"that this court" - Traduction Anglais en Arabe

• أن هذه المحكمة
• بأن هذه المحكمة
• بأن مهمة هذه المحكمة

that this court has no jurisdiction because the Respondent had no access to the Court at the relevant moment; or, in the alternative
أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص لأن الجهة المدعى عليها لم تتح لها أي فرصة للجوء إلى المحكمة في ذلك الوقت، أو احتياطيا

Belgium believes that this court is a moral beacon for the international community, which must serve to guide it in the quest for a juster world.
وتعتقد بلجيكا أن هذه المحكمة تشكل معلما أخلاقيا للمجتمع الدولي، يجب أن يسترشد به في سعيه الى تحقيق عالم أكثر عدالة.

The structure and functioning of the Court of Cassation is established in an Organization Act, and it should be noted that this court is not a third level of jurisdiction.
وبالإضافة إلى القانون الأساسي الذي يحدد تنظيم وطريقة عمل محكمة التعقيب تجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة ليست محكمة درجة ثالثة.

In sum, prognoses on the ECtHR's position on the current procedure of the sanctions committees remain speculative, but it may be presumed that this court will be somewhat more demanding than the ECFI.
ومجمل القول أن التكهنات بشأن موقف المحكمة من الإجراء الراهن للجان الجزاءات لا تزال من قبيل التخمينات، وإن كان يمكن افتراض أن هذه المحكمة ستكون بشكل ما أكثر تشددا من المحكمة الابتدائية الأوروبية.

Ecuador strongly supports this initiative. We share the view that this court should be established by international convention.
وتؤيد إكوادور هذه المبادرة بقوة، ونشاطر الرأي بأن هذه المحكمة ينبغي إنشاؤها بمقتضى اتفاقية دولية.

that this court has no jurisdiction because the Respondent had no access to the Court at the relevant moment; or, in the alternative
- أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص لأن الجهة المدعى عليها لم تتح لها أي فرصة للجوء إلى المحكمة في ذلك الوقت، أو احتياطيا

that this court has no jurisdiction over the Respondent because the Respondent never remained or became bound by Article IX of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and because there is no other ground on which jurisdiction over the Respondent could be based.
أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص على الجهة المدعى عليها لأن المدعى عليه لم يظل ملزما بالمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أو لم يصبح ملزما بها، ولأنه لم ليس هناك أي أساس يرتكز عليه الاختصاص على المدعى عليه.

It notes that this court adopted its decision on 10 July 2002 and that the authors submitted their case to the Committee on 12 February 2006.
وتلاحظ أن هذه المحكمة اعتمدت قرارها في 10 تموز/يوليه 2002 وأن صاحبي البلاغ قدما قضيتهما إلى اللجنة في 12 شباط/فبراير 2006.

Regarding the question raised on the Special Court, the delegation indicated there is no evidence that this court actually adjudicates on issues or cases outside of its mandate.
74- وفيما يخص السؤال المتعلق بالمحكمة الخاصة، أشار الوفد إلى أنه ليس ثمة ما يثبت أن هذه المحكمة تفصل، في واقع الأمر، في مسائل أو قضايا تقع خارج نطاق ولايتها.

AI indicated that this court applies the Code of Criminal Procedures, but only those related to urgent matters and that it has been criticised on the grounds that it is effectively a special court although Yemeni law prohibits the establishment of special courts.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه المحكمة تطبق قانون الإجراءات الجنائية، وفقط القضايا ذات الصلة بمسائل عاجلة، وقد تعرضت للنقد لكونها فعلاً محكمة متخصصة ورغم أن القانون اليمني يحظر إنشاء محاكم خاصة.

Neither the State party nor the domestic courts have stated that this court was competent to process the case; it can therefore be concluded that this referral was carried out in error - an error that is not attributable to the author.
ولم تشر الدولة الطرف ولا المحاكم المحلية إلى أن هذه المحكمة مختصة بالنظر في القضية؛ وعليه، يمكن استنتاج أن هذه الإحالة جرت خطأ - وهو خطأ لا يعزى إلى صاحب البلاغ.

