"set aside the award" - Traduction Anglais en Arabe

• إلغاء قرار التحكيم
• نقض قرار التحكيم
• بإلغاء قرار التحكيم
• إبطال قرار التحكيم

The applicant argued that, as long as an application to set aside the award was made within the three month-period, the applicant was entitled to make amendments.
وقدمت المدعية حجة مفادها أنه مادام طلب إلغاء قرار التحكيم كان قد قدم خلال فترة الأشهر الثلاثة فإن لها الحق في إدخال تعديلات عليه.

Accordingly, the court dismissed the application to set aside the award.
وبناء على ذلك، رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار التحكيم.

Upon appeal the Federal Supreme Court set aside the lower court's order and declared the application to set aside the award inadmissible.
وإثر الاستئناف، ألغت المحكمة العليا الاتحادية حكم المحكمة الابتدائية وأعلنت عدم مقبولية طلب إلغاء قرار التحكيم.

39. A number of courts require that the party resisting enforcement provide evidence of a reasonable chance of success of the application to set aside the award.
39- ويشترط عدد من المحاكم أن يقدِّم الطرفُ الذي يعارض التنفيذ دليلا على وجود فرصة معقولة لنجاح طلب نقض قرار التحكيم.

The Court held that, in this case, the defendant had the burden of showing that a bona fide application has been made in the Beijing Court and that there were some reasonably arguable grounds for the Beijing Court to set aside the award according to MAL 34.
وارتأت المحكمة أن المدعى عليه في هذه القضية يقع عليه عبء إثبات تقديم طلب بحسن نية إلى محكمة بيجين، وأن هناك بعض الأسباب التي يمكن الاحتجاج بوجاهتها لقيام محكمة بيجين بإلغاء قرار التحكيم وفقا للمادة 34 من القانون النموذجي.

As the High Court dismissed the application to set aside the award rendered by the second arbitral tribunal, the appellant, an Indonesia state-owned entity, submitted an appeal.
ولما كانت المحكمة العليا قد ردت طلب إلغاء قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الثانية، طعنت المدعية، وهي هيئة تملكها الدولة الاندونيسية، بالقرار.

However, it concluded that the tribunal's alternative basis for its finding of expropriation did not involve any breach of article 34 and refused to set aside the award.
غير أنها استنتجت أن أساس هيئة التحكيم البديل لقرارها بخصوص المصادرة لم ينطو على أي إخلال بالمادة 34 ورفضت إلغاء قرار التحكيم.

The court found that there was ample evidence that either the defendant had notice of the proceedings or did not object to the application to set aside the award in the jurisdiction where the award was rendered.
ورأت المحكمة أن هناك بيِّنة وافية بأن المدعى عليه إما قد أعلن بالإجراءات أو لم يعترض على طلب إلغاء قرار التحكيم في الولاية القضائية التي منح فيها قرار التحكيم.

The plaintiff sought to set aside the award for breach of natural justice, alleging lack of opportunity to be heard as to the approach used by the arbitrators to measure the value of the land.
وسعى المدّعى عليه إلى إلغاء قرار التحكيم لانتهاكه العدالة الطبيعية، وادّعى عدم توفير فرصة له لكي يُستمع إليه فيما يتعلق بالنهج الذي استخدمه المحكّمون لقياس قيمة الأرض.

The plaintiff objected stating that the defendant is bound to fail before the Beijing Court (where the application to set aside the award had been submitted).
وقد اعترض المدعي مؤكدا أن مسعى المدعى عليه مآله الفشل أمام محكمة بيجين (حيث قدم طلب إلغاء قرار التحكيم).

The court dismissed the application to set aside the award based on article 36(1) of the Model Law.
وردَّت المحكمة طلب إلغاء قرار التحكيم استناداً إلى المادة 36(1) من القانون النموذجي.

When the award was rendered, the losing party (hereinafter the party) sought to set aside the award.
وعندما صدر قرار التحكيم، سعى الطرف الخاسر (المشار إليه هنا بعبارة الطرف) إلى إلغاء قرار التحكيم.

