"that the decree" - Traduction Anglais en Arabe

• أن المرسوم
• بأن المرسوم
• أن هذا المرسوم
• أن صدور مرسوم
• أن مرسوم
• لأن مرسوم

However, it must be noted that the decree does not specify that male and female executives should be treated equally.
بيد أنه ينبغي أن يشار إلى أن المرسوم لا ينص على معاملة كوادر الرجال والنساء على قدم المساواة.

The Minister noted that the decree did not imply any forced change of ethnicity, but was based on a voluntary action by individuals.
ولاحظ الوزير أن المرسوم لم ينطو على أي تغيير قسري للأصل الإثني، ولكنه يقوم على أساس تصرف اختياري من قبل الأفراد.

The Constitution expressly provides that the decree must comply with international human rights law, a requirement verified by the Constitutional Court.
وينص الدستور صراحة على أن المرسوم يجب أن يتقيد بقانون حقوق الإنسان الدولي وهو شرط تتحقق المحكمة الدستورية من استيفائه.

It was significant that not one official with whom the Special Rapporteur spoke was willing to argue that the decree was constitutional, although an official of the Ministry of the Interior stated that it was justified on the grounds of necessity.
ومما كانت له دلالته أن أحد الموظفين الرسميين الذين تحدث إليهم المقرر الخاص كان مستعداً للمجادلة بأن المرسوم يتصف بالدستورية، مع أن أحد الموظفين الرسميين بوزارة الداخلية ذكر أن له ما يبرره لمقتضيات الضرورة.

On 28 August 2008 the SCJN plenary ruled that the decree was constitutional.
وفي 28 آب/ أغسطس 2008 قررت محكمة العدل العليا الوطنية بكامل هيئتها أن هذا المرسوم دستوري.

Colombia reported that the decree for regulating activities of NGOs and national standards was at an advanced stage of development.
وأبلغت كولومبيا أن صدور مرسوم تنظيم أنشطة هذه المنظمات والمعايير الوطنية يمثل مرحلة متقدمة من التطور.

It should be noted that the decree of 8 October 1982 demolished the original male superiority affirmed in the Civil Code of 1826.
وتنبغي ملاحظة أن مرسوم ٨ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٨٢ هاجم بعنف التفوق المتأصل للرجل الذي أكده القانون المدني لعام ١٨٢٦.

It should be mentioned, however, that the decree granting immunity to the night patrols could not be criticized since the aim of the patrols was to help the local police defend the community.
ومع ذلك، يتعين اﻹشارة إلى أن المرسوم الذي يمنح الحصانة من العقوبة للدوريات الليلية غير قابل للانتقاد، ذلك أن الهدف من هذه الدوريات في نهاية اﻷمر، هو مساعدة الشرطة المحلية على حماية المجتمع.

Furthermore, the members received allegations indicating that the decree and police practice failed to ensure that any injured party is informed of the progress and outcome of the proceedings.
وفضلاً عن هذا تلقى الأعضاء ادعاءات تشير إلى أن المرسوم وممارسات الشرطة لا تكفل إبلاغ الطرف المتضرر بسير الإجراءات وحصيلتها.

The notification of 20 May 2009 also indicated that the decree had been repealed on 12 May 2009.
وذكر الإشعار المؤرخ 20 أيار/مايو 2009 أيضاً أن المرسوم أبطل مفعوله بتاريخ 12 أيار/مايو 2009.

The Special Attorney also told the Subcommittee about these omissions, and pointed out that the decree restricting the right to freedom of movement did not comply with the provisions of the Constitution, which meant that arrests made under that decree were unlawful.
كما أطلع المدعي الخاص اللجنة الفرعية على هذه التجاوزات، وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بتقييد حرية التنقل لا يتسق مع أحكام الدستور، وذلك يعني أن الاعتقالات بموجب المرسوم غير قانونية.

