"states responding in" - Traduction Anglais en Arabe

• الدول المجيبة في
• الدول المستجيبة في

It should be noted that there is a considerable overlap between the States responding in different reporting periods.
وتجدر الإشارة إلى وجود تداخل كبير بين الدول المجيبة في مختلف فترات الإبلاغ.

Figure II below shows the degree of adoption of such measures at the global and regional levels by all States responding in each cycle.
ويبين الشكل الثاني أدناه درجة تبني جميع الدول المجيبة في كل دورة من دورات الإبلاغ لمثل هذه التدابير على المستويين العالمي والإقليمي.

When all States responding in the second reporting cycle are included in the analysis, the main research areas basically remain the same.
وعندما يشمل التحليل جميع الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية، تظل مجالات البحوث الرئيسية كما هي تقريبا.

Of all States responding in the second reporting cycle, 71 per cent reported that such provisions were being provided.
ومن بين جميع الدول المجيبة في دورة الإبلاغ الثانية، أبلغ 71 في المائة عن توفير مثل هذه الترتيبات.

Moreover, 78 per cent of States responding in that subregion reported that training was provided on an ongoing basis (63 per cent for non-drug-specialized services staff).
وعلاوة على ذلك، أبلغ 78 في المائة من الدول المستجيبة في تلك المنطقة الفرعية بأن التدريب يقدم على نحو مستمر (63 في المائة لموظفي الخدمات التي لا تخص المخدرات).

Most States responding in the fourth reporting period indicated that their legislation provided for freezing, seizure and confiscation of the proceeds of crime.
15 - أفادت معظم الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الرابعة بأن تشريعاتها تنص على تجميد وضبط ومصادرة عائدات الجريمة.

From a global perspective, 91 per cent of the States responding in 2004-2006 noted that their legislation provided for the freezing, seizure and confiscation of the proceeds of illicit drug trafficking and other serious crimes.
48- ومن منظور عالمي، أفادت 91 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2004-2006 بأن تشريعاتها تقضي بتجميد العائدات المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيره من الجرائم الخطيرة وحجزها ومصادرتها.

Figures II-VI show the level of compliance in introducing such measures at the global and subregional levels for all States responding in each reporting period.
وتبين الأشكال من الثاني إلى السادس أدناه مستوى الامتثال في استحداث تلك التدابير على المستويين العالمي ودون الإقليمي فيما يتعلق بجميع الدول المجيبة في كل فترة إبلاغ.

Forty-one per cent of States responding in the third period, compared with 47 per cent in the second period, took measures to rapidly identify and assess new ATS found on the illicit market.
واتخذ 41 في المائة من الدول المجيبة في الفترة الثالثة تدابير للتعرف بسرعة على المنشطات الأمفيتامينية الجديدة التي توجد في الأسواق غير المشروعة وتقييمها مقابل 47 في المائة في الفترة الثانية.

Almost half of the States responding in the third reporting period still had legislation that precluded or limited the extradition of nationals, a proportion similar to that in the first and second reporting periods.
وما زال لدى ما يقارب نصف الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثالثة تشريعات تمنع أو تحدّ من تسليم المواطنين، وهي نسبة شبيهة بتلك المسجلة في فترتي الإبلاغ الأولى والثانية.

On the question of whether respondents had received technical assistance in precursor control, 53 per cent of States responding in the fifth reporting period reported that they had received such assistance.
58- فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان المجيبون قد تلقّوا مساعدة تقنية في مجال مراقبة السلائف، أفاد 53 في المائة من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الخامسة بأنها تلقّت تلك المساعدة.

9. Assessment of the drug abuse situation and analysis of data, as stressed in the Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction, provided the basis for demand reduction activities in 84 per cent of States responding in the second reporting period compared to 74 per cent in the first.
وشكّل تقييم حالة تعاطي المخدرات وتحليل البيانات، وفقا لما أكد عليه الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات، الأساس الذي تستند إليه أنشطة خفض الطلب في 84 في المائة من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية مقابل 74 في فترة الإبلاغ الأولى.

