"the debt-to-gdp ratio" - Traduction Anglais en Arabe

• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

the debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

The debt ratios experienced a temporary up-tick in 2009, following the outbreak of the financial crisis, but subsequently subsided and have since remained steady, except for the debt-to-GDP ratio.
وشهدت نسب الدين ارتفاعاً مؤقتاً في عام 2009 عقب نشوب الأزمة المالية، ولكنها تراجعت بعد ذلك وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، باستثناء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Owing to strong GDP growth, the debt-to-GDP ratio decreased from 100.2 per cent to 95.1 per cent.
ونتيجة للنمو القوي الذي تحقق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100.2 في المائة إلى 95.1 في المائة.

In the highly indebted countries, mainly Jordan, Qatar, the Syrian Arab Republic and Yemen, the debt-to-GDP ratio declined slightly in 1997 compared with 1996 except for Qatar, and continued to decline in 1998 compared with 1997, except for Qatar and Yemen.
وفي البلدان ذات المديونية المرتفعة، ولا سيما الأردن وقطر والجمهورية العربية السورية واليمن، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا طفيفا في عام 1997 مقارنة بعام 1996 باستثناء قطر، واستمرت في الانخفاض في عام 1998 مقارنة بعام 1997، باستثناء قطر واليمن.

The accumulated budget deficit was 22.5 per cent of GDP, but the debt-to-GDP ratio increased by 86 percentage points.
وبلغت نسبة العجز المتراكم في الميزانية 22.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي زادت بنسبة 86 نقطة مئوية().

Debt denominated in local currency also increases the policy space because it allows the monetary authority to counter external shocks, such as commodity price shocks or slowdowns in world demand, through exchange rate depreciations without bringing about a sudden jump in the debt-to-GDP ratio and, possibly, a debt crisis.
كما أن الديون المقوّمة بالعملة المحلية توسع الحيز السياساتي المتاح لأﻧﻬا تتيح للسلطات النقدية مقاومة الصدمات الخارجية، مثل صدمات أسعار السلع الأساسية أو حالات التباطؤ في الطلب العالمي، عن طريق تخفيض قيمة العملة دون التسبب في قفزة مفاجئة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وما قد يترتب على ذلك من أزمة ديون.

Even in cases where the debt-to-GDP ratio might deteriorate slightly in the medium term, the economic benefits of fiscal expansion in terms of lower unemployment are likely to significantly outweigh the cost of slightly higher debt ratios; in addition, creditworthiness might even improve with growth despite a minor deterioration in debt dynamics.
وحتى في الحالات التي تتدهور فيها قليلا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط، من المرجح أن تنتج عن التوسع المالي مكاسب اقتصادية من حيث انخفاض معدل البطالة تفوق تكلفة معدل الدين المرتفع ارتفاعا طفيفاً؛ بل وقد تتحسن الجدارة الائتمانية مع النمو على الرغم من حدوث تدهور طفيف في ديناميات الدين.

The only way that Greece could avoid a default would be by cutting its future annual budget deficits to a level that foreign and domestic investors would be willing to finance on a voluntary basis. At a minimum, that would mean reducing the deficit to a level that stops the rise in the debt-to-GDP ratio.
إن الطريقة الوحيدة التي قد تتمكن بها اليونان من تجنب التوقف عن سداد ديونها تتلخص في خفض عجز الموازنة السنوي المتوقع في المستقبل إلى المستوى الذي قد يكون المستثمرون الأجانب والمحليين عنده على استعداد للتمويل على أساس طوعي. وهذا يعني خفض العجز على أقل تقدير إلى مستوى يتوقف عنده ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Consider, for example, the debt-to-GDP ratio, much in the news nowadays in Europe and the United States. It is sometimes said, almost in the same breath, that Greece’s debt equals 153% of its annual GDP, and that Greece is insolvent.
ولنتأمل هنا على سبيل المثال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تحتل الكثير من عناوين الأخبار في هذه الأيام في أوروبا والولايات المتحدة. فيقال في بعض الأحيان، وفي نفس الوقت تقريبا، إن ديون اليونان تعادل 153% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، وإن اليونان مفلسة. وعندما تقترن هذه البيانات بالمواد التلفزيونية التي بثت مؤخراً ليونانيين يمارسون أعمال شغب في الشوارع، فكيف قد يبدو الأمر في نظركم؟

