"state party to study" - Traduction Anglais en Arabe

• الدولة الطرف على دراسة
• الدولة الطرف إلى دراسة
• الدولة الطرف أن تدرس
• الدولة الطرف لدراسة
• الدولةَ الطرف على دراسة

She urged the State party to study those examples and to open a debate on the Shariah in Singapore society.
ثم حثَّت الدولة الطرف على دراسة نماذج من تلك التغييرات وعلى فتح حوار حول الشريعة في المجتمع السنغافوري.

Furthermore, the Committee encourages the State party to study the adoption of clauses on the rights of the child when negotiating investment treaties and other foreign investment agreements with multinational corporations and foreign governments.
وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة اعتماد بنود بشأن حقوق الطفل عند التفاوض على معاهدات الاستثمار وغيرها من اتفاقات الاستثمارات الأجنبية مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية.

It encourages the State party to study and analyse systematically the impact of prevailing gender-role stereotypes for the promotion of gender equality.
وتشجع الدولة الطرف على دراسة أثر الأدوار النمطية للجنسين على تعزيز المساواة بين الجنسين وتحليل هذا الأثر بطريقة منهجية.

153. The Committee calls upon the State party to study the needs of rural women.
153 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة احتياجات النساء الريفيات.

399. The Committee calls upon the State party to study carefully the nature and thrust of the remaining reservations within the context of article 23 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Vienna Convention on the Law of Treaties, with the aim of withdrawing them as soon as possible.
399 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرس بعناية طبيعة واتجاه التحفظات المتبقية في سياق المادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.

The Committee also calls on the State party to study the impact of the implementation of the Traditional Authorities Act (Act No. 25 of 2000) and the Community Courts Act (October 2003) so as to ensure that customs and cultural and traditional practices that are harmful to and discriminate against women are discontinued.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف لدراسة تأثير تنفيذ قانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000) وقانون المحاكم الأهلية (تشرين الأول/أكتوبر 2003) لكفالة التخلي عن الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية المؤذية للمرأة والتي تميز ضدها.

In this regard, it encourages the State party to study comparative jurisprudence and legislation of other countries with similar legal systems as regards the interpretations of Islamic law and its codification, and to ensure that Muslim women have full, easy and affordable access to civil law in all matters.
وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على دراسة أحكام الفقه المقارن والتشريعات المشابهة التي تتبعها فيما يتعلق بتفسير القانون الإسلامي وتدوينه بلدان أخرى لها نظم قانونية مماثلة، وعلى كفالة حصول المرأة المسلمة على فرصتها كاملة في اللجوء إلى القانون المدني في جميع المسائل التي تخصها على نحو يتسم باليسر وبما لا يثقل كاهلها.

It encourages the State party to study the impact of measures taken so as to ensure achievement of identified targets.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر التدابير المتخذة لكفالة تحقيق الأهداف المحددة.

19. The Committee encourages the State party to study the impact and effectiveness of its mechanisms for addressing domestic violence against women.
19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر وفعالية آلياتها للتصدي للعنف المنـزلي ضد المرأة.

425. The Committee encourages the State party to study the impact and effectiveness of its mechanisms for addressing domestic violence against women.
425- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر وفعالية آلياتها للتصدي للعنف المنـزلي ضد المرأة.

He urged the State party to study the Committee's general comment No. 29 on article 4 to ascertain whether its derogations from ordinary law under counter-terrorist legislation were consistent with its obligations under the Covenant.
وحث الدولة الطرف على دراسة التعليق العام رقم 29 الذي أبدته اللجنة بشأن المادة 4 كي تتحقق من أن الاستثناءات من القانون العادي بموجب تشريع مكافحة الإرهاب تتوافق مع التزاماتها بمقتضى العهد.

71. The Committee urges the State party to study the causes and scope of the phenomenon of street children and ensure that:
71- تحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة أسباب ونطاق ظاهرة أطفال الشوارع وضمان ما يلي:

The Committee encourages the State party to study efforts in other countries with respect to the re-evaluation of jobs in which men or women predominate in order to discover whether hidden stereotypes influence the setting of wages.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة الجهود المبذولة في البلدان الأخرى فيما يتعلق بإعادة تقييم الوظائف التي يهيمن عليها الرجال أو النساء لتبيُّن ما إذا كانت القوالب النمطية الخفية تؤثر على تحديد الأجور.

The Committee further urges the State party to study the behavioural patterns of communities, and of women in particular, that inhibit their utilization of existing services and to take appropriate action.
وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على دراسة أنماط سلوك المجتمعات المحلية والنساء، وخاصة الأنماط التي تحول دون استفادتهن من الخدمات المتوفرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

40. The Committee calls on the State party to study the needs of rural women.
40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة احتياجات النساء الريفيات.

The Committee calls on the State party to study the impact of the implementation of Act No. 62-11, as amended, and make further amendments as necessary to ensure that customary law and practices that are harmful to and discriminate against women are discontinued.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة أثر تنفيذ القانون 62-11، بصيغته المعدلة، وإدخال مزيد من التعديلات حسب الحاجة لكفالة إلغاء القوانين والممارسات العرفية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها.

41. The Committee calls upon the State party to study carefully the nature and thrust of the remaining reservations within the context of article 23 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Vienna Convention on the Law of Treaties with the aim of withdrawing them as soon as possible.
41 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرس بعناية طبيعة واتجاه التحفظات المتبقية في سياق المادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.