"the chancellor of" - Traduction Anglais en Arabe

• للمستشار العدلي
• يقوم بها المستشار العدلي والمفوض
• المستشار العدلي ومفوض
• على رئيس مستشاري
• قام رئيس مستشاري
• مؤسسة المستشار العدلي
• إلى المستشار العدلي
• مكتب المستشار العدلي
• قاضي القضاة

28. An important function of the Chancellor of Justice is to act as an ombudsman.
28- ومن الوظائف الهامة للمستشار العدلي العمل كأمين مظالم.

10. While noting with interest the work of the Chancellor of Justice and the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner, the Committee regrets that no national human rights institution fully compliant with the Paris Principles (General Assembly Resolution 48/134) exists in the State party (art. 2, para. 1).
10- تلاحظ اللجنة باهتمام الأعمال التي يقوم بها المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، لكنها تأسف لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). (الفقرة 1من المادة 2)

It is also concerned about the overlap of competence between the Chancellor of Justice and the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner in dealing with discrimination complaints, which may impede the effectiveness of both institutions in the area of gender equality.
كما يساور اللجنة القلق إزاء تداخل اختصاصات المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بمعاملة شكاوى التمييز، ما قد يحدّ من فعالية عمل المؤسستين في مجال المساواة بين الجنسين.

4.5 Mrs Gómez Silva complained to the Parliamentary Ombudsman and tried to claim damages, the Parliamentary Ombudsman decided not to examine the matter since the case was also before the Chancellor of Justice and it was being investigated.
4-5 وتقدمت السيدة غوميس سيلفا بشكوى إلى أمين المظالم البرلماني وحاولت المطالبة بتعويض، وقرر أمين المظالم البرلماني عدم بحث هذه المسألة بالنظر إلى أن الحالة كانت معروضة أيضاً على رئيس مستشاري العدل وكان يجري التحقيق فيها.

On 5 January 1996, the Chancellor of Justice (Highest Authority advising the Ombudsman on legal matters), informed Mrs. Gómez that there were no grounds for compensation, as her detention had been in conformity with law.
وفي 5 كانون الثاني/يناير 1996، قام رئيس مستشاري العدل (وهو أعلى سلطة تسدي المشورة إلى أمين المظالم في الشؤون القانونية) بإبلاغ السيدة غوميس بأنه لا توجد أسباب يمكن أن يستند إليها التعويض بالنظر إلى أن احتجازها تم طبقاً للقانون.

Estonia is of the opinion that although no institution in Estonia is currently accredited or in the process of accreditation as an NHRI, the institution of the Chancellor of Justice already fulfils this role being in compliance with the Paris Principles.
وترى إستونيا أنه في حين لا توجد في البلد أي مؤسسة معتمدة حالياً أو في طريقها إلى الاعتماد بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن مؤسسة المستشار العدلي تؤدي هذا الدور بالفعل وفقاً لمبادئ باريس.

The PCA can call where necessary on the Chancellor of the Judiciary to institute a Coroners' Inquest or to call on the DPP to bring charges against members of the Police Force.
ويمكن أن تطلب الهيئة عند اللزوم إلى المستشار العدلي إجراء تحقيق في أسباب الوفاة أو تطلب إلى مدير النيابة العامة توجيه تهم إلى موظفين في الشرطة.

Officials from the Office of the Chancellor of Justice regularly explain the fundamental rights of individuals for officers in custodial institutions and emphasise inadmissibility of torture and inhuman or degrading treatment.
ويقوم مسؤولون من مكتب المستشار العدلي بشكل منتظم بشرح الحقوق الأساسية للأفراد للضباط في مؤسسات الاحتجاز ويؤكدون عدم مقبولية التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

The legislation relating to the mandate of the Parliamentary Ombudsmen and the Chancellor of Justice was not amended.
ولم تعدل القوانين المتصلة بصلاحيات أمناء المظالم ومكتب قاضي القضاة.