However, only 31 per cent of the States responding in the third reporting period, compared with 32 and 35 per cent in the first and second reporting periods, respectively, indicated that they had provided assistance to other States in dealing with the problem of amphetamine-type stimulants.
ومع ذلك فإن 31 في المائة فقط من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثالثة، مقابل 32 و35 في المائة في الفترتين الأولى والثانية على التوالي، ذكرت أنها قدّمت مساعدة لدول أخرى في معالجة مشكلة المنشّطات الأمفيتامينية.

Of the States responding in the second reporting period, most (88 per cent) had adopted legislation permitting and facilitating extradition for criminal offences involving drug trafficking.
واعتمدت معظم الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثانية (88 في المائة) تشريعات تجيز وتسهل تسليم مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

6. Responsible marketing Forty-one per cent of States responding in 2002-2004 reported having taken measures to prevent the diversion and irresponsible marketing and prescribing of ATS, a figure slightly below the 45 per cent that reported having done so in 2000-2002.
48- أفاد 41 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2002-2004 بأنها اتخذت تدابير لمنع تسريب المنشّطات الأمفيتامينية وتسويقها وإدراجها في الوصفات الطبية بصورة غير مسؤولة، وهي نسبة أدنى قليلا عن الـ45 في المائة التي أفادت باتخاذ تلك التدابير في الفترة 2002-2004.

7. The percentages in the text of this report compare the proportion of total States responding in each cycle, whereas the figures provide a comparison of the responses provided by the 67 Governments that replied in both the second and the third reporting cycle.
7- وتتيح النسب المئوية الواردة في نص هذا التقرير المقارنة بالنسبة إلى مجموع الدول المجيبة في كل دورة، بينما تتيح الأشكال الواردة المقارنة بين الإجابات التي قدمتها الحكومات الـ67 التي أجابت في كلتا دورتي الإبلاغ الثانية والثالثة.

Globally, 91 per cent of States responding in the period 2004-2006 noted that their legislation provided for the freezing, seizure and confiscation of the proceeds of illicit drug trafficking and other serious crimes.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت 91 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2004-2006 إلى أن تشريعاتها تنص على تجميد عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغير ذلك من جرائم خطيرة وبضبطها ومصادرتها.()

However, only 28 per cent (25) of the States responding in the third reporting period reported that they had introduced the " know-your-client " principle, a proportion unchanged from the first reporting period but two percentage points lower than the results of the second reporting period (2000-2002); thus, there was no significant change between the three reporting periods.
بيد أن 28 في المائة فقط (25) من الدول المجيبة في فترة الإبلاغ الثالثة أبلغت عن ارساء مبدأ " اعرف زبونك " ، وهي نسبة لم تتغير منذ الفترة الأولى ولكنها أقل بنقطتين من نتائج الفترة الثانية (2000-2002)، وبذلك لا يوجد اختلاف هام بين الفترات الثلاث.

Eighty-four per cent of the States responding in 2004-2006 indicated that their legislation facilitated extradition; 28 per cent had reviewed, simplified or otherwise strengthened extradition procedures in connection with drug-related cases, bringing to 78 the number of States and territories that had revised or reviewed their procedures since 1998.
وأشارت 84 في المائة من الدول المجيبة في الفترة 2004-2006 إلى أن تشريعاتها تسهل تسليم المطلوبين؛ وأعادت 28 في المائة من الدول النظر في إجراءات التسليم ذات الصلة بقضايا المخدرات أو بسّطتها أو عزّزتها على نحو آخر، مما يرفع عدد الدول والأقاليم التي نقحت إجراءاتها أو أعادت النظر فيها منذ عام 1998 إلى 78 دولة وإقليما.

A total of 77.1 per cent of States responding in the fifth reporting period had instituted exchange programmes with other States, in many cases on the basis of bilateral and multilateral agreements and arrangements made within regions or subregions; this figure was similar to those of the second, third and fourth reporting periods (78, 76 and 78 per cent, respectively).
37- وضع ما مجموعه 77.1 في المائة من الدول المستجيبة في فترة الإبلاغ الخامسة برامج تبادل مع دول أخرى، وذلك، في كثير من الحالات، على أساس اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعدّدة الأطراف عقدت في إطار المناطق أو المناطق الفرعية؛ وكان هذا الرقم مشابها لأرقام فترات الإبلاغ الثانية والثالثة والرابعة (78 و76 و78 في المائة، على التوالي).