"that the code of criminal procedure" - Traduction Anglais en Arabe

• أن قانون الإجراءات الجنائية

Replying to questions on the list of issues, he said that the Code of Criminal Procedure set forth all necessary guarantees for protecting accused persons against arbitrary detention.
ورداً على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث، أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على جميع الضمانات الضرورية لحماية المتهمين من الحبس التعسفي.

The Committee also welcomes the delegation's announcement that the Code of Criminal Procedure will be reviewed in 2007.
كما ترحب اللجنة بما أعلنه الوفد من أن قانون الإجراءات الجنائية سينقح هو أيضاً خلال عام 2007.

26. CoE Commissioner indicated that the Code of Criminal Procedure recognised domestic violence as a specific crime and introduced protection orders.
26- وأشار مفوض مجلس أوروبا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعترف بالعنف المنزلي كجريمة محددة وينص على نظم للحماية.

He reiterates that the Code of Criminal Procedure does not provide for further appeals against Court of Appeal rulings in respect of habeas corpus petitions and that, consequently, the Court of Appeal is the highest court in such cases.
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على إمكانية الدفع لنقض قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بشأن طلبات الإحضار وأن هذه الأخيرة تمثل بالتالي أعلى مرجعية في هذا المجال.

3.2 The author submits that the Code of Criminal Procedure does not recognize any right that is analogous to article 9, paragraph 3, of the Covenant.
3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا يقر بأي حق مماثل لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

The author claims that the Code of Criminal Procedure does not recognize any right that is analogous to article 9, paragraph 3 of the Covenant, and this claim is not contested by the State party.
وتدعي صاحبة البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعترف بأي حق مماثل لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وهذا الادعاء لم تعترض عليه الدولة الطرف.

20. The Government of Bosnia and Herzegovina noted that the Code of Criminal Procedure provides the legal framework for conducting DNA analysis.
20- وأشارت حكومة البوسنة والهرسك إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الإطار القانوني لإجراء تحليل الحمض النووي.

The first was that the Code of Criminal Procedure was a combination of the Romano-Germanic system and the common law system, from which the procedure of nolle prosegui was inherited.
أولهما أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل مزيجا بين القانون المدني والقانون العام، ومبدأ التوقف عن الملاحقة القضائية موروث من القانون الأخير.

Noting its restrictions during interrogations, the Committee welcomes information by the State party that the Code of Criminal Procedure is under complete revision and will stipulate that any person being interviewed or interrogated by the police will have the right to have a lawyer present during the first police investigation.
وإذ تلاحظ اللجنة القيود الواردة على هذا الحق أثناء التحقيقات، فإنها ترحب بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف ومفادها أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لمراجعة كاملة وسينص على أن أي شخص تُجري الشرطة مقابلة معه أو تستجوبه سيكون له الحق في الاستعانة بمحامٍ يحضر أثناء التحقيق الأول الذي تُجريه الشرطة.

2.7 As to the exhaustion of domestic remedies, the author contends that the Code of Criminal Procedure did not allow appeals from decisions under article 220.
2-7 وفيما يخص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة البلاغ أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح باستئناف القرارات المتخذة بموجب المادة 220.

7.4 As to the author's claims regarding his detention without charge for 7 days, the State party notes that the Code of Criminal Procedure allows a suspect to be detained without being charged for a period of up to 10 days in exceptional circumstances.
7-4 أما فيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بشأن احتجازه دون تهمة لمدة 7 أيام، تلاحظ الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح باحتجاز المشتبه فيهم لفترة تصل إلى 10 أيام في الأحوال الاستثنائية.

With regard to remedies concerning the trial proceedings, the Committee notes the author's argument that the Code of Criminal Procedure is not applicable in a trial before a military court and that on 10 December 1997 he filed a motion to the Supreme Court challenging the proceedings, which, however, remains pending.
وفيما يخص الطعن المتعلق بسير المحاكمة، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ الذي يدعي أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق على المحاكمات التي تجري أمام محكمة عسكرية، وأنه قدم التماساً إلى المحكمة العليا في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997 يعترض فيه على الإجراءات، بيد أن هذا الالتماس ما زال معلقاً.

120. Despite the fact that the Code of Criminal Procedure currently in force forbids the use of evidence obtained through a violation of the Code's standards, the ambiguity in this rule and poor judicial practice have made it possible to use such evidence.
120- ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمنع استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، فإن غموض هذا الحكم والممارسة القضائية السلبية تتيح استخدام تلك الأدلة.

6.2 Regarding the absence of information on the status of the case, the State party explains that the Code of Criminal Procedure calls for no special procedures to notify or inform the complainant when a complaint is filed, and that it is customary and logical for the complainant himself to follow the case.
6-2 وفيما يتعلق بعدم توفر أية معلومات عن حالة الملف، توضح الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص عند تقديم الشكوى، على اتخاذ أية إجراءات خاصة لإبلاغ أو إعلام مقدم الشكوى، وأن من المتعارف عليه ومن المنطقي أن يقوم صاحب الشكوى بمتابعة شكواه.

63. It reiterated that the Code of Criminal Procedure contained all the safeguards needed to protect the rights of accused persons, such as the right to a lawyer during the investigation and trial, the right to a fair and public trial and the right to be present when the judgement is handed down.
63- وأكدت مجدداً أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن جميع الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين، مثل الحق في الاستعانة بمحام خلال التحقيق والمحاكمة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية، والحق في الحضور عند صدور الحكم.

It is further concerned that the Code of Criminal Procedure provides for " procedural coercive measures " and that " physical force may be used only to the extent necessary to eliminate prevention of performance of a procedural step " (arts. 2, 15 and 16).
ويُقلِقها كذلك أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على " التدابير الإجرائية الإكراهية " وأنه " لا يجوز استخدام القوة فعلياً إلاّ بالقدر اللازم لمنع عرقلة خطوة إجرائية " (المواد 2 و15 و16).