"supervisory review procedures" - Traduction Anglais en Arabe

• إجراءات المراجعة القضائية
• إجراءات الاستعراض الإشرافي
• إجراءات المراجعة الرقابية
• إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية
• إجراءات هذه المراجعة
• إجراء الرقابة الإشرافية

However, the State party has not shown whether and in how many cases supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning freedom of expression.
لكن الدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعبير ولم تحدد عدد الحالات التي طبقت فيها.

The Committee notes, however, that the State party has not shown whether or in how many cases supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning freedom of expression.
بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طُبقت بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير أو ما هو عدد الحالات المعنية.

The Committee also notes that the State party has not shown whether and in how many cases supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning freedom of expression.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان قد طُبقت إجراءات المراجعة القضائية بنجاح في دعاوى تتعلق بحرية التعبير كما أنها لم تشر إلى عدد هذه الدعاوى.

It also notes that the State party has not shown whether and, if so, in exactly how many cases, supervisory review procedures have been successfully brought in cases concerning the right of peaceful assembly.
وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا تم اللجوء إلى إجراءات الاستعراض الإشرافي بنجاح في قضايا متعلقة بالحق في التجمع السلمي، وعدد تلك القضايا بالتحديد - في حال ما إذا كان الجواب بالإيجاب.

It also notes that the State party has not shown whether and, if so, in exactly how many cases, supervisory review procedures have been successfully brought in cases concerning the right of peaceful assembly.
وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا تم اللجوء إلى إجراءات المراجعة الرقابية بنجاح في قضايا متعلقة بالحق في التجمع السلمي، وعدد تلك القضايا بالتحديد - في حال ما إذا كان الجواب بالإيجاب.

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary remedy, dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor, and which, thus, do not need to be exhausted for purposes of admissibility.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام()، وبالتالي لا يتعين استنفاد هذا السبيل لأغراض المقبولية.

However, the State party has not shown whether and in how many cases supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning freedom of expression and freedom of association.
غير أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات هذه المراجعة قد طبقت بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وكم كان عدد الحالات هذه.

In this regard, the Committee recalled its jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary means of appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor and is limited to issues of law only.
وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة باجتهاداتها القضائية السابقة، التي جاء فيها أن إجراء الرقابة الإشرافية على القرارات النافذة الصادرة عن المحاكم يمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية.

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor.
وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة غير عادية للاستئناف تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

The Committee also notes that the State party has not shown whether and in how many cases supervisory review procedures were applied successfully in cases concerning freedom of expression.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كان قد تم تطبيق إجراءات المراجعة القضائية بنجاح في دعاوى تتعلق بحرية التعبير كما أنها لم تشر إلى عدد هذه الدعاوى.

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary mean of appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة()، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي.

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which the State party's supervisory review procedures against court decisions that have entered into force do not constitute a remedy that has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة التي جاء فيها أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية التي تتخذها الدولة الطرف ضد قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ لا تشكل سبيلاً للانتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy, which has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بآرائها السابقة التي اعتبرت أن إجراءات المراجعة القضائية ضد قرارات المحاكم النافذة لا تشكل سبيلاً للانتصاف ينبغي استنفاده بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy which has to be exhausted for the purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صادرة عن المحاكم وبدأ نفاذها لا تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy, which has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة، التي تشير إلى أن إجراءات المراجعة القضائية المتعلقة بأحكام المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا تشكل سبيل انتصاف مما ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which the State party's supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy which has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن إجراءات الاستعراض الإشرافي في الدولة الطرف ضد قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ ليست ضمن سبل الانتصاف الواجب استنفادها لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which the State party's supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy which has to be exhausted for purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة بأن إجراءات المراجعة الرقابية في الدولة الطرف ضد قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ ليست ضمن سبل الانتصاف الواجب استنفادها لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary means of appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor and is limited to issues of law only.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها التي جاء فيها أن إجراء الرقابة الإشرافية إنما يمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو للمدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية().