"that the author's claims under" - Traduction Anglais en Arabe

• أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب
• أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب
• أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار
• أن ادعاءات صاحب البلاغ استناداً إلى
• أنّ ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب
• إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب

7.4 The Committee considers that the author's claims under article 19, paragraph 2, and article 21 of the Covenant are sufficiently substantiated, for purposes of admissibility, declares them admissible and proceeds to their examination on the merits.
7-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع من ثم في النظر في أسسها الموضوعية.

In the circumstances, the Committee considers that the author's claims under articles 6, 7, 13 and 14 have not been sufficiently substantiated for purposes of admissibility and declares them inadmissible under article 2 of the Optional Protocol.
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و13 و14 لم تكن مدعّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6.3 The Committee considers that the author's claims under articles 2, paragraph 3; 6, paragraph 1; 7; and 14, paragraphs 1 and 5, have been sufficiently substantiated for the purposes of admissibility.
6-3 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والفقرتين 1 و5 من المادة 14 مدعومة بما يكفي لأغراض المقبولية.

The State party therefore considers that the author's claims under articles 17, 23 and 24 are inadmissible due to lack of substantiation.
لذلك، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 17 و23 و24 غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة.

The State party therefore considers that the author's claims under article 17 should be declared manifestly unfounded.
وتعتبر الدولة الطرف، بالتالي، أنه يجب الإعلان أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 لا أساس لها على الإطلاق.

It further notes that the author's claims under article 21 of the Covenant are unfounded as the author was refused permission to hold the picket in order to ensure public order.
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 21 من العهد لا أساس لها لأنه لم يسمح له بتنظيم الاعتصام من أجل الحفاظ على النظام العام.

4.3 The State party further considers that the author's claims under article 7 are inadmissible because the author has not substantiated that he is personally at risk of being subjected to torture or other ill-treatment if returned to China.
4-3 وترى الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا يمكن قبولها لأنه لم يقدم أدلة تثبت أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في حال عودته إلى الصين.

It notes that the author's claims under the Covenant and those previously submitted under the European Convention of Human Rights largely converge and that the same substantive rights are at stake.
وتلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب العهد وتلك التي سبق أن قدمها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطابق إلى حد بعيد وتتعلق بنفس الحقوق الأساسية.

The Committee notes that the author's claims under article 9, paragraphs 1 and 2, relate, in their essence, to the evaluation of facts and evidence and to the interpretation of domestic legislation.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 9 تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة، وبتفسير القانون المحلي.

The Committee notes that the author's claims under article 9, paragraphs 1 and 2, relate, in their essence, to the evaluation of facts and evidence and to the interpretation of domestic legislation.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة، وبتفسير القانون المحلي.

The Committee observes that the author's claims under article 10, paragraph 1, refer to his arrest and pretrial detention in 1991, i.e. before the entry into force of the Optional Protocol for the State party, and finds this part of the communication inadmissible ratione temporis pursuant to article 1 of the Optional Protocol.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10، تشير إلى إلقاء القبض عليه واحتجازه قبل المحاكمة في عام 1991، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الزمان وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري.

The State party therefore considers that the author's claims under article 17 should be declared manifestly unfounded.
وتعتبر الدولة الطرف بالتالي أنه يجب أن يُعلن أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 لا أساس لها على الإطلاق.

4.7 The State party contends that the author's claims under article 2 are without merits.
4-7 وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 ليست لها أية أسس موضوعية.

7.5 The Committee considers that the author's claims under articles 18 and 26 met all admissibility criteria and proceeds to their examination on the merits.
7-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 18 و26 تستوفي جميع معايير المقبولية ولذلك تشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.

In the circumstances, the Committee considers that the author's claims under articles 19 and 26, of the Covenant, are insufficiently substantiated, for purposes of admissibility, and are inadmissible under article 2, and also under article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ استناداً إلى المادتين 19 و26 من العهد، لم تُدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، وأنها بالتالي غير مقبولة بمقتضى المادة 2، وكذلك بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة5، من البروتوكول الاختياري.

The Committee, however, observes that the author's claims under article 14 of the Covenant relate exclusively to the evaluation of facts and evidence by the State party's courts.
غير أنّ اللجنة تلاحظ أنّ ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد تتعلَّق بصورة استثنائية بتقييم الوقائع والأدلة الذي تجريه محاكم الدولة الطرف.

4.10 The State party submits that the author's claims under articles 6, 7, 9 and 17 are inadmissible due to failure to exhaust domestic remedies and because they are not sufficiently substantiated.
4-10 وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و9 و17 غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية ولأنها غير مدعومة بأدلة كافية.