Spain indicated that the decree implementing its legislation on money-laundering provided for monthly reporting of certain transactions, including those involving amounts over 30,000 euros and transactions involving certain designated States.
وذكرت إسبانيا أن المرسوم التنفيذي لتشريعها الخاص بمكافحة غسل الأموال ينص على الإبلاغ شهريا عن معاملات معينة، منها المعاملات التي تتجاوز قيمتها 000 30 يورو والمعاملات ذات الصلة ببعض الدول المعينة.

It is especially concerned that the decree provides for officials enforcing the state of emergency to be exempt from legal and disciplinary actions, thus exacerbating the problem of impunity.
وما يقلقها بوجه خاص أن المرسوم ينص على إعفاء الموظفين المكلفين بإنفاذ حالة الطوارئ من اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضدهم، وهو ما يزيد من حدة مشكلة الإفلات من العقاب.

It should be pointed out that the decree applies only to natural persons who are residents of the Republic of Uzbekistan and to funds deposited in cash or transferred from the personal accounts of residents in foreign banks.
ومن الضروري التنويه إلى أن المرسوم الجمهوري لا يسري إلا على الأشخاص الطبيعيين المقيمين في جمهورية أوزبكستان، والأموال المودعة نقدا أو المحولة من حسابات شخصية في بنوك خارج البلاد تعود للمقيمين في أوزبكستان.

It considers that insofar as the author claims that the decree of 11 January 1951 was discriminatory, this claim is outside the Committee's competence ratione temporis and thus inadmissible under article 1 of the Optional Protocol.
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن المرسوم المؤرخ في 11 كانون الثاني/يناير 1951 تمييزي، ترى اللجنة أن هذا الادعاء يخرج عن نطاق اختصاصها من حيث الإطار الزمني ومن ثم فإنه غير مقبول وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري.

As to the alleged confiscation of his father's property in 1949, the State party explains that the decree of the President of the Republic No. 5/1945 did not represent the conveyance of the ownership title to the State but only restricted the owner in exercising his ownership right.
وفيما يتعلق بالمصادرة المزعومة لممتلكات والده في عام ١٩٤٩، توضح الدولة الطرف بأن المرسوم رقم ٥/١٩٤٥ الصادر عن رئيس الجمهورية لم يمثل نقلا لسند الملكية إلى الدولة وإنما قيﱠد ممارسة المالك حقه في الملكية، فقط.

The Committee, however, observes that the decree authorizes detention for up to 30 days when there is sufficient evidence of the involvement of a person in a gang or other organized criminal group suspected of committing serious crimes.
بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا المرسوم يجيز احتجاز شخص لمدة أقصاها 30 يوماً عندما توجد أدلة كافية تثبت تورطه في عصابة أو في جماعات إجرامية منظمة أخرى مشتبه بارتكابها جرائم خطيرة.

The Committee, however, observed that the decree authorized detention for up to 30 days when there is sufficient evidence of the involvement of a person in a gang or other organized criminal group suspected of committing serious crimes.
بيد أن اللجنة لاحظت أن هذا المرسوم يجيز الاحتجاز لمدة أقصاها 30 يوماً عندما توجد أدلة كافية تثبت التورط في عصابة أو غيرها من جماعات الجريمة المنظمة المشتبه في ارتكابها جرائم خطيرة.

The Committee notes the State party's argument that the decree of the Constitutional Court No. 3 P establishes a date, 2 February 1999, from which no accused could be sentenced to death.
وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف وهو أن مرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P يحدد تاريخ 2 شباط/فبراير 1999، وهو تاريخ لا يجوز بعده إصدار حكم بالإعدام على أي متهم.

14. The Committee appreciates the welcome given to refugees in Cameroon but regrets that the decree to implement Act No. 2005/006 of 27 July 2005 on refugee status has not yet been adopted.
14- وترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون غير أنها تعرب عن أسفها لأن مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين لم يُعتمد بعد.