Ever since Japan’s banking crisis began in 1990, the country has been in a liquidity trap, with central bank rates close to zero, and from 1998 to 2005 the price level declined by more than 4%. Japanese governments have tried to overcome the slump with Hansen’s recipes, issuing one Keynesian program of deficit spending after the other and pushing the debt-to-GDP ratio from 64% in 1991 to 171% in 2008.
منذ بدأت الأزمة المصرفية في اليابان في عام 1990، وقعت البلاد في فخ السيولة، واقتربت أسعار فائدة البنك المركزي من الصفر، ومنذ عام 1998 وحتى عام 2005 انحدر مستوى الأسعار بما يزيد على 4%. ولقد حاولت الحكومات اليابانية المتعاقبة أن تتغلب على الركود بالاستعانة بوصفات هانسن ، فأنشأت البرامج الكينـزية الواحد تلو الآخر، ودفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 64% في عام 1991 إلى 171% في عام 2008.

But this would still leave Greece with an impossibly heavy debt burden. A reduction in that burden of 40%, whether in the form of reduced interest or principal, is needed to bring the debt-to-GDP ratio to below 100%, a level at which the country has some hope of meeting its payment obligations.
ولكن هذا يعني رغم ذلك تكبد اليونان لأعباء ديون ثقيلة إلى حد يستحيله معه أن تتحملها. وهناك احتياج واضح لخفض هذه الأعباء بنسبة 40%، سواء في هيئة فائدة مخفضة أو خفض أصل الديون، من أجل دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 100%، وهو المستوى الذي قد يزيد من أمل اليونان في الوفاء بالتزامات الدين المستحقة عليها.

To put that task in perspective, in the last 25 years, Greece ran an average primary deficit of 2% per year. To reduce the debt-to-GDP ratio to 70%, Greece would have to maintain an average primary surplus of 4% for the next 30 years, a level that it has temporarily achieved in only four of the last 25 years.
ولكي نضع هذه المهمة في منظورها الصحيح، فمن المفيد أن نعرف أن متوسط العجز الأولي في اليونان في السنوات الخمس والعشرين الماضية كان 2% سنويا. ولخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% فسوف يكون لزاماً على اليونان أن تحافظ على متوسط فائض أولي بنسبة 4% على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وهو المستوى الذي حققته بشكل مؤقت في أربع فقط من السنوات الخمس والعشرين الماضية.

To achieve that, the current deficit of 14% of GDP would have to fall to 5% of GDP or less. But to bring the debt-to-GDP ratio to the 60% level prescribed by the Maastricht Treaty would require reducing the annual budget deficit to just 3% of GDP – the goal that the eurozone’s finance ministers have said that Greece must achieve by 2012.
ولتحقيق هذه الغاية فلابد وأن ينخفض العجز الحالي الذي بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الـ60% التي أوصت بها معاهدة ماستريخت سوف يتطلب خفض العجز في الميزانية السنوية إلى 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو الهدف الذي قال وزراء مالية منطقة اليورو أن اليونان لابد وأن تحققه بحلول عام 2012.

50. Strong economic performance and prudent fiscal policies over several years helped the smaller member countries of CIS reduce their external debt burden (figure IV). In 2005-2007, this trend continued in those countries with the exception of Moldova, where GDP growth was not sufficient to stop the debt-to-GDP ratio from increasing.
50 - وقد ساعد الأداء الاقتصادي القوي والسياسات المالية الحكيمة المتبعة عبر السنين البلدان الأصغر الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على تخفيض عبء ديونها الخارجية (الشكل الرابع). وفي الفترة 2005-2007، استمر هذا الاتجاه في تلك البلدان باستثناء مولدوفا، حيث لم يكف الناتج المحلي الإجمالي لوقف الزيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

29. As a result of the debt-relief efforts under the auspices of the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative, the debt-to-GDP ratio in Africa dropped from an average of 62 per cent in the pre-Monterrey period to 47 per cent in the post-Monterrey period (see table 1).
29 - ونتيجة لجهود تخفيف عبء الديون المبذولة تحت رعاية المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا من متوسط قدره 62 في المائة في فترة ما قبل توافق آراء مونتيري إلى 47 في المائة في فترة ما بعد توافق آراء مونتيري (انظر الجدول 1).