"the courts of states" - Traduction Anglais en Arabe

• إلى محاكم الدول
• إلى محاكم الدولة
• اختصاص محاكم الدول
• إلى المحاكم في الدول
• فمحاكم الدول
• أن محاكم الدول
• واجبات محاكم الدول
• شأن محاكم الدول
• بل لمحاكم الدول
• بأن محاكم الدولة

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكامها السابقة() التي تفيد بأن من الأفضل ترك تقييم الوقائع والأدلة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو مجافياً لأحكام العدالة.

6.4 With regard to the alleged violation of article 14, paragraphs 1 and 2, the Committee recalls its jurisprudence to the effect that it is for the courts of States parties to assess the facts and evidence, unless the assessment is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 14، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة ومفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ معينة هو من اختصاص محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو ما لم يشكل إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is for the courts of States parties to review facts, the evidence and above all the issue of credibility in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي المختصة بتقدير الوقائع، والأدلة، وبخاصة المصداقية في الحالات الخاصة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence in a particular case.
وهي تستذكر أن محاكم الدول اﻷطراف في العهد هي التي يرجع إليها أساسا النظر في الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقييم الوقائع والأدلة، وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that it is for the courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.

In this connection, the Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case; it notes that the Jamaican courts examined the author's allegations and found that the statement had not been procured through duress.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى فتاواها السابقة وتكرر أنه من شأن محاكم الدول اﻷطراف في العهد عادة أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في أي قضية بعينها، وتلاحظ أن محاكم جامايكا قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ وقررت أن بيان المتهم لم يأت نتيجة إكراه.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية وتكرر أنه ليس لها عموماً، بل لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض أو تقيِّم الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا تأكد لها أن تقدير عناصر الأدلة كان تقديراً تعسفياً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة(2).

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.