"the conduct of the trial or" - Traduction Anglais en Arabe

• سير المحاكمة أو
• مجريات المحاكمة أو
• إجراء المحاكمة أو

After careful consideration of the material before it, the Committee cannot conclude that the conduct of the trial or the judge's instructions suffered from such defects.
وبعد النظر بعناية في المواد المعروضة عليها، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن سير المحاكمة أو تعليمات القاضي كانت فيها نقائص من هذا النوع.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة التي تفيد عموماً بأنه ليس للجنة وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تستعرض أو تُقيِّم الوقائع والأدلة، أو أن تدقق تفسير المحاكم الوطنية بمختلف درجاتها للتشريعات الداخلية، ما لم يثبت أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يصل إلى حد إنكار العدالة().

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا تيسّر التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls that it is generally not for the Committee, but for the courts of States parties, to interpret legislation and to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي التي تملك بشكل عام صلاحية تفسير التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية معينة، ما لم يثبت بما لا يقبل الشك أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يرقى إلى حرمان من العدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان واضح التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان بائن التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة() وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة امتناع عن الحكم.

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقييم الوقائع والأدلة، وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بسوابقها القانونية() وتكرر أن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود بصورة عامة إلى محاكم الدول الأطراف ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بوضوح أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن استعراض الوقائع والأدلة أو تقييمها أو دراسة تفسير المحاكم الوطنية بمختلف درجاتها للتشريعات الداخلية تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، إلاّ إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير القوانين كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يشكل إنكاراً للعدالة().

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير التشريعات المحلية، ما لم تتأكد اللجنة من أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى رأيها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان بائن التعسف أو يشكّل إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بآرائها السابقة القائلة بأنه ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة أو النظر في تفسير المحاكم والهيئات القضائية الوطنية للتشريع المحلي ما لم يتأكد لديها أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريع كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().