"social and economic policy" - Traduction Anglais en Arabe

• السياسات الاجتماعية والاقتصادية
• السياسة الاجتماعية والاقتصادية
• للسياسة الاجتماعية والاقتصادية
• للسياسة الاقتصادية
• السياسات الاجتماعية والسياسية
• السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية
• والسياسات الاجتماعية والاقتصادية

The new office has also strengthened GPF's work in the social and economic policy area.
وعزز المكتب الجديد أيضا عمل المحفل في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

Yet others stressed moving towards a human rights - based approach to development, as a way of capturing the interlinkages between the competing social and economic policy issues.
ومع ذلك، شدد آخرون على الانتقال في اتجاه الأخذ بنهج تنموي يقوم على حقوق الإنسان، كسبيل لاستيعاب الروابط القائمة بين مسائل السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتضاربة.

Report of the Secretary-General on the integration of social and economic policy
تقرير الأمين العام عن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

Government intervention in various spheres of social and economic policy is required to address these divides.
والتدخل الحكومي في مختلف مجالات السياسة الاجتماعية والاقتصادية مطلوب لمواجهة هذه الفجوات.

It has been promoting the strengthening of a social and economic policy to guarantee better distributive justice and participation in national wealth.
وهي ما انفكت تشجع على توطيد السياسة الاجتماعية والاقتصادية ضماناً للعدالة في توزيع الثروة الوطنية واقتسامها بشكل أفضل.

Combating poverty is one of the main thrusts of the Russian authorities' social and economic policy.
مكافحة الفقر من نقاط التركيز الرئيسية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للسلطات الروسية.

It stated the importance of broadening the scope of sound macroeconomic policy to integrate social and economic policy.
وأشارت اللجنة إلى أهمية توسيع نطاق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة من أجل تحقيق تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

This in turn requires the true integration of social and economic policy measures.
ويتطلب هذا بدوره تكاملا حقيقيا بين تدابير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

Those concerns, problems and contributions must be integrated into social and economic policy and political decision-making.
ويجب إدماج هذه الشواغل والمشاكل والمساهمات في صميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وفي عملية صنع القرار السياسي.

Mr. Robert Z. Lawrence, Professor of International Trade, Institute for social and economic policy in the Middle East, Harvard University
السيد روبرت ز. لورنس. استاذ التجارة الدولية، معهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق اﻷوسط، جامعة هارفارد.

2002: Integration of social and economic policy
2002: تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

President, Institute of social and economic policy (ISEP)
:: رئيس، معهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية

(i) Take into account the possible impact of general social and economic policy upon citizens' opportunities to volunteer.
' 1` مراعاة الأثر المحتمل لتدابير السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة على فرص التطوع المتاحة للمواطنين.

Priority theme: Integration of social and economic policy
الموضوع ذو الأولوية: تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية

The rapid development of supportive social and economic policy frameworks to take advantage of the bonus will be a vital requirement.
وسيكون الإسراع باستحداث أطر السياسات الاجتماعية والاقتصادية الداعمة للإفادة من هذه المزية شرطا حيويا.

Mr. Bishara A. Bahbah, Associate Director, Institute for social and economic policy in the Middle East, Harvard University
السيد بشارة بحباح، المدير المساعد، في معهد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق اﻷوسط بجامعة هارفارد السيد موسى د.

Equal pay and a living minimum wage should be part of social and economic policy goals.
كما ينبغي أن تشكل المساواة في الأجور وأجر الحد الأدنى للمعيشة جزءاً من أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

We were not surprised, but what is the reality of the social and economic policy followed since 1988, apart from the drenching of the Territory with government subsidies?
ولم نصب بالدهشة، لكن ماهي حقيقة السياسة الاجتماعية والاقتصادية المتبعة منذ عام ١٩٨٨، بصرف النظر عن إغراق الاقليم بالاعانات الحكومية؟

The Department will also aim to bring together elements of social and economic policy to advance the new integrated paradigm of people-centred development.
كما سترمي الادارة الى جمع عناصر السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدفع قدما بالنموذج المتكامل الجديد للتنمية التي تركز على السكان.

During 2012, various policy measures consistent with the provisions of the social and economic policy Guidelines were enacted to improve and streamline economic performance.
وخلال عام 2012، تم وضع عدة تدابير بما يتماشى وأحكام المبادئ التوجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية لتحسين وترشيد الأداء الاقتصادي.

The document called " Lineamientos de la política económica y social " (social and economic policy Guidelines) was approved during the Congress of the Communist Party in April 2011, and is now the basis for the reform.
فقد تم إقرار الوثيقة المسماة ' ' المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية " خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في نيسان/أبريل 2011، وتشكل هذه الوثيقة الآن أساسا لعملية الإصلاح.

4. Encourages Governments and the non-governmental community to examine key social and economic policy issues related to the equalization of opportunities for persons with disabilities, in particular: (a) accessibility, (b) social services and social safety nets, and (c) employment and sustainable livelihoods;
٤ - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على النظر في قضايا السياسات الاجتماعية والسياسية اﻷساسية المتصلة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، ولا سيما قضايا )أ( الوصول، و )ب( الخدمات الاجتماعية وشبكات اﻷمان الاجتماعي، و )ج( العمالة وسبل الرزق المستدامة؛

3. Since the Summit, there has been a growing awareness of the need to reconcile social and economic policy.
3 - ومنذ انعقاد مؤتمر القمة، ما برح الوعي يتزايد بضرورة التوفيق بين السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

In the period 2004-2007, GPF further built its programs on the United Nations Security Council; social and economic policy at the United Nations; Non-governmental Organizations; Globalization; United Nations Finance; International Justice; and United Nations Reform.
وخلال الفترة 2004-2007 واصل المحفل تركيز برامجه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والعولمة؛ وتمويل الأمم المتحدة؛ والعدل الدولي؛ وإصلاح الأمم المتحدة.