"that the act does not" - Traduction Anglais en Arabe

• أن القانون لا
• أن هذا القانون لا

The State party observes that the act does not provide that the right to be free from interference with privacy is absolute or unlimited.
وتلاحظ الدولة الطرف أن القانون لا ينص على أن الحق في التحرر من التدخل في الخصوصية هو حق مطلق غير محدود.

The State party emphasizes that the act does not apply to a peaceful demonstration by only one person.
وتشدد الدولة الطرف على أن القانون لا ينطبق على التظاهر السلمي من شخص واحد بمفرده.

Consequently, the State party repeats its submission that the act does not create uncertainty and that there has been no breach of the Covenant in this regard in this case.
وبناء على ذلك، أعادت الدولة الطرف تأكيد أن القانون لا يثير أي غموض وأنه لم يحدث أي انتهاك للعهد في هذا الصدد من القضية قيد النظر.

The State party observes that the act does not provide that the right to be free from interference with privacy is absolute or unlimited. It explicitly recognizes that in some circumstances, it is legitimate to intrude into the privacy of individuals; furthermore, the Act provides that no one shall be subjected to any " arbitrary interference " with privacy.
وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا القانون لا ينص على أن الحق في الحماية من التدخل في الخصوصية هو حق مطلق أو غير محدود، بل إنه يعتــرف صراحة بمشروعية التدخل فيخصوصية اﻷفراد في بعض الظروف؛ ولكنه ينص على عدم جواز " التدخل تعسفا " في خصوصيات أي فرد بأي شكل من اﻷشكال " .

Section 151 of the Human Rights Act provides that the act does not affect any other Act or regulation in force in New Zealand, and provides government with an exemption from the six " new " grounds of discrimination.
وتنص المادة 151 من قانون حقوق الإنسان على أن هذا القانون لا يؤثر على أي قانون أو نظام آخر سار في نيوزيلندا، وعلى إعفاء الحكومة من مراعاة أسباب التمييز الستة " الجديدة " .

Estonian Women's Studies and Resource Centre and the Roundtable of Women's Associations have noted that the act does not set out a minimum amount of compensation.
ولاحظ المركز الإستوني للدراسات والموارد النسائية، والمائدة المستديرة للجمعيات النسائية، أن القانون لا يحدد مبلغا أدنى للتعويض.

JS5 stated that the act does not ensure equal treatment on all grounds in all aspects of life.
وجاء في الورقة المشتركة 5 أن القانون لا يكفل المساواة في المعاملة في جميع مناحي الحياة وبصرف النظر عن جميع الأسباب(14).

7. JS3 and JS6 stated that the act does not safeguard women from discrimination in all aspects of life as it provides protection for women against discrimination only in the area of employment and access to goods and services.
7- وجاء في الورقتين المشتركتين 3 و6 أن القانون لا يصون النساء من التمييز في جميع مناحي الحياة إذ إنه لا يوفر الحماية للنساء من التمييز إلاّ في مجال العمالة وفي الحصول على السلع والخدمات(17).

9. Section 4 makes it clear that the act does not prevent or limit international assistance in criminal matters through other mechanisms and international organizations, such as Interpol.
9 - وتوضح المادة 4 أن القانون لا يمنع أو يقيد المساعدة الدولية في المسائل الجنائية من خلال آليات أخرى ومنظمات دولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

CLADEM says, however, that the act does not require sex education to be provided in privately run schools, that religious health centres are not required to prescribe or supply contraceptives, and that doctors and health workers at State healthcare facilities can object " on conscientious grounds " to offering such assistance.
غير أن اللجنةَ تشير إلى أن القانون لا يُلزِم بتوفير التثقيف الجنسي في المدارس الخاصة، وأن المراكز الصحية الدينية مستثناةٌ من وصف وسائل منع الحمل علاجاً والإمداد بها، وأن أطباءَ مراكز الصحة التابعة للدولة والمهنيِّين العاملين فيها قد يتذرَّعون ﺑ " الاستنكاف الضميري " كي لا يقدِّموا هذه المساعدة.

(a) Following the adoption by the National Assembly of the Constitutional Court Act on 19 September 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني لقانون المحكمة الدستورية في 19 أيلول/سبتمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات.

(a) Following the adoption by National Assembly of the Central Bank Act on 25 September 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني قانون البنك المركزي في 25 أيلول/سبتمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات.

(a) Following the adoption by National Assembly of the Joint Integrated Units Act on 19 December 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني قانون الوحدات المشتركة/المدمجة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات.

2.2 The circular of 18 May 2004 concerning the implementation of Act No. 2004-228 explicitly states that " the Act does not call into question pupils' right to wear discreet religious symbols " .
2-2 وينص التعميم المؤرخ 18 أيار/مايو 2004 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 2004/228 صراحة على أن " القانون لا يشكك في حق التلاميذ في ارتداء الرموز الدينية غير اللافتة " .

(a) Following the adoption by the National Assembly of the Judicial Service Commission Act on 14 September 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states, and the President of the Republic approved it on 5 October 2005.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني لقانون المفوضية المعنية بالجهاز القضائي في 14 أيلول/سبتمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات، وقد وافق رئيس الجمهورية على القانون في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

(a) Following the adoption by the National Assembly of the Constitutional Court Act on 19 September 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states, and the President of the Republic approved it on 9 November 2005.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني لقانون المحكمة الدستورية في 19 أيلول/سبتمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وافق رئيس الجمهورية على القانون.

(a) Following the adoption by National Assembly of the Central Bank Act on 25 September 2005, the National Assembly and the Council of States joint committee decided that the act does not adversely affect the interests of the states, and the President of the Republic approved it on 15 October 2005.
(أ) عقب اعتماد المجلس الوطني قانون البنك المركزي في 25 أيلول/سبتمبر 2005، قررت اللجنة المشتركة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات أن القانون لا يؤثر سلبا على مصالح الولايات. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وافق رئيس الجمهورية على القانون.

Interrogations 23. While noting with satisfaction that the Act of 5 March 2007 makes video recording of questioning by the police or a judge compulsory, except in cases involving minor offences, the Committee notes that the act does not apply to persons accused of terrorism or organized crime, failing special authorization by the Public Prosecutor or investigating judge.
23- تلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون 5 آذار/مارس 2007 قضى بإلزامية التسجيل السمعي البصري للاستجوابات التي تجريها السلطات الشرطية والقضائية، باستثناء في حالة الملاحقات في جنح خفيفة، إلا أنها تلاحظ أيضاً أن هذا القانون لا يسري على الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة دون إذن من النائب العام للجمهورية أو من قاضي التحقيق.

Interrogations (23) While noting with satisfaction that the Act of 5 March 2007 makes video recording of questioning by the police or a judge compulsory, except in cases involving minor offences, the Committee notes that the act does not apply to persons accused of terrorism or organized crime, failing special authorization by the Public Prosecutor or investigating judge.
(23) تلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون 5 آذار/مارس 2007 قضى بإلزامية التسجيل السمعي البصري للاستجوابات التي تجريها السلطات الشرطية والقضائية، باستثناء في حالة الملاحقات في جنح خفيفة، إلا أنها تلاحظ أيضاً أن هذا القانون لا يسري على الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة دون إذن من النائب العام للجمهورية أو من قاضي التحقيق.