"the authors filed" - Traduction Anglais en Arabe

• قدم أصحاب البلاغ
• قدم صاحبا البلاغ
• رفع صاحبا البلاغ
• رفع أصحاب البلاغ
• قدّم أصحاب البلاغ
• صاحبي البلاغ قدما
• صاحبات البلاغات
• أصحاب البلاغ قدموا
• إليها مقدما البلاغ
• وقدم صاحبا البلاغ
• أصحاب البلاغ رفعوا
• قدَّم صاحبا البلاغ

2.6 the authors filed an appeal against that ruling in the Navarra High Court of Justice.
2-6 وقد قدم أصحاب البلاغ استئنافاً للحكم، أمام محكمة العدل العليا في نافارّا.

2.5 In November 2000, the authors filed an amparo application with the Constitutional Court.
2-5 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدم أصحاب البلاغ دعوى إلى المحكمة الدستورية يطالبون فيها بإنفاذ حقوقهم الدستورية.

2.13 On 19 May 2000, the authors filed an application in the Supreme Court of Victoria for the issue of a writ of habeas corpus.
2-13 وفي 19 أيار/مايو 2000، قدم صاحبا البلاغ طلباً في محكمة النقض في فيكتوريا لاستصدار أمر إحضار أمام المحكمة.

2.9 On 28 September 2000, the authors filed separate appeals with the Removal Review Authority.
2-9 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2000، قدم صاحبا البلاغ استئنافين منفصلين لدى الهيئة المعنية باستعراض عمليات الإبعاد.

On 9 June 2006, the authors filed a complaint before the Constitutional Court.
وفي 9 حزيران/يونيه 2006، رفع صاحبا البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية.

2.5 the authors filed appeals against these decisions in the Supreme Court of the Republic of Tatarstan.
2-5 وقد رفع أصحاب البلاغ دعوى استئناف ضد هذه القرارات إلى المحكمة العليا لجمهورية تترستان.

By letter of 15 October 2004, the authors filed additional observations on State party's latest submission.
12-1 في رسالة مؤرخة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، قدم أصحاب البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف الأخيرة.

2.4 Between 1965 and 1976, the authors filed three claims for compensation with the Federal Compensation Office; these were dismissed in 1965, 1971 and 1981, respectively, for lack of sufficient proof of their ownership of the shares.
2-4 وبين الأعوام 1965 و1976، قدم أصحاب البلاغ إلى مكتب التعويضات الاتحادي ثلاث مطالبات بالتعويض؛ ورُفضت هذه المطالبات في عام 1965 وعام 1971 وعام 1981 على التوالي لعدم كفاية أدلة إثبات ملكية الأسهم.

On 10 November 1998, the authors filed a motion for reconsideration before the same Court, which was denied on 28 July 1999.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم أصحاب البلاغ طلباً لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة ذاتها، ورُفض الطلب في 28 تموز/يوليه 1999.

2.9 On 7 October 1998, the authors filed a joint petition before the Council of State for rescission of Decree No. 98-733 of 20 August 1998, and thus of the referendum of 8 November 1998 comprising the restricted electorate authorized for that purpose.
2-9 ففي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998، قدم أصحاب البلاغ عريضة جماعية لمجلس الدولة يلتمسون فيها إلغاء المرسوم رقم 98-733 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، ومن ثم إلغاء استفتاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 من قبل هيئة الناخبين المحدودة المقرَّرة لـه.

the authors filed a complaint with the Ombudsman after the State party's Navy, National Police and the National Bureau of Investigation of the Department of Justice concluded in 1995 that their son had committed suicide.
وقد قدم صاحبا البلاغ شكوى إلى أمين المظالم بعد أن خلص سلاح البحرية للدولة الطرف، والشرطة الوطنية، والمكتب الوطني للبحوث التابع لوزارة العدل في عام 1995، إلى أن ابنهما قد انتحر.

2.2 On 10 May 2001, the authors filed an application with the Committee on Religions and Nationalities ( " the C.R.N. " ), seeking the registration of the seven Krishna communities in Belarus as a religious association.
2-2 وفي 10 أيار/مايو 2001، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى لجنة الأديان والقوميات سعياً إلى تسجيل جمعيات كريشنا السبع في بيلاروس كرابطة دينية.

