"the conflict of nationality laws" - Traduction Anglais en Arabe

• بتنازع قوانين الجنسية
• بالتضارب بين قوانين الجنسية

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وأكدت المادة أن اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

It should be recalled that article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws provided that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وينبغي الإشارة الى أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولةٍ أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شخصاً من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

That was also the rule enshrined in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.
وقال إن هذه هي أيضا القاعدة التي نص عليها في الفقرة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية.

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

The 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws declares in article 4 that:
فالمادة 4 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية تنص على أنه:

This rule, clearly laid down in the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws is supported by State practice.
وفي الممارسة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسة بوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

13. The Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws entered into force in 1937, seven years after its adoption.
13- أما الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية فقد بدأ نفاذها في عام 1937، بعد سبع سنوات على اعتمادها.

International law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
ولا يحظر القانون الدولي ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

49. Convention on certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws
49- الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية

Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws. The Hague, 12 April 1930
الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية - لاهاي، 12 نيسان/أبريل 1930

8. One of the first such universal agreements, together with the protocols on statelessness, was the Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws of 12 April 1930.
8- وكانت الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية المؤرخة 12 نيسان/أبريل 1930، ومعها البروتوكولات المتعلقة بانعدام الجنسية، واحدة من أوائل هذه الاتفاقات العالمية.

Although the laws of some States do not permit their nationals to be nationals of other States, international law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
وعلى الرغم من أن قوانين بعض الدول لا تسمح لرعاياها بأن يكونوا رعايا دول أخرى، فإن القانون الدولي لا يحظر ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

In particular, it was noted that the draft article could have contained a specific reference to the domestic law of States, as had been the case in the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.
وبصفة خاصة، لوحظ أنه كان بالإمكان أن يتضمن مشروع المادة إشارة محددة إلى القانون المحلي للدول، على غرار ما عليه الأمر في اتفاقية لاهاي المبرمة عام 1930 والمتعلقة بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

162. This principle received some support from article 5 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
162 - وقد لقي هذا المبدأ بعض التأييد من المادة 5 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية()، التي تنص على أن

For example, article 1 of the Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws of 1930 provides that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals.
وعلى سبيل المثال، فإن المادة 1 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية تنص على أنه: " يعود لكل دولة أمر تحديد مَن تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص.

To break with the principle contained in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, whereby a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed, would cause more problems than it would solve.
وقال إن من شأن الخروج على المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية والذي مفاده أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً، أن يتسبب في خلق مزيد من المشاكل بدلاً من أن يحلها.

Particular emphasis was placed on article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws was opposed to this view, since it stated that " A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
وأكد هؤلاء الأعضاء خاصة على المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية باعتبارها نقطة انطلاق لهذا الرأي حيث إن المادة تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضا " .

Furthermore, the draft article allowed States to extend diplomatic protection to persons with dual nationality; however, the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws established that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وعلاوة على ذلك فإن مشروع المادة يسمح للدول بممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح أشخاص يحملون جنسية مزدوجة؛ إلا أن اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.