7.6 On the alleged violation of article 14, paragraph 5, the Committee notes that the author complained that the Supreme Court had denied his appeal, which he maintains contained questions of law, without examining the substance of the case, on the ground that this court only reviews questions of law.
7-6 وبخصوص الانتهاك المدعى للفقرة 5 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد شكا من أن المحكمة العليا قد رفضت طلب استئنافه، الذي يؤكد هو أنه كان يحتوي على مسائل قانونية، دون أن تبحث جوهر القضية على أساس أن هذه المحكمة تراجع فقط المسائل القانونية.

that this court has no jurisdiction over the Respondent because the Respondent never remained or became bound by Article IX of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and because there is no other ground on which jurisdiction over the Respondent could be based.
- أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص على الجهة المدعى عليها لأن المدعى عليه لم يظل ملزما بالمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أو لم يصبح ملزما بها، ولأنه لم ليس هناك أي أساس يرتكز عليه الاختصاص على المدعى عليه.

It notes that this court handed down judgments, relating to the proceedings before the Land Offices of Opava and Nový Jicín, on 11 January and 17 May 2005, respectively, and that the authors filed a complaint before the Committee on 7 July 2006.
وتلاحظ أن هذه المحكمة اعتمدت قراراتها المتعلقة بالإجراءات التي باشرها صاحب البلاغ أمام مكاتب الشؤون العقارية في أوبافا ونوفي ييتسين، في 11 كانون الثاني/يناير و17 أيار/مايو 2005 على التوالي وأن صاحب البلاغ قدم شكوى إلى اللجنة في 7 تموز/يوليه 2006.

8.6 With regard to the second type of complaints, concerning the functioning of the Regional Justice Court, the Committee observes that this court was established by law in 1992, and that, as the State party indicated, the Constitutional Court had pronounced it constitutional.
8-6 وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الشكاوى، الذي يتعلق بسير عمل محكمة العدل الإقليمية، تلاحظ اللجنة أن هذه المحكمة قد أُنشئت بموجب القانون الصادر في عام 1992، وأن المحكمة الدستورية، على النحو الذي أشارت إليه الدولة الطرف، قد أعلنت مطابقتها لأحكام الدستور.

11. While noting the information provided to the Committee by the State party on the composition, functions and procedures of the Supreme State Security Court, the Committee is deeply concerned at the numerous, consistent and serious allegations that this court fails to function in accordance with the international standards for courts of law.
11- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها إليها الدولة الطرف بشأن تشكيلة محكمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة والدائمة والخطيرة التي تفيد أن هذه المحكمة لا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكم القانونية.

In its concluding observations on the initial report of Syria, the Committee against Torture stated that it " is deeply concerned at the numerous, consistent and serious allegations that this court fails to function in accordance with the international standards for courts of law " (CAT/C/SYR/CO/1, para. 11).
وأفادت لجنة مناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي لسورية، بأنها " تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة والدائمة والخطيرة التي تفيد أن هذه المحكمة لا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكم القانونية " (CAT/C/SYR/CO/1، الفقرة 11).

In its concluding observations on the initial report of Syria, the Committee against Torture stated that it: " is deeply concerned at the numerous, consistent and serious allegations that this court fails to function in accordance with the international standards for courts of law " (CAT/C/SYR/CO/1, para. 11).
وأفادت لجنة مناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأوّلي لسورية، بأنها تشعر بقلق بالغ " إزاء الادعاءات الكثيرة والدائمة والخطيرة التي تفيد أن هذه المحكمة لا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكم القانونية " (CAT/C/SYR/CO/1، الفقرة 11).

It is nevertheless convinced that this court will be the best preventive response to those who, trusting in the immunity offered by the chaos of war, cold-bloodedly order the massacre of entire groups of human beings.
إلا أنه مقتنع بأن هذه المحكمة ستكون أفضل الــردود الوقائية على من يصدرون اﻷوامر عمدا بإبادة مجموعات كاملة من البشر، واثقين من الحصانة التي توفرها لهم فوضى الحروب.

Finally, as to the conclusion that the authors did not receive a real review in the Supreme Court, which practically foreclosed the presentation of any new evidence, the State party submits that this court is not a " trier " of facts and is not obliged to repeat the proceedings before the trial courts.
وأخيراً، فيما يتعلق بالاستنتاج القائل بأن أصحاب البلاغ لم يستفيدوا من إعادة نظر حقيقية في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منعت عملياً تقديم أي دليل جديد، تدفع الدولة الطرف بأن مهمة هذه المحكمة ليست " تقرير " الوقائع وليست ملزمة بتكرار المرافعات التي أجريت أمام المحاكم الابتدائية.