"that a state party" - Traduction Anglais en Arabe

• أن دولة طرفا
• بأن دولة طرفا
• أن دولة طرفاً
• بأن الدولة الطرف
• بأن دولة طرفاً
• أن على الدولة الطرف
• فيها دولة طرف
• بأن إحدى الدول اﻷطراف
• أن دولة طرف
• أن الدول الأطراف
• بأن أي دولة من الدول الأطراف
• رأت فيها أن الدولة الطرف
• على أن الدولة الطرف
• أن على أي دولة طرف
• أنه ينبغي لأي دولة طرف

United Nations human rights treaty bodies may determine that a State party is in violation of its human rights treaty obligations and, depending on their procedures, engage with the State concerned.
وقد تقرر هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان أن دولة طرفا انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة حقوق الإنسان، وتتعامل مع هذه الدولة المعنية رهنا بإجراءاتها.

It is difficult for me to go along with this argumentation and to base on such argumentation a finding that a State party violated this specific provision of the Covenant.
ومن الصعب علي أن أتابع هذا التعليل وأن ابني عليه استنتاجا بأن دولة طرفا قد انتهكت حكما محددا من أحكام العهد.

Norway recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention.
تعترف النرويج باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات تفيد أن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

5.7 While accepting that Egypt is a State party to the Convention, counsel observes that this formal act is regrettably no guarantee that a State party will abide by the commitments assumed.
5-7 ويلاحظ المحامي، مع تسليمه بأن مصر دولة طرف في الاتفاقية، أن هذا الإجراء الرسمي لا يشكل، مع الأسف، ضماناً بأن الدولة الطرف سوف تمتثل للالتزامات الملقاة على عاتقها.

It is difficult for me to go along with this argumentation and to base on such argumentation a finding that a State party violated this specific provision of the Covenant.
ومن الصعب علي أن أتابع هذا التعليل وأن ابني عليه استنتاجاً بأن دولة طرفاً قد انتهكت حكما محدداً من أحكام العهد.

The Committee recalls that it is implicit in article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol that a State party examine in good faith all allegations brought against it, and that it provide the Committee with all the information at its disposal.
وتذكّر اللجنة بأن من المفهوم ضمناً من الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري أن على الدولة الطرف أن تدرس بحسن نية جميع الادعاءات المقدمة ضدها وأن توافي اللجنة بجميع المعلومات التي في حوزتها.

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State Party is not fulfilling its obligations underthe Covenant.
1- لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد والنظر فيها.

7. Upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights or subsequently 43 States made the declaration provided for in article 41 of the Covenant, recognizing the competence of the Human Rights Committee established under article 28 of the Covenant to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Covenant.
٧- وقد أصدرت ٣٤ دولة، عند تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو بعد ذلك، اﻹعلان المنصوص عليه في المادة ١٤ من العهد، واعترفت فيه باختصاص اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان المنشأة بمقتضى المادة ٨٢ من العهد بأن تتلقى وتدرس الرسائل التي تفيد بأن إحدى الدول اﻷطراف تدعي أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد.

The Pre-session Working Group had been very surprised to note, for example, that a State party with such a progressive emancipation policy should retain a patriarchal policy on last names, contrary to the provisions of article 16 of the Convention.
وقد اندهش الفريق العامل لما قبل الدورة جدا، مثلا، لملاحظة أن دولة طرفا لها مثل سياسة التحرير التقدمية هذه، تحتفظ بسياسة قائمة على السلطة الأبوية فيما يتعلق بالاسم العائلي، مما يناقض شروط المادة 16 من الاتفاقية.

Under article 21, a State party to the Convention may declare at any time that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Convention.
وبموجب المادة ١٢، يجوز ﻷي دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في أن تتلقى بلاغات تفيد أن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي أن تنظر في تلك البلاغات.

Under article 21, a State party to the Convention may declare at any time that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Convention.
وبموجب المادة ٢١، يجوز ﻷي دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص لجنة منهاضة التعذيب في أن تتلقى بلاغات تفيد بأن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي أن تنظر في تلك البلاغات.

