"seller had not" - Traduction Anglais en Arabe

• البائع لم
• البائع قد

Moreover, the seller had not been informed of the conditions agreed between the buyer and the third party.
وعلاوة على ذلك، فإن البائع لم يكن على علم بالشروط المتفق عليها بين المشتري والطرف الثالث.

The court did not accept the buyer's defense, namely, that the reasonable period of time for notification of lack of conformity had not begun to run since the seller had not finished its work.
ولم تقبل المحكمة دفاع المشتري، أي أن الوقت الكافي للاشعار بعدم المطابقة لم يكن قد بدأ ﻷن البائع لم يكن قد أنجز العمل.

Because the seller had not accepted the buyer's order at 28 ATS but offered the goods for 40 ATS which the buyer subsequently accepted, the Supreme Court found that the contract was concluded on the basis of 40 ATS.
لأن البائع لم يقبل طلب شراء المشتري بسعر قدره 28 شلنا نمساويا بل عرض البضائع بسعر قدره 40 شلنا نمساويا فقبله المشتري لاحقا، ووجدت المحكمة العليا أن العقد قد أبرم على أساس سعر قدره 40 شلنا نمساويا.

The buyer asserted that the seller had not resold the goods in a reasonable manner because it had obtained a price below the market value.
وأكّد المشتري أنَّ البائع لم يُعِد بيع السلع بطريقة معقولة لأنه حصل على ثمن يقلّ عن قيمتها السوقية.

In addition, the seller had not disputed the demand of the buyer to return the goods.
وعلاوة على ذلك، فإنَّ البائع لم يعترض على طلب المشتري إعادة البضائع.

The respondent had not requested a second examination in order to establish the actual performance of the equipment and since the seller had not started to correct the defects within a reasonable period of time, the courts had rightly applied article 50 CISG.
ولم يطلب المدَّعى عليه إجراء فحص ثانٍ من أجل إثبات الأداء الفعلي للمعدات، وبما أنَّ البائع لم يباشر تصحيح الخلل ضمن فترة معقولة من الزمن، فقد طبَّقت المحاكم مُحِقَّةً المادة 50 من اتفاقية البيع.

Later the buyer claimed that the seller had not delivered new goods as agreed nor repaid in cash the money owed, and initiated arbitration proceedings, demanding that the seller should pay the outstanding amount with interest, and the legal and arbitration fees.
وفي مرحلة لاحقة، زعم المشتري أنَّ البائع لم يسلِّم بضائع جديدة حسبما هو متَّفق عليه ولم يَعِد بسداد المبلغ المستحق نقدا، واستهلّ إجراءات التحكيم مطالبا بأن يسدّد البائع المبلغ المتبقّي مع الفائدة وكذلك الرسوم القانونية ورسوم التحكيم.

However, the Tribunal found that the seller had not resold the goods within a reasonable time, and therefore did not support its request for the payment of interest on the damages due to the difference in price.
بيد أنَّ هيئة التحكيم رأت أنَّ البائع لم يقم ببيع البضائع خلال مدة زمنية معقولة ومن ثمّ لم تؤيّد طلبه بدفع الفائدة عن الأضرار الناشئة عن فرق السعر.

Regarding the sum owed, the Tribunal found on the basis of the evidence submitted by the seller that the seller had not breached the contract. The buyer, on the other hand, had acted in breach of the contract, and should bear full liability for that.
وفيما يخص المبلغ المستحق، خلصت هيئة التحكيم استناداً إلى الأدلة التي قدمها البائع إلى أن البائع لم يخلّ بالعقد في حين أخلّ المشتري به وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

Lastly, the Court dismissed the additional claim for damages, based on article 74 CISG, on the grounds that the seller had not provided evidence of damage over and above the delay in payment.
وأخيرا، رفضت المحكمة طلب التعويض الاضافي، المستند إلى المادة 74، على أساس أن البائع لم يقدّم الدليل على وقوع ضرر لا يرتبط بمجرد التأخير في السداد.

The tribunal found that, since the seller had not fulfilled the buyer's requirements concerning the vessel, the buyer had been entitled to deny the seller permission to use a vessel that did not correspond to the provisions of the contract.
ووجدت المحكمة أنه بما أن البائع لم ينفذ شروط المشتري المتعلقة بالسفينة، فإنه يحق للمشتري أن يرفض منح البائع إذنا باستخدام سفينة لا تتفق مع أحكام العقد.

The Regional Court held that the claim was inadmissible, since the seller had not substantiated if and to what extent the invoices submitted to the court had been discharged by the payment of the buyer.
وارتأت المحكمة الإقليمية أن الطلب غير مقبول لأن البائع لم يقدم شواهد على ما إذا كانت الفواتير التي قدمها إلى المحكمة قد سددت بمدفوعات من المشتري.

