"the banking act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون المصارف
• القانون المصرفي
• قانون العمل المصرفي
• وقانون المصارف
• قانون الأنشطة المصرفية
• قانون الأعمال المصرفية
• لقانون المصارف
• قانون الصرافة

In addition, the Banking Act provides in Section 41 for the temporary postponement of impending transactions.
وفضلا عن ذلك، تنص المادة 41 من قانون المصارف على تأجيل المعاملات الوشيكة تأجيلا مؤقتا.

This procedure has been settled on in the Banking Act of the Republic of Albania.
وقد تم إدراج هذا الإجراء في قانون المصارف في جمهورية ألبانيا.

Section 25a of the Banking Act stipulates that customers, accounts and transactions have to be monitored for irregularities or deviations from a predefined standard pattern of behaviour.
وتنص المادة 25 أ من قانون المصارف على ضرورة مراقبة العملاء والحسابات والمعاملات لتبين أية مخالفات أو انحرافات عن نمط عادي للسلوك محدد سلفا.

Such banks have until now been licensed under the Banking Act 1969.
وكانت التراخيص الممنوحة لمثل هذه المصارف تصدر حتى الآن بموجب القانون المصرفي لعام 1969.

The Fourth Financial Market Promotion Act introduced a new Section 24 c into the Banking Act.
ويدخل القانون الرابع لتعزيز السوق المالية مادة جديدة، هي المادة 24 ج، في قانون العمل المصرفي.

These modifications include drafting a new accounting practice law and modifying the Company Act, the Capital Market Act and the Banking Act.
ومن هذه التعديلات صياغة قانون جديد لممارسة المحاسبة وتعديل قانون الشركات، وقانون سوق رأس المال، وقانون المصارف.

Section 55 of the Banking Act 2004 in respect of identity of customers provides as follows:-
وتنص المادة 55 من قانون الأنشطة المصرفية لعام 2004 فيما يتعلق بهوية العملاء على ما يلي:

the Banking Act of 1995 also incorporates guidelines for the identification of customers, the proper keeping of customers' records, reporting of suspicious transactions and cooperation with law enforcement agencies.
كما أن قانون الأعمال المصرفية لسنة 1995 يتضمن مبادئ توجيهية لإثبات هوية العملاء، وسلامة حفظ سجلات العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المصرفية المشبوهة، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.

Administrative liability of legal persons is dealt with in sections 3, 11, 22 of the Banking Act No. 16 of 2005.
وأمَّا المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين فتتناولها المواد 3 و11 و22 من قانون المصارف رقم 16 لسنة 2005.

Legislative provisions, such as the Banking Act and the Companies Act, allow for the withdrawal of licenses of persons convicted of crimes.
تتيح أحكام تشريعية، مثل قانون المصارف وقانون الشركات، سحب التراخيص من الأشخاص المدانين بجرائم.

the Banking Act of 2004 introduced a system to remove bank secrecy with regard to banks, while the Bank of Mauritius Act of 2004 introduced a system to remove banking secrecy with regard to the Central Bank.
وأرسى قانون المصارف لعام 2004 نظاماً يقضي برفع السرية المصرفية فيما يتعلق بالمصارف، بينما وضع القانون الخاص ببنك موريشيوس لعام 2004 نظاماً يقضي برفع السرية المصرفية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.

It is also worth mentioning that the Banking Act and its executive regulation require banks to have an internal audit department that reports to the bank's audit committees.
وتجدر الإشارة أيضاً أن قانون المصارف ولائحته التنفيذية يلزمان المصارف بأن تكون لديها إدارة للمراجعة الداخلية للحسابات ترفع تقارير إلى لجان المراجعة التابعة للمصرف.

The word " bank " in FIAMLA has the same meaning as in the Banking Act.
تعني كلمة " مصرف " في قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال المعنى ذاته المشار إليه في قانون المصارف.

Under the Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG) not only banks but also all providers of money transfer services in Germany are supervised by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
بمقتضى قانون المصارف لا تخضع المصارف وحدها بل تخضع جميع الجهات التي تقدم خدمات تحويل الأموال في ألمانيا لرقابة السلطة الاتحادية للإشراف المالي.

The new Section 24c of the Banking Act was enacted by the Fourth Financial Market Promotion Act of 1 July 2002 and came into effect on 1 April 2003.
وقد سُنت المادة 24ج الجديدة من قانون المصارف ضمن القانون الرابع لتشجيع الأسواق المالية الصادر في 1 تموز/يوليه 2002 والذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 2003.

Under the Banking Act 1959 and the POCA, bank secrecy is not an impediment to AFP investigations.
وبموجب القانون المصرفي لعام 1959 والقانون المتعلق بالعائدات الإجرامية، لا تشكِّل السرّية المصرفية عائقاً أمام تحقيقات الشرطة الفيدرالية الأسترالية.

The Act replaces both the Banking Act 1969 and the Offshore Banking Act 1981-82.
ويحل القانون محل القانون المصرفي لعام 1969 وقانون المصارف الخارجية لعامي 1981-1982.

Computerized system for the retrieval of key account data in accordance with Section 24c of the Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG):
استخدام الحاسوب في استرجاع البيانات الأساسية عن الحسابات وفقا للمادة 24 ج من قانون العمل المصرفي:

The amendment to the Banking Act will take effect on 1 April 2003.
ويبدأ نفاذ تعديل قانون العمل المصرفي اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2003.

Breach of section 55 of the Banking Act 2004 is an offence which carries a fine of not less than one million rupees and not more than 5,000,000 rupees.
ومخالفة المادة 55 من قانون الأنشطة المصرفية لعام 2004 جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مليون روبية ولا تتجاوز خمسة ملايين روبية.

the Banking Act also allows the Bank of Botswana to share information with other supervisory authorities around the world.
كما أن قانون الأعمال المصرفية يسمح لبنك بوتسوانا أن يتبادل المعلومات مع السلطات الإشرافية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

3. Amendments to the Banking Act regarding money-laundering
3 - تعديلات لقانون المصارف فيما يتعلق بغسل الأموال

Additionally, Section 78, para. 7 of the Banking Act has to be mentioned in this context.
وعلاوة على ذلك، يتعين الإشارة إلى الفقرة 7 من البند 78 من قانون الصرافة في هذا السياق.