"shall be discriminated" - Traduction Anglais en Arabe

• يجوز التمييز
• يُحظر التمييز
• لا ينبغي التمييز

No one shall be discriminated against on the basis of sex.
ولا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس نوع الجنس.

No one shall be discriminated against on the basis of sex.
فلا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس نوع الجنس.

The catalog of the premises of discrimination, specified in the law, is an open one, since under Article 32.2 of the Polish Constitution " No one shall be discriminated in political, social or economic life for any reason " .
وقائمة أسس التمييز المحددة في القانون هي قائمة مفتوحة لأن المادة 32-2 من دستور بولندا تنص على أنه " لا يجوز التمييز ضد أحد في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لأي سبب كان " .

Under article 12 (2) and 12 (3) of the Constitution, no citizen shall be discriminated against or be subject to any social disability on grounds of sex.
ووفقا للمادة ١٢)٢( و١٢)٣( من الدستور، يُحظر التمييز ضد أي مواطن أي تعريضه ﻷي تجريد لﻷهلية الاجتماعية على أساس الجنس.

60. The Constitution of Mongolia states that " No person shall be discriminated against on the basis of ethnic origin, language, race, age, sex, social origin and status, property, occupation and position, religion, opinion and education. Every one shall be a person before the law. " (Article 14.2 of the Constitution)
60- ينص دستور منغوليا على أنه " لا ينبغي التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل الإثني واللغة والعرق والسن والجنس والأصل الاجتماعي والمركز والثروة والمهنة والمنصب والدين والرأي والتعليم " ويتمتع كل فرد بالشخصية القانونية " (المادة 14-2 من الدستور).

39. Article 3 of the Employment Security Law stipulates that no one shall be discriminated against in employment placement and vocational guidance, or the like, by reason of race, nationality, creed, sex, social status or family origin, etc.
٩٣- تنص المادة ٣ من قانون ضمان العمل على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص في فرص العمل وفي التوجيه المهني أو غير ذلك، بسبب العرق أو الجنسية أو المعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو النّسب، الخ.

'No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex residence or place of birth.'
' لا يجوز التمييز ضد أي مواطن مؤهل من جميع النواحي للتعيين في وظيفة لخدمة باكستان فيما يتعلق بأي نوع من أنواع هذا التعيين، على أساس مجرد العنصر أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو مكان اﻹقامة أو محل الميلاد. '

22. In particular, no one shall be discriminated against because he or she chooses to belong, or not to belong, to a given cultural community or group, or to practise or not to practise a particular cultural activity.
22- وعلى وجه الخصوص، فإنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب اختياره أن ينتمي، أو ألا ينتمي، إلى مجتمع ثقافي معين أو جماعة ثقافية معينة، أو أن يمارس، أو ألا يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه.

The Constitution explicitly states that no person shall be discriminated against on the basis of sex, among other categories, and that men and women shall enjoy equal rights in political, economic, social and cultural fields and in family relations, and guarantees the rights of citizens to elect and to be elected to State bodies.
وينص الدستور صراحة على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس نوع الجنس، من جملة تصنيفات أخرى، وعلى أن الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي العلاقات الأسرية، ويضمن حقوق المواطنين في انتخاب مرشحين للهيئات الحكومية والترشح لها.

44. The Constitution of Finland states that nobody shall be discriminated against on the grounds of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns her/his person.
44 - ينص دستور فنلندا على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب نوع الجنس أو العمر أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الصحة أو الإعاقة أو أي سبب آخر متصل بالشخص.

Furthermore, no civil servants shall be discriminated against in respect of any of their job entitlements, benefits, privileges or compensations.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز ضد موظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بأي من استحقاقات وظائفهم، أو مزاياهم، أو امتيازاتهم أو تعويضاتهم().

