"shall be arrested" - Traduction Anglais en Arabe

• يجوز القبض
• توقيفه
• يجوز توقيف
• يجوز إلقاء القبض
• يجوز اعتقال
• يعتقل
• ينبغي توقيف
• جواز القبض
• لا يجوز احتجاز

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. "

Article 30 of the Constitution states that " no person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside in a specific place, nor shall the residence of any person or his liberty to choose his place of residence or his liberty of movement be restricted, except in accordance with the provisions of the law " .
ونصت المادة 31 على " أنه لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " .

" (b) No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside in a specific place, nor shall the residence of any person or his liberty of movement be restricted, except in accordance with the law and under the supervision of the judicial authorities.
(ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

46. The Criminal Procedure Law provides that no citizen shall be arrested except with the approval or by decision of a people's procuratorate or by decision of a people's court, and that arrests shall be made by a public security organ.
46- وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز توقيف أي مواطن إلاّ بموافقة النيابة العامة الشعبية أو بقرار منها أو بقرار صادر عن المحكمة الشعبية، وعلى أن يتولى التوقيف جهاز من أجهزة الأمن العام.

No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause (Article 34).
ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه ما لم يبلغ على الفور بالتهم الموجهة إليه أو في عدم وجود محام؛ كما لا يجوز احتجاز أي شخص دون سبب وجيه (المادة 34).

66. Article 32 of the Constitution stipulates that no one shall be arrested unless ordered by law.
66- تنص المادة 32 من الدستور على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص ما لم يكن بأمر القانون.

The article provides that no one shall be arrested, detained or sentenced for reasons or following any procedure other than due process.
وتنص المادة 9 على أنه " لا يعتقل أحد أو يحتجز أو يدان إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وبالأشكال المحددة فيه.

" (b) No one shall be arrested, detained, imprisoned, searched, compelled to reside in a specified place or restricted in his liberty of residence or movement except as provided by law and under the supervision of the judiciary.
(ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

Moreover, article 35 of the Saudi Law of Criminal Procedure provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Moreover, article 2 of the Law of Criminal Procedure states that " no person shall be arrested, searched, detained or imprisoned except in cases specified by the law " .
علاوةً على ذلك، تنصّ المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " .

Article 2 of Royal Decree No. M.39 also states that " no person shall be arrested, searched, detainees, or imprisoned except in cases specified by the law " .
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م39 أيضاً على " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " .

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وفضلاً عن ذلك، تقضي المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

102. Under the terms of article 31 of the Constitution, it is prohibited to subject any person to torture or degrading treatment. That article stipulates that: " No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside at a given location, nor shall any person be restricted in his freedom of residence or movement, except as prescribed by law.
102- حظرت المادة 31 من الدستور الكويتي تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة فقد نصت على أنه " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " .

the Basic Law of Government, which provides that the State shall ensure the security of its citizens and all persons residing in its territory and no one shall be arrested, detained or restricted in his freedom of action except as provided by law (art. 36).
- النظام الأساسي للحكم في المادة 36 التي تنص على أن " توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام " .

Article 35 of the Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39 of 16 October 2001) also states that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وتنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية (المرسوم الملكي رقم م/39 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Moreover, article 35 of the Saudi Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
بالإضافة إلى ذلك، تنصّ المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على ما يلي: " لا يجوز توقيف أي إنسان أو احتجازه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

Paragraph 10 of the Presidential Order further stipulates that: " No one shall be arrested without a prior judicial warrant except in cases of flagrante delicto or confrontations with the security forces and on condition that the arrested person be brought before a competent judge within 24 hours. "
وأشارت الفقرة 10 من الأمر " لا يجوز إلقاء القبض على الأشخاص إلا بناءً على أمر قضائي مسبق إلا في حالة الجريمة المشهودة أو في حالة المصادمات الأمنية على أن يتم عرض المقبوض عليهم على القاضي المختص خلال مدة أقصاها (24 ساعة) " .

No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against her/him or without the immediate privilege of counsel, nor shall she/he be detained without adequate cause (art. 34).
ولا يجوز اعتقال أو احتجاز أي شخص دون إطلاعه فوراً على التهم الموجهة إليه أو حقه في الاستعانة فورا بمحام، ولا يجوز اعتقاله بدون سبب كاف (المادة 34).

Any who mobilizes people by force to take ice for personal gain shall be arrested immediately!
ايا كان من يحرك الناس بالقوة لاخذ الثلج من اجل مكاب سخصية سوف يعتقل فورا!

Within 48 hours judge shall issue judgment whether a suspect shall be arrested or not.
ويبت القاضي في غضون 48 ساعة فيما إذا كان ينبغي توقيف المشتبه به أم لا.

These laws guarantee personal freedom and that no person shall be arrested, detained or imprisoned except in designated places and in prisons covered by health and social care schemes.
وتضمن هذه القوانين الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة وفي السجون المشمولة بمخططات الرعاية الصحية والاجتماعية.