"the appeals commission" - Traduction Anglais en Arabe

• لجنة الطعون
• لجنة التظلمات
• لجنة الاستئناف

In an undated decision, the Appeals Commission upheld the dismissal.
وفي قرارٍ غير مؤرخ، أيدت لجنة الطعون القرار المذكور.

the Appeals Commission finally dismissed Perterer's complaint that the second chairman's brief prior service had prejudiced him.
ورفضت لجنة الطعون التأديبية الشكوى التي رفعها السيد بيرتيرير طعناً في حياد الرئيس الثاني للمجلس التأديبي.

The Austrian Administrative Court rejected Perterer's challenge to the composition and decision of the Appeals Commission.
ورفضت المحكمة الإدارية النمساوية طعن السيد بيرتيرير في تشكيل لجنة الطعون التأديبية والقرار الصادر عنها.

The rule's apparent severity was attenuated to a large extent by the very broad interpretation allowed by the Appeals Commission.
ولكن القسوة الظاهرة في هذه القاعدة تتضاءل بدرجة كبيرة بسبب التفسير الواسع جداً الذي تسمح به لجنة التظلمات.

He is informed that the sanctions imposed on the four officers in the form of caution, warning and reprimands by the administrative authority were set aside by the Appeals Commission of the Police.
وأحيط فيها علما بأن لجنة الاستئناف الخاصة بالشرطة أسقطت الجزاءات التأديبية التي كانت السلطة الادارية قد فرضتها على رجال الشرطة الأربعة، وهي التنبيه والإنذار والتوبيخ.

With the passage of that law, civil control regarding civilian service would be laid out in detail, so that the members of the Appeals Commission shall not be members of the Ministry of Defense, except for the Commission president.
ومع سن هذا القانون، ستوضّح بالتفصيل الرقابة المدنية فيما يتعلق بالخدمة المدنية لكي لا يكون أعضاء لجنة الطعون هم أعضاء في وزارة الدفاع، باستثناء رئيس اللجنة.

Before the domestic organs, the author never challenged the composition of the Disciplinary Commission or of the Appeals Commission as such, but criticized only the participation of the chairman of the Disciplinary Commission, P.S., in the first and second sets of disciplinary proceedings.
ففي إطار الشكاوى التي رفعها إلى الهيئات المحلية، لم يطعن صاحب البلاغ إطلاقاً في تشكيل اللجنة التأديبية أو في تكوين لجنة الطعون التأديبية في حد ذاتها، بل اكتفى بالطعن في مشاركة رئيس اللجنة التأديبية، ب. س.، في مجموعتي الإجراءات التأديبية الأولى والثانية.

2.7 After the Appeals Commission had referred the matter back to the Disciplinary Commission, the trial senate, by procedural decision of 13 July 1999, initiated a third set of proceedings, again suspending the author from office.
2-7 وإثر إحالة لجنة الطعون المسألة مجدداً إلى اللجنة التأديبية، أقام مجلس المحاكمة، بموجب قرار إجرائي اتخذه في 13 تموز/يوليه 1999، دعوى ثالثة ترمي كذلك إلى فصل صاحب البلاغ من عمله.

While his failure to assert the latter claim before the Appeals Commission might be justified by " a potentially delayed service " of the transcript, this was not the case with respect to his later complaints to the Constitutional and Administrative Courts.
ولئن كان عدم عرض ادعائه بشأن المخالفات على لجنة الطعون قد يبرره " حدوث تأخير محتمل في إعداد " المحاضر، فإن ذلك لا ينطبق على الشكاوى التي قدمها بعد ذلك إلى المحكمتين الدستورية والإدارية.

Moreover, decisions of the Disciplinary Commission are subject to appeal to the Appeals Commission as well as the Administrative Court, which are both independent tribunals competent to examine questions of fact and law and, in the case of the Appeals Commission, composed of members not delegated by the interested municipalities and appointed for threeyear terms.
وعلاوةً على ذلك، فإن قرارات اللجنة التأديبية قابلة للطعن فيها أمام لجنة الطعون وأمام المحكمة الإدارية، وهما محكمتان مستقلتان ومخولتان النظر في المسائل الوقائعية والقانونية. وفيما يتعلق بلجنة الطعون، فهي مؤلفة من أعضاء غير منتدبين من البلديات المعنية، ويعينون لمدة ثلاث سنوات.

The lack of independence and impartiality of the Disciplinary Commission was not cured by the review of his dismissal on facts and law at the appeal level, since neither the Appeals Commission nor the Administrative Court conducted an inquiry into the facts on their own, being bound by the findings of fact of the first instance trial senate.
إن افتقار اللجنة التأديبية إلى الاستقلالية والنزاهة لا يُعالَج بإعادة النظر في مسألة فصله من الخدمة استناداً إلى الوقائع والقانون في مرحلة الاستئناف، ذلك لأنه لا لجنة الطعون ولا المحكمة الإدارية أجرت تحقيقاً في الوقائع، بل التزمتا بالحقائق التي توصل إليها مجلس المحاكمة الابتدائية.

2.10 On 25 April 2000, the author filed a complaint against the decision of 6 March 2000 of the Appeals Commission with the Administrative Court, challenging the composition of the trial and appeal senates, the trial senate's refusal to hear defence witnesses and to admit further evidence, and other procedural irregularities.
2-10 وفي 25 نيسان/أبريل 2000، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الإدارية شكوى ضد قرار لجنة الطعون الصادر في 6 آذار/مارس 2000، يعترض فيها على تكوين مجلسي المحاكمة والطعون، وعلى رفض مجلس المحاكمة الاستماع إلى شهود الدفاع والقبول بمزيدٍ من الأدلة، وعلى مخالفاتٍ إجرائية أخرى.

3.3 The author contends that his right to a public hearing under article 14, paragraph 1, was violated, because the hearings before the trial senates of the Disciplinary Commission were held in camera, pursuant to article 124, paragraph 3, of the Federal Act, and since neither the Appeals Commission nor the Constitutional or Administrative Courts held any hearings in his case.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة علنية بموجب الفقرة 1 من المادة 14 قد انتهك لأن جلسات مجلس المحاكمة التابع للجنة التأديبية كانت مغلقة عملاً بالفقرة 3 من المادة 124 من القانون الاتحادي، ولأن لجنة الطعون والمحكمتين الدستورية والإدارية لم تعقد أية جلسات فيما يتعلق بقضيته.

3.6 The manipulated transcript was allegedly only transmitted to his counsel two and a half weeks after the deadline for appealing the Disciplinary Committee's decision of 23 September 1999 to dismiss him, thereby depriving him of an opportunity to discover the procedural irregularities and to bring them to the attention of the Appeals Commission.
3-6 وادُعي أن المحضر المحرَّف لم يُحَل لمحاميه إلا بعد انقضاء أسبوعين ونصف الأسبوع على المهلة المحددة لتقديم طلب استئناف ضد قرار اللجنة التأديبية بفصله من وظيفته الذي صدر في 23 أيلول/سبتمبر 1999 فحُرِم بذلك من فرصة اكتشاف المخالفات الإجرائية وتوجيه انتباه أعضاء لجنة الطعون إليها.

The Committee also observes that, by the time the author appealed the decision of the Appeals Commission of 6 March 2000, the proceedings had already extended over a period of more than four years.
كما تلاحظ اللجنة أنه عندما استأنف صاحب البلاغ ضد قرار لجنة الطعون المؤرخ 6 آذار/مارس 2000، كانت الإجراءات قد امتدت في ذلك الحين فترةً زمنيةً تجاوزت الأربع سنوات(17).

" The Committee also notes that, in its decision of 6 March 2000, the Appeals Commission failed to address the question of whether the decision of the Disciplinary Commission of 23 September 1999 had been influenced by the above procedural flaw, and to that extent merely endorsed the findings of the Disciplinary Commission... .
" وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة الطعون لم تعالج في قرارها المؤرخ 6 آذار/مارس 2000 مسألة ما إذا كان قرار اللجنة التأديبية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1999 قد تأثر أم لا بالخلل الإجرائي المذكور آنفاً، ولهذا الغرض لم تؤيد سوى استنتاجات اللجنة التأديبية.

2.7 The appeal was considered on the merits and rejected by a decision of the Appeals Commission dated 18 June 1998; the Commission held that the applicant had not provided grounds for reconsideration of his case and that he faced no real risk of torture should he be sent back to the Syrian Arab Republic.
2-7 تم من حيث المضمون النظر في الطعن ورفضته لجنة الطعون بموجب قرارها المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1996، الذي يفيد بأن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً تبرر إعادة النظر ولعدم وجود خطر فعلي للتعذيب في حالة ترحيله إلى سوريا.

the Appeals Commission was required to rule on appeals against such decisions within six weeks.
والمطلوب من لجنة التظلمات أن تحكم في التظلمات من هذه القرارات خلال ستة أسابيع.

In practice, immediate execution of the expulsion was almost impossible since the new Asylum Act allowed the applicant 24 hours in which to submit a request to the Appeals Commission for the restoration of suspensive effect.
ومن الناحية العملية يكون تنفيذ الطرد فوراً مستحيلاً تقريباً لأن قانون اللجوء الجديد يسمح للطالب بفترة 24 ساعة يقدم خلالها طلباً إلى لجنة التظلمات لإعادة الأثر الموقف.

The Asylum Act explicitly provided that the applicant must be informed of his rights, and the Appeals Commission was required to inform the competent cantonal authority immediately that such a request had been made.
وينص هذا القانون صراحة على ضرورة إبلاغ الطالب بحقوقه، وعلى أن لجنة التظلمات عليها فوراً إبلاغ سلطات الكانتون المختص بتقديم مثل هذا الطلب.

272. While noting the decision of the Appeals Commission of the Police with some regret, the decision should not discourage the Government from offering adequate compensation to Mr. Nwankwo.
272- على الرغم من أن المقرر الخاص يأسف لقرار لجنة الاستئناف الخاصة بالشرطة، فإن هذا القرار ينبغي ألا يثني الحكومة عن دفع تعويض مناسب للسيد نوانكوو.