The Tribunal, however, did not support the buyer's argument that the seller had not taken reasonable efforts to mitigate the loss and that the buyer could not reasonably foresee the loss or that the loss exceeded the amount the buyer foresaw or ought to have foreseen at the time when the contract was concluded.
بيد أن الهيئة لم تُؤيد حجة المشتري بأن البائع لم يبذل جهودا معقولة لتخفيف الخسارة وبأن المشتري لم يكن بإمكانه في حدود المعقول توقّع الخسارة أو بأن الخسارة تجاوزت المبلغ الذي توقعه المشتري أو الذي كان يجدر به أن يتوقعه في الوقت الذي أبرِم فيه العقد.

In its defence, the buyer asserted that it did not issue the L/C because, contrary to the General Trading Terms of the sector, the seller had not provided samples of the wool after the contracts had been concluded.
وأكد المشتري في دفاعه، أنه لم يُصدر خطاب الاعتماد لأن البائع لم يقدّم عيّنات من الصوف بعد إبرام العقود خلافا للشروط التجارية العامة المطبّقة في هذا القطاع، وهذا التزام يقع على البائع ما لم يشترطه المشتري.

The Appeal Court had held that the seller had not carried out its obligations and could not invoke force majeure, but the Court of Cassation ruled that the judges had not drawn the correct legal conclusions from their findings and had thus made an error in law concerning CISG article 74.
وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أن البائع لم ينفّذ التزاماته وما كان يجوز لـه أن يتذرّع بالظروف القاهرة، لكن محكمة النقض رأت أن القضاة لم يخلصوا من ذلك إلى الاستنتاجات القانونية الصحيحة، وارتكبوا بذلك خطأً قانونياً فيما يتعلق بالمادة 74 من اتفاقية البيع.

The Tribunal also found that the seller had not replied to the buyer within a reasonable time, and that the measures taken by the buyer to enter into an agreement with its own customer were reasonable measures to mitigate losses under articles 74 and 77 CISG.
كما خلصت إلى أن البائع لم يبادر إلى تقديم رد إلى المشتري في غضون فترة زمنية معقولة، وأن التدابير التي اتخذها المشتري لإبرام اتفاق مع زبونه الخاص كانت تدابير معقولة لتقليل الخسائر بمقتضى المادتين 74 و77 من اتفاقية البيع.

The Appellate Court stated that the seller had not accepted essential elements such as the date and place of delivery, as it had pointed out that it would give a " final confirmation " regarding these elements.
وأعلنت محكمة الاستئناف أنَّ البائع لم يقبل عناصر أساسية مثل تاريخ ومكان التسليم، بما أنه أشار إلى أنه سيعطي " تأكيدا نهائيا " فيما يتعلق بذَيْنِك العنصرين.

With regard to the claim by the seller that there had been a double or reciprocal breach on the part of the parties, in that the seller had not paid the full amount, the judge said that, in such cases, it was necessary to determine which breach was the more serious, in order to reach a decision or dismiss a claim.
وفيما يخص ادعاء البائع بحدوث مخالفة مزدوجة أو متبادلة من جانب الطرفين، على اعتبار أنَّ البائع لم يسدد المبلغ الكامل، قال القاضي إنَّه في مثل تلك الحالات من الضروري تحديد أي المخالفتين أكثر خطورةً من أجل التوصل إلى قرار أو رفض أحد الادعاءين.

Based on this provision, the court found that, even if the document of 23 March 2004 could be considered as an offer, the contract was not validly concluded because of the fact that the seller had not reacted and had not delivered the goods -- i.e., no assent was given by the seller to conclude the contract.
واستنادا إلى هذا الحكم، وجدت المحكمة أنه حتى إذا أُمكن اعتبار وثيقة 23 آذار/مارس 2004 عرضا فإنَّ العقد لم يُبرم على النحو الصحيح لأنَّ البائع لم يقم بأيِّ تصرّف ولم يورِّد السلع - أي أنَّ البائع لم يبد موافقته على إبرام العقد.

Regarding the loss of interest and the loss from price differences, the Tribunal held that the seller had not proved that the goods resold at a discount price were those under this contract, and the interest for raising finance and the loss from the discounted resale were risks from its own operations. They should therefore be borne by the seller itself.
وفيما يخص خسارة الفائدة والخسارة بسبب فرق السعر، رأت الهيئة أن البائع لم يثبت أن البضائع التي أعاد بيعها بسعر مخفض هي نفسها البضائع التي يغطيها هذا العقد كما رأت أن جني الفائدة من المبلغ المحصّل والخسارة بسبب إعادة البيع بسعر مخفض هي مخاطر ناجمة عن نشاط البائع الخاص، وعليه ينبغي أن يتحملها البائع نفسه.

Since, however, the seller had not done this, the standard contract terms had not become part of the contract.
ولما كان البائع قد تخلّف عن القيام بذلك، فإن الشروط المعيارية لا تُعتبر جزءا من العقد.