدد من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)، أشارت تنغلاديش والأردن الى عدم اعتماد مثل هذه التدابير، وأبلغت قيرغيزستان عن الامتثال الجزئي في حين ذكرت اندونيسيا والفلبين تدابير تمتثل تماما دون توفير أمثلة داعمة (مطلب تبليغ اختياري).

Out of 10 reporting parties, 9 cited or quoted measures to permit national competent authorities to freeze or seize property upon either a freezing or seizure order issued by a requesting State party (art. 54, subpara. 2 (a)) or a request by another party (art. 54, subpara. 2 (b)), thus reporting full implementation of the provisions under review.
وذكرت تسعة من الأطراف المبلغة العشرة، أو اقتبست من تدابير تسمح للسلطات المختصة الوطنية بتجميد أو حجز الممتلكات: (1) بناء على أمر صادر في هذا الصدد من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)؛ و(2) بناء على طلب دولة طرف أخرى (الفقرة 2(ب) من المادة 54)، مبلغة بالتالي عن التنفيذ الكامل للحكم موضع الاستعراض.

All those parties cited or quoted measures to permit national competent authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a requesting State party (art. 54, subpara. 2 (a)) and a request by another party providing sufficient grounds that such property may be subject to confiscation (art. 54, subpara. 2 (b)), thus reporting full implementation of the provisions under review.
وذكرت جميع الأطراف المبلغة، أو اقتبست من تدابير تسمح للسلطات المختصة الوطنية بتجميد أو حجز الممتلكات: (1) بناء على أمر صادر في هذا الصدد من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)؛ و(2) بناء على طلب دولة طرف أخرى يوفر أسبابا كافية لاخضاع تلك الممتلكات للمصادرة (الفقرة 2(ب) من المادة 54)، مبلغة بالتالي عن التنفيذ الكامل للحكم موضع الاستعراض.

1. Under Section 32 of Israel's Criminal Procedure (Arrest and Search) Ordinance (5729-1969), Israeli authorities can seize property that has or may be used in the commission of a crime, or which may constitute the proceeds of a crime, or which may be evidence of a crime.
1 - فالبنــــد 32 مـــن قانـــــون الإجــــراءات الجنائية (التفتيش والحجز) (5729-1969)، يخول للسلطات الإسرائيلية احتجاز الممتلكات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب جريمة أو التي قد تستخدم في ارتكاب جريمة، أو التي قد تشكل عائدات لجريمة أو أدلة على ارتكاب تلك الجريمة.