On 21 December 2002, the authors filed an application for supervisory review with the President of the Minsk City Court; this was dismissed on 17 February 2003.
وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم صاحبا البلاغ طلباً للمراجعة الإشرافية إلى رئيس محكمة مدينة مينسك؛ ورفض هذا الطلب في 17 شباط/فبراير 2003.

2.9 On an unspecified date, the authors filed a cassation appeal before the Supreme Court against the Minsk City Court ruling.
2-9 وفي تاريخ غير معلوم، رفع صاحبا البلاغ إلى المحكمة العليا دعوى نقض قرار محكمة مدينة مينسك.

In addition, on 4 August 1998 the authors filed an appeal with the Paris Administrative Appeal Court against the Nouméa Administrative Tribunal's decision of 4 June 1998 and this appeal is still awaiting judgement.
وعلاوة على ذلك، رفع أصحاب البلاغ في 4 آب/أغسطس 1998 استئنافاً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بباريس ضد حكم المحكمة الإدارية في نوميا الصادر في 4 حزيران/يونيه 1998 وما زال هذا الاستئناف قيد النظر.

On 21 November 2000, the authors filed a petition for annulment of the High Court's ruling, claiming that the attested photocopy of 1994 had not been taken into account.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، قدّم أصحاب البلاغ التماساً من أجل نقض حكم المحكمة العليا، وادعوا فيه أن الصورة المستنسخة عام 1994 لم تؤخذ في الاعتبار.

It also notes that the authors filed a second PRRA application in which they alleged that their removal to Pakistan would put them at personal risk of persecution, torture, risk to life, or risk of cruel and inhuman treatment or punishment.
ولاحظت أيضاً أن صاحبي البلاغ قدما طلب تقييم ثانياً زعما فيه أن ترحيلهما إلى باكستان يعرض شخصيهما لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

The Committee notes the information provided by the State party in relation to the applications for annulment and restitution of rights that some of the authors filed with the Administrative Court to challenge the decision that removed them from their posts and which were under consideration when the State party submitted its observations on 9 February 2009.
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بدعاوى الطعن بالبطلان واسترداد الحقوق التي أقامتها بعض صاحبات البلاغات أمام محكمة المنازعات الإدارية ضد قرار فصلهن من وظائفهن، وكانت هذه الدعاوى في مرحلة البت فيها عندما قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 9 شباط/فبراير 2009.

The Committee has also noted that the authors filed an application to the Patras Prosecutor's Office and a criminal investigation was launched in December 2006, which to date remains unconcluded.
ولاحظت اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ قدموا طلباً إلى مكتب نيابة باتراس، وأن تحقيقاً جنائياً فتح في كانون الأول/ديسمبر 2006 ولكنه لم يُستكمل.

the authors filed a request to the State Prosecutor's Office to investigate the circumstances of the death of Mr. R.V. but this request was refused.
وقدم صاحبا البلاغ التماساً إلى مكتب المدعي العام الحكومي للتحقيق في ملابسات وفاة السيد ر.

The State party adds that the authors filed a constitutional complaint in June 2013, on the ground that the National Assembly had violated their rights by failing to introduce, by legislation, an alternative service for conscientious objectors, so as to give effect to the Committee's Views.
وتضيف الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ رفعوا شكوى دستورية في حزيران/يونيه 2013، لأن الجمعية الوطنية انتهكت حقوقهم من خلال عدم إحداث تشريع يُشكل بديلاً عن الخدمة لفائدة المستنكفين ضميرياً، من أجل تفعيل آراء اللجنة.

Soon after the last appeal brief, on 6 July 2004, the authors filed a " Consolidated Motion for Early Decisions " .
وعقب تقديم آخر مذكرة استئناف بفترة وجيزة، قدَّم صاحبا البلاغ في 6 تموز/يوليه 2004 " التماساً موحداً لاتخاذ قراراتٍ عاجلة " .