(b) No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth or any such grounds:
(ب) لا يجوز التمييز ضد مواطن بسبب العنصر، أو الدين، أو اللغة، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو مسقط الرأس، أو لأية أسباب مشابهة:

Article 13 (4) stipulates that ``no person shall be discriminated by any person or any authority acting under any law or in the discharge of the functions of business of any state office''.
وتنص الفقرة 4 من المادة 13 على أنه " لا يجوز التمييز ضد أي شخص من قبل أي شخص أو أية سلطة يعمل/ تعمل بموجب أي قانون أو في معرض تصريف مهام عمل أي مكتب حكومي " .

No person shall be discriminated against on account of race, ethnic, origin, language, color, Gender, relation, disability, age, political view, or social or economic status or nay other improper factor.
لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو الأصل الإثني أو الأصل أو اللغة أو اللون أو نوع الجنس أو القرابة أو الإعاقة أو السن أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي عامل خاطئ آخر().

As stated by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, " no one shall be discriminated against because he or she chooses to belong, or not to belong, to a given cultural community or group, or to practise or not to practise a particular cultural activity.
كما أفادت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، " لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب اختياره أن ينتمي، أو ألا ينتمي، إلى مجتمع ثقافي معين أو جماعة ثقافية معينة، أو أن يمارس، أو ألا يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه.

(i) Employment exchange and vocational guidance - article 3 of the Employment Security Law: “No one shall be discriminated against with respect to employment exchange or vocational guidance because of race, nationality, creed, sex, social status, family origin, previous employment, affiliation or non-affiliation with a trade union, etc.”;
)ط( تغيير العمل والتوجيه المهني - المادة ٣ من قانون ضمان العمل: " لا يجوز التمييز ضد أي شخص فيما يتعلق بتغيير العمل أو التوجيه المهني، على أساس العرق أو الجنسية أو المعتقد أو الجنس أو المركز الاجتماعي أو النّسب أو العمل السابق أو الانضمام أو عدم الانضمام الى نقابة، الخ. " ؛

However, the constitution of Suriname guarantees that " no one shall be discriminated against on the grounds of birth, sex, race, language, religious origin, education, political beliefs, economic position or any other status " , and that " everyone has the right of freedom of religion and philosophy of life " .
ومع ذلك، يكفل دستور سورينام بأنه " لا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس مكان الولادة أو نوع الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو الحالة الاقتصادية أو أية مكانة أخرى " ، وبأن " الحق في حرية الدين وفلسفة الحياة مكفول للجميع " .

With regard to the right to equal remuneration, including benefits, Art. 8 (3) of the Civil Service Law specifically states that, `no civil servant shall be discriminated against in employment compensations, entitlements, benefits or privileges.'
فيما يتعلق بالحق في الأجر المتساوي، بما في ذلك المزايا، تنص المادة 8 (3) من قانون الخدمة المدنية على وجه التحديد على أنه، ' لا يجوز التمييز ضد موظف خدمة مدنية في تعويضات العمل، أو الإستحقاقات، أو المزايا أو الإمتيازات`.

Gender discrimination is prohibited in the national legislation, Article 8 Paragraph 2 of the Constitution: " No one shall be discriminated on grounds of birth, sex, race, language, religion, origin, education, political opinion, economic position or social circumstances, or any other status " .
وتحظر التشريعات الوطنية التمييز بين الجنسين؛ إذ تنص الفقرة 2 من المادة 8 على ما يلي: " يُحظر التمييز ضد أي شخص بسبب المولد أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل أو التعليم أو الرأي السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الظروف الاجتماعية، أو أي حالة أخرى " .

118. In line with the constitution The Law on Education (2006) determined the right of the people to learn and study as follows " In education no person shall be discriminated against on the basis of ethnic origin, language, race, age, sex, social origin and status, property, occupation and position, religion and opinion.
118- وتمشياً مع الدستور، ينص القانون المتعلق بالتعليم (2006) على حق الأشخاص في التعلم وفي الدراسة بالقول إنه " لا ينبغي التمييز في مجال التعليم ضد أي شخص بناء على الأصل الإثني أو اللغة أو العرق أو السن أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو المركز أو الملكية أو المهنة أو المنصب أو الدين أو الرأي.