Under article 21, a State party to the Convention may declare at any time that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Convention.
وبموجب المادة ٢١، يجوز لدولة طرف في الاتفاقية أن تعلن في أي وقت تشاء أنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرف تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي أن تنظر فــي تلك البلاغات.

The Committee recalls that a State party has an obligation under article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol to cooperate with the Committee and to submit written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been granted.
وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم تفسيرات أو بيانات كتابية لتوضيح المسألة وبيان وسيلة الانتصاف، إن وجدت، التي تكون قد مُنحت.

Under article 21, a State party to the Convention may declare at any time that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Convention.
وبموجب المادة ١٢، يجوز ﻷي دولة طرف في الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في أن تتلقى بلاغات تفيد بأن دولة طرفاً تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي أن تنظر في تلك البلاغات.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف.

1. A State Party to the present Protocol may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the Covenant.
1- لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد.

7. Upon ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights or subsequently 45 States made the declaration provided for in article 41 of the Covenant, recognizing the competence of the Human Rights Committee established under article 28 of the Covenant to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under the Covenant.
٧- وقد أصدرت ٥٤ دولة، عند تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو بعد ذلك، اﻹعلان المنصوص عليه في المادة ١٤ من العهد، واعترفت فيه باختصاص اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان المنشأة بمقتضى المادة ٨٢ من العهد بأن تتلقى وتدرس الرسائل التي تفيد بأن إحدى الدول اﻷطراف تدعي أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد.

On the issue of the treatment suffered by the author at Bromma airport, the Committee noted that a State party was responsible for acts of foreign officials exercising acts of sovereign authority on its territory if such acts were performed with the consent or acquiescence of the State party.
وفيما يتعلق بالمعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ في مطار بروما، ذكرت اللجنة أن الدول الأطراف مسؤولة عن الأفعال التي يقوم بها موظفون أجانب يمارسون سلطة سيادية على أراضيها إذا كانت هذه الأفعال تُنفَّذ بموافقة الدولة الطرف أو رضاها.

4.11 The State party submits that a State party would be in breach of its non-refoulement obligations under article 3 of the Convention when an individual is found to be personally at risk of such treatment should he or she be returned to his or her country of origin.
4-11 وتفيد الدولة الطرف بأن أي دولة من الدول الأطراف تخلّ بالتزاماتها إزاء عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، في حال تَبيّن أن فرداً من الأفراد سيواجه شخصياً() خطر التعرض لمعاملة من هذا القبيل إذا أعيد إلى بلده الأصلي.

The Committee recalled its jurisprudence that a State party may be responsible for extraterritorial violations of the Covenant, if it is a link in the causal chain that would make possible violations in another jurisdiction.
وذكّرت اللجنة باجتهادها الذي رأت فيها أن الدولة الطرف قد تكون مسؤولة عن انتهاكات العهد التي ترتكب خارج ولايتها الإقليمية إذا كانت حلقة في تسلسل العلاقة السببية التي يمكن أن تكون وراء انتهاكات تقع في ولاية قضائية أخرى.

Some States parties stressed that a State party remained responsible under international law for violations committed while Party to the Treaty.
وشدّد بعض الدول الأطراف على أن الدولة الطرف تظل مسؤولة، بموجب القانون الدولي، عما ارتُكب من انتهاكات حينما كانت الدولة طرفاً في المعاهدة.

The Committee recalls in this respect that a State party has an obligation under article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol to cooperate with the Committee and to submit written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been granted.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن على أي دولة طرف التزاماً، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بالتعاون مع اللجنة وبتقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وأي سبيل انتصاف يكون قد أُتيح في هذا الصدد.

It is implied that a State party that believes it will be unable to complete implementation by its deadline should submit its request in advance of the last Meeting of the States Parties or Review Conference prior to its deadline.
ويعني ذلك أنه ينبغي لأي دولة طرف ترى أنها ستكون غير قادرة على تنفيذ التزاماتها بحلول موعدها النهائي أن تقدم طلبها قبل آخر اجتماع للدول الأطراف أو آخر مؤتمر استعراضي يسبق الأجل النهائي المحدد لها.