The defendant argued that the court, in its application to set aside the award in the jurisdiction where the award was rendered, refused to allow evidence or representation as to authenticity of the signature in the arbitration agreement, based on articles 34(2)(b)(ii) and 36(1)(b)(ii) of the Model Law.
جادل المدعى عليه بأن المحكمة، في طلبه إلغاء قرار التحكيم في الولاية القضائية التي صدر فيها، ترفض السماح ببيِّنة أو احتاج بشأن صحة التوقيع الوارد في اتفاق التحكيم، استناداً إلى المادتين 34(2)(ب) ' 2` و 36(1)(ب) ' 2` من القانون النموذجي.

The claimant then applied to the Higher Regional Court of Hamburg seeking to set aside the award according to § 1059 ZPO, based on article 34 MAL.
وبعد ذلك التمس المدعي من محكمة هامبورغ الإقليمية العليا إلغاء قرار التحكيم طبقاً للمادة 1059 من مدونة الإجراءات المدنية الألمانية (المشار إليها فيما يلي بالمدونة)، المستندة إلى المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم.

This case deals with three major issues: (i) the circumstances in which an application to set aside an arbitral award is time-barred; (ii) the requirements for striking out an application to set aside an award in conflict with public policy,; and (iii) whether the arbitral award should be entered as a judgment of the court, if the application to set aside the award is struck out.
تتناول هذه القضية ثلاث مسائل رئيسية هي: ' 1` الظروف التي يسقط فيها طلب إلغاء قرار تحكيمي بسبب التقادم؛ و ' 2` متطلبات استبعاد الطلب المتعلق بإلغاء قرار تحكيم يتعارض مع السياسة العامة؛ و ' 3` ما إذا كان ينبغي أن يسجل قرار التحكيم باعتباره حكما صادرا عن المحكمة إذا كان طلب إلغاء قرار التحكيم قد استبعد

When courts find that the proceedings to set aside the award are frivolous and dilatory, they will enforce the award in the belief that the chances of obtaining a judgment to set aside the award are remote.
وعندما تجد المحاكم أنَّ إجراءات نقض قرار التحكيم غير مقنعة وتسويفية، فإنها تنفذ قرار التحكيم لاعتقادها بأنَّ فرص صدور حكم بنقض قرار التحكيم ضعيفة.()

40. Among the courts that have adjourned enforcement proceedings, the Supreme Court of Hong Kong held in Hebei that the party opposing enforcement had the burden of showing that a bona fide application had been made in the Beijing court and that there were grounds on which the Beijing court could reasonably set aside the award.
40- ومن بين المحاكم التي أجَّلت إجراءات التنفيذ، التي رأت المحكمة العليا في هونغ كونغ في قضية Hebei أنَّ الطرف المعارِض للتنفيذ يقع عليه عبء إثبات حسن النية في الطلب المقدَّم إلى محكمة بيجين وأنَّ هناك أسباباً معقولة يمكن أن تستند إليها محكمة بيجين في نقض قرار التحكيم.

By adjourning the enforcement proceedings, courts seek to preserve the status quo in order to enable the application to set aside or suspend the award to be made in the country where it was issued. In this sense, article VI may be regarded as " a corollary " to article V(1)(e) and as closing a " temporal gap " that exists when an action to set aside the award is pending before a competent authority.
فمن خلال تأجيل إجراءات التنفيذ، تسعى المحاكم إلى المحافظة على الوضع القائم كي يمكن التقدّم بطلب نقض قرار التحكيم أو وقف تنفيذه في البلد الذي صدر فيه.() وبهذا المعنى، يمكن اعتبار المادة السادسة " لازمة " للمادة الخامسة (1) (هـ) وقفلةً تسدّ لـ " فجوة زمنية " توجد عندما يكون إجراء لنقض قرار التحكيم قيد النظر أمام سلطة مختصة.()

The defendant sought leave to set aside the award on the basis that the award had not yet become binding upon the parties, or had been set aside or suspended by a competent authority of the country in which it was made (article 36(1)(a)(v) of the Model Law).
والتمس المدعى عليه إذناً بإلغاء قرار التحكيم استناداً إلى أنه لم يصبح ملزماً بعد للطرفين، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه (المادة 36(1)(أ) ' 5` من القانون النموذجي.

The Court thus rejected the respondent's application to set aside the award under legislation other than the MAL and the IAA.
لذا رفضت المحكمة طلب المدَّعَى عليه إبطال قرار التحكيم بموجب تشريع آخر عدا قانون التحكيم النموذجي وقانون التحكيم الدولي.