"the elections act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الانتخابات
• لقانون الانتخابات
• قانون الانتخاب
• بقانون الانتخابات
• القانون الأساسي للانتخابات

UNMIS revised the Elections Act 2008 and edited the Arabic and English versions.
قامت بعثة الأمم المتحدة في السودان بتنقيح قانون الانتخابات لعام 2008 وتحرير النسخ العربية والإنكليزية.

The National Assembly passed the Elections Act on 14 July 2008
* أجاز المجلس الوطني قانون الانتخابات في 14 آب/أغسطس 2008.

139. Under the Constitution, the above-mentioned right was incorporated into the Elections Act of 2008, article 4 of which provides for the establishment of a National Elections Commission as an independent and impartial body.
139- تطبيقاً للدستور، تم تضمين الحق المذكور في الفقرة السابقة في قانون الانتخابات لسنة 2008.

Section 161 of the Public Service Act provides for leave without pay for employees proposing to become candidates in an election held pursuant to the Canada Elections Act or the Elections Act (Yukon).
٥٠٦١- وتنص المادة ١٦١ من قانون الخدمة العمومية على اﻹجازة غير مدفوعة اﻷجر بالنسبة للموظفين الذين يترشحون لانتخاب يُجرى وفقاً لقانون الانتخابات الكندي أو وفقاً قانون الانتخابات )يوكون(.

the Elections Act and Municipalities Act prescribe penalties for defrauding the electorate or interfering in the electoral process.
كما تضمن قانون الانتخاب وقانون البلديات عقوبات لكل من يعبث بإرادة الناخبين أو في العملية الانتخابية .

12. the Elections Act was passed on 7 July 2008 and was signed into law by the President on 14 July 2008.
12- واعتُمد قانون الانتخابات في 7 تموز/يوليه 2008 ووقعه رئيس الجمهورية ليصبح قانوناً في 14 تموز/يوليه 2008.

Law 02-007 of 12 February 2002, establishing the Elections Act, provides as follows: " Malian citizens of both sexes who have attained the full age of 18 years may vote ... " .
والقانون رقم 2-7 المؤرخ 2 شباط/فبراير 2002 الذي يتناول قانون الانتخابات ينص على ما يلي:

91. the Elections Act states with respect to universal suffrage:
١٩- وينص قانون الانتخابات فيما يخص الاقتراع العام على ما يلي:

93. the Elections Act of 5 July 1991 states:
٣٩- وينص قانون الانتخابات المؤرخ في ٥ تموز/يوليه على ما يلي:

Economic incentives offered to political parties to encourage women's participation under the Elections Act of July 2008 would not be sufficient to redress the imbalance.
أما الحوافز الاقتصادية المقدمة للأحزاب السياسية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بموجب قانون الانتخابات الصادر في تموز/يوليه 2008، فإنها ليست كافية لمعالجة الاختلال.

She also wondered whether there were any consequences under the Elections Act when the participation of women candidates in party lists did not reach 30 per cent, and whether there was any intention to apply and enforce special temporary measures in that area.
وتساءلت أيضا عما إذا كانت تترتب بموجب قانون الانتخابات أي نتائج عندما لا تصل مشاركة المرشحات من النساء في القوائم الحزبية إلى 30 في المائة، وعما إذا كانت هناك أي نية لتطبيق وإنفاذ إجراءات خاصة مؤقتة في ذلك المجال.

The judgement makes reference to CEDAW in that Lesotho is a State Party to the Convention which recommends the adoption of special temporary measures to redress discrimination against women and the action taken under the Elections Act was a form of positive discrimination and affirmative action.
وأشار القاضي إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة موضحاً أن ليسوتو طرف في الاتفاقية التي توصي باتخاذ تدابير خاصة بشكل مؤقت لمعالجة التمييز ضد المرأة وأن الإجراء المتخذ بموجب قانون الانتخابات يعتبر شكلاً من أشكال التمييز الإيجابي والعمل الإيجابي.

Article 22 of the Elections Act has been supplemented by a provision that establishes a 30 per cent quota for female candidates from political parties for election to the bicameral Parliament.
أدخلت إضافات على المادة 22 من قانون الانتخابات الأوزبكي تنص على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة للمرأة عند ترشيح أعضاء الأحزاب السياسية لعضوية البرلمان بمجلسيه.

In this regard, the Committee urges the State party to consider amending the Elections Act before the parliamentary elections scheduled for November 2007 in order to institute a significantly higher quota for women, as recommended by the Jordanian National Commission for Women.
وتحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، من أجل تخصيص حصة أكبر بكثير للمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.

95. In the past few months there has been a great public debate about the necessity of amending the Elections Act and abolishing regional imbalances in the weight of votes.
٥٩- ولقد جرت في اﻷشهر القليلة الماضية مناقشة عامة واسعة بشأن ضرورة تعديل قانون الانتخابات والغاء الاختلالات في وزن اﻷصوات بين مختلف المناطق.

67. The Women's National Committee submitted a proposal on a draft amendment to the Elections Act designed to establish a system of temporary positive discrimination in favour of women.
67- تقدمت اللجنة الوطنية للمرأة بمشروع تعديل قانون الانتخابات بهدف الحصول على التمييز الايجابي المؤقت لصالح المرأة بحيث تغلق دوائر خاصة للمنافسة النسوية الخالصة.

On 15 July 2004, the Seimas adopted an amendment to the Elections Act, through which anyone removed from office following impeachment proceedings became ineligible as a Member of Parliament, and could not stand for the offices of President, Prime Minister, Minister, Judge or State Controller.
وفي 15 تموز/يوليه 2004، اعتمد البرلمان تعديلا لقانون الانتخابات أصبح بموجبه أي شخص نُحي من منصبه عقب إجراءات العزل غير مؤهل لعضوية البرلمان، ولا يمكنه الترشح لمناصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير أو قاض أو مراقب مالي للدولة.

124. the Elections Act No. 34 of 2001 contains further details on the exercise by Jordanians of the right to stand, to vote and to participate actively in elections of the people's representatives to the House of Representatives.
124- وقد جاء قانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001 أكثر تفصيلاً لممارسة المواطن الأردني لحقه بالترشح والانتخاب والمشاركة الفاعلة في انتخابات ممثلي الشعب في مجلس النواب.

5. Law 27387 of 29 December 2000 amended the Elections Act (Law 26859), which for the first-time established a system of quotas (minimum 25% female candidates), raising that quota to 30%.
5 - يعدل القانون رقم 27387 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000 القانون الأساسي للانتخابات (القانون رقم 26859 الذي ينشئ لأول مرة نظاما للحصص: نسبة 25 في المائة من الترشيحات للنساء باعتبار ذلك حدا أدنى) زيدت إلى 30 في المائة.