9. In 2010, CRC recommended that the present office of the Chancellor of Justice be accessible and known to children, and that it conform to the Paris Principles.
9- وفي عام 2010، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن يعرَّف الأطفال بالمكتب الحالي للمستشار العدلي وبأن يتاح لهم الوصول إليه، وبأن يمتثل المكتب لمبادئ باريس.

40. Statistics on the petitions lodged by detainees with the Chancellor of Justice were provided in paragraphs 43 and 44 of the written replies.
40- وتتضمن الفقرتان 43 و44 من الردود الخطية إحصاءات عن الطلبات التي قدمها سجناء للمستشار العدلي.

Had any of the complaints examined by the Chancellor of Justice involved the application of that provision and had the Chancellor ever ruled that the public prosecutor's decision had been unfounded?
وقال في هذا السياق إنه ربما كان بمقدور الوفد أن يبين ما إذا كانت بعض الشكاوى التي نظر فيها المستشار العدلي حتى الآن تتعلق بتطبيق هذا الإجراء وما إذا سبق للمستشار العدلي أن اعتبر قرار المدعي العام باطلاً.

(10) While noting with interest the work of the Chancellor of Justice and the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner, the Committee regrets that no national human rights institution fully compliant with the Paris Principles (General Assembly resolution 48/134) exists in the State party (art. 2, para. 1).
10) تلاحظ اللجنة باهتمام الأعمال التي يقوم بها المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، لكنها تأسف لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2(1)).

8. While noting with interest the work of the Chancellor of Justice and the Equal Treatment Commissioner, CERD regretted that no national human rights institution that was fully compliant with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles), existed in Estonia.
8- وبينما تلاحظ لجنة القضاء على التمييز العنصري باهتمام الأعمال التي يقوم بها المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة في المعاملة، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود أية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إستونيا تمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)(21).

It is also concerned about the overlap of competence between the Chancellor of Justice and the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner in dealing with discrimination complaints, which may impede the effectiveness of both institutions in the area of gender equality.
كما يساور اللجنة القلق إزاء تداخل اختصاصات المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بتناول شكاوى التمييز، ما قد يحدّ من فعالية عمل المؤسستين في مجال المساواة بين الجنسين.

(c) Ensure the effectiveness of the system of complaints filed before the Chancellor of Justice and the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner by clarifying their respective roles;
(ج) ضمان فعالية نظام الشكاوى المقدمة إلى المستشار العدلي ومفوض المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة وذلك عن طريق توضيح أدوار كل منهما؛

333. The Committee urges the State party to take steps to make any necessary legislative amendments to bring the Chancellor of Justice into compliance with the Paris Principles and to apply for its accreditation to the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in due course.
333- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة تكفل اتساق مؤسسة المستشار العدلي لمبادئ باريس وطلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الوقت المناسب.

7. The Committee urges the State party to take steps to make any necessary legislative amendments to bring the Chancellor of Justice into compliance with the Paris Principles and to apply for its accreditation to the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in due course.
7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة تكفل اتساق مؤسسة المستشار العدلي لمبادئ باريس وطلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الوقت المناسب.

Detainees had easy access to complaints mechanisms and could file complaints through an administrative court procedure or with the Chancellor of Justice in his or her capacity as the ombudsman.
ويستطيع السجناء الوصول بسهولة إلى آليات تقديم الشكاوى. إذ يمكنهم اللجوء إلى محكمة إدارية أو إلى المستشار العدلي بصفته أمينا للمظالم.

26. the Chancellor of Justice is not part of the legislative, executive or judicial power in Estonia and it is also not a political or a law enforcement body.
26- ولا يشكل مكتب المستشار العدلي جزءاً من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في إستونيا وهو ليس جهة سياسية أو هيئة لإنفاذ القانون.

Furthermore, as yet, no one had had recourse to the conciliation procedure established by the Chancellor of Justice.
وفضلا عن ذلك، لم يستعن أحد إلى الآن بإجراءات المصالحة التي يضعها قاضي القضاة.