"the facts and evidence in" - Traduction Anglais en Arabe

• الوقائع والأدلة في
• للوقائع والأدلة في
• الوقائع والأدلة المقدمة في

It is for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة في القضايا الخاصة.

The Committee recalls its jurisprudence under which it is generally a matter for domestic courts to examine the facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة، وفقاً لقضائها، بأن المحاكم الوطنية هي التي تتولى عموماً النظر في الوقائع والأدلة في إطار قضية ما.

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

It considers that the materials before it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the author's case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تشير إلى أن المحكمتين قد تصرّفتا على نحو تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ أو أن الإجراءات القضائية كانت معيبة وبلغت حد إنكار العدالة.

The Committee considers that the materials made available to it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the authors' case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد التي قُدّمت لها لا تبين أن المحاكم تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية أصحاب البلاغ أو أن الدعوى شابتها عيوب أو انطوت على إنكار للعدالة.

The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case.
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية.

Both courts took into account, inter alia, medical evidence and witness statements in the evaluation of the facts and evidence in the case.
فكلتاهما أخذت في الاعتبار، ضمن جملة أمور أخرى، الأدلة الطبية والشهادات التي أدلى بها الشهود في تقييم الوقائع والأدلة في هذه القضية.

In this respect, the Committee recalls its jurisprudence under which it is generally a matter for domestic courts to examine the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that their assessment was arbitrary or that it amounts to a denial of justice.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن المحاكم الوطنية هي المختصة عموماً بنظر الوقائع والأدلة في قضية ما، ما لم يتضح أن تقديرها كان تعسفيