"the arms embargo imposed by" - Traduction Anglais en Arabe

• حظر الأسلحة المفروض بموجب
• لحظر الأسلحة المفروض بموجب
• توريد الأسلحة المفروض بموجب
• الحظر المفروض على الأسلحة بموجب
• على توريد الأسلحة بموجب
• المفروض على توريد الأسلحة عملا
• حظر الأسلحة الذي فرضه
• الحظر الذي فرضه
• حظر توريد الأسلحة الذي فرض بموجب
• حظر توريد الأسلحة المفروض
• للحظر المفروض على اﻷسلحة بموجب
• لحظر اﻷسلحة الذي فرضه

Members of the Council urged all States to observe the arms embargo imposed by Security Council resolution 733 (1992).
وحث أعضاء المجلس جميع الدول على احترام حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 733 (1992).

(a) Modify the provisions of the arms embargo imposed by paragraph 9 of resolution 1970 to provide for additional exemptions,
(أ) تعديل أحكام حظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 9 من القرار 1970 لتقديم إعفاءات إضافية،

Declaring its determination to closely monitor compliance with the arms embargo imposed by resolution 1493 and expanded by resolution 1596, and to enforce the measures provided for in paragraphs 13 and 15 of resolution 1596 against persons and entities acting in violation of this embargo,
وإذ يعلن عن عزمه على القيام عن كثب برصد الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 والموسع بموجب القرار 1596، وإنفاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 13 و 15 من القرار 1596 ضد الأشخاص والكيانات التي تتصرف في انتهاك لهذا الحظر،

The Government of Lebanon did not report any breach of the arms embargo imposed by resolution 1701 (2006).
ولم تبلِّغ الحكومة اللبنانية عن أي انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).

" The Security Council expresses its intention to consider without delay further steps to ensure the effective monitoring and implementation of the arms embargo imposed by resolution 1572 (2004).
" ويعرب مجلس الأمن عن اعتزامه النظر دون إبطاء في اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان فعالية رصد وتنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1572 (2004).

" The Council underlines the importance of the full compliance of Member States with the arms embargo imposed by resolution 1298 (2000).
" ويؤكد المجلس على أهمية امتثال الدول الأعضاء امتثالا كاملا للحظر المفروض على توريد الأسلحة بموجب القرار 1298 (2000).

11. Emphasizes the continued contribution made to Somalia's peace and security by the arms embargo imposed by resolution 733 (1992), as elaborated and amended by subsequent resolutions, demands that all Member States, in particular those of the region, comply fully with it, and reiterates its intention to consider ways to strengthen its effectiveness;
11 - يؤكد استمرار إسهام الحظر المفروض على توريد الأسلحة عملا بالقرار 733 (1992)، بصيغته الموسعة والمعدلة بالقرارات اللاحقة، في تحقيق السلم والأمن في الصومال، ويطالب جميع الدول الأعضاء، وخصوصا الدول الأعضاء في المنطقة، بالامتثال التام للقرار المذكور، ويكرر تأكيد اعتزامه النظر في سبل تعزيز فعاليته؛

In paragraph 6 of resolution 1552 (2004), the Security Council requested the group of experts to report to the Council in writing before 15 December 2004 on the implementation of the arms embargo imposed by paragraph 20 of resolution 1493 (2003), and extended by resolution 1552 (2004), with recommendations in that regard.
وفي الفقرة 6 من القرار 1552 (2004)، طلب المجلس إلى فريق الخبراء أن يقدم إليه قبل 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقريرا خطيا عن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003)، الذي تم تمديده بموجب القرار 1552 (2004)، مشفوعا بتوصيات في هذا الصدد.

The Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia is mandated by the Security Council to ensure the effective implementation of the arms embargo imposed by resolution 733 (1992).
كلف مجلس الأمن اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 751 (1992) بشأن الصومال بمهمة كفالة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 733 (1992) تنفيذا فعالا.

Condemning the continuing illicit flow of weapons into the Democratic Republic of the Congo, and declaring its determination to closely monitor compliance with the arms embargo imposed by its resolution 1493 of 28 July 2003,
وإذ يدين استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعلن تصميمه على أن يرصد عن كثب مدى الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب قراره 1493 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003،

Condemning the continuing illicit flow of weapons within and into the Democratic Republic of the Congo, and declaring its determination to closely monitor compliance with the arms embargo imposed by its resolution 1493 of 28 July 2003,
وإذ يدين استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإليها، ويعلن تصميمه على أن يرصد عن كثب مدى الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب قراره 1493 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003،

The Government of Lebanon did not report any breach of the arms embargo imposed by resolution 1701 (2006).
ولم تبلّغ الحكومة اللبنانية عن أي خرق لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).

(a) To modify the provisions of the arms embargo imposed by paragraph 9 of resolution 1970 (2011) to provide for additional exemptions,
(أ) تعديل أحكام حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) بحيث تنص على استثناءات إضافية،

Members expressed concern for the absence of the rule of law, in particular the proliferation of militias, and recalled the arms embargo imposed by resolution 1572 (2004), while condemning continuing violations of human rights.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم لعدم استتباب سيادة القانون، وخاصة انتشار الميليشيات، وأشاروا من جديد إلى الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1572 (2004) بينما أدانوا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

27. Since the cessation of hostilities came into effect in Lebanon on 14 August 2006, renewed reports of intercepted arms shipments have been brought to my attention; such shipments would stand in contradiction to the arms embargo imposed by resolution 1701 (2006).
27 - ومنذ بدء نفاذ وقف الأعمال القتالية في لبنان في 14 آب/أغسطس 2006، أُطْلِعت على ما يفيد مجددا باعتراض شحنات أسلحة، تمثل تعارضاً مع الحظر المفروض على توريد الأسلحة بموجب القرار 1701 (2006).

Some in the international community insisted on maintaining the arms embargo imposed by the Security Council in 1991, thus adding to the obviously overwhelming military advantage of Milosevic's regime, which was bent on destroying Bosnia and Herzegovina and its people.
فلقد أصر البعض في المجتمع الدولي على الإبقاء على حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن في عام 1991، وهو ما عزز بالتالي الميزة العسكرية الكاسحة والواضحة لنظام ميلوسيفيتش، الذي كان عازما على تدمير البوسنة والهرسك وشعبها.

However, the arms embargo imposed by the Security Council remains in effect.
بيد أن الحظر الذي فرضه مجلس اﻷمن على اﻷسلحة لا يزال ساري المفعول.

With the adoption of resolution 1903 (2009), the arms embargo imposed by resolution 1521 (2003), and subsequently modified by resolutions 1683 (2006) and 1731 (2006), no longer applies to the Government of Liberia, but still applies to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.
ومع اتخاذ القرار 1903 (2009)، لم يعد حظر توريد الأسلحة الذي فرض بموجب القرار 1521 (2003)، وعدل فيما بعد بموجب القرارين 1683 (2006) و 1731 (2006)، يسري على حكومة ليبريا، لكنه لا يزال يسري على الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في إقليم ليبريا.

" The Security Council is deeply concerned at recent reports of the illicit delivery of weapons and military equipment to Somalia in violation of the arms embargo imposed by resolution 733 (1992) of 23 January 1992 which could exacerbate the crisis in Somalia and endanger the peace and security of the region as a whole.
" ويعرب مجلس اﻷمن عن القلق العميق إزاء التقارير اﻷخيرة عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بصورة غير مشروعة انتهاكا للحظر المفروض على اﻷسلحة بموجب القرار ٣٣٧ المؤرخ ٣٢ كانون الثاني/يناير ٢٩٩١، ﻷن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم اﻷزمة في الصومال وأن يعرض السلام واﻷمن للخطر في المنطقة برمتها.

The European Union is also very concerned at the illicit delivery of weapons, military equipment and military assistance to factions and other groups in Somalia in violation of the arms embargo imposed by Security Council resolution 733 (1992) of 23 January 1992, as well as at the dangers of destabilization of neighbouring countries and the spreading of terrorism produced by this influx of arms.
ويساور الاتحاد اﻷوروبي أيضا بالغ القلق إزاء تزويد الفصائل والجماعات اﻷخرى في الصومال باﻷسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة العسكرية بصورة غير شرعية، مما يمثل انتهاكا لحظر اﻷسلحة الذي فرضه قرار مجلس اﻷمن ٧٣٣ المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، وكذلك إزاء اﻷخطار المتمثلة فيما قد ينشأ عن تدفقات اﻷسلحة من زعزعة لاستقرار البلدان المجاورة ونشر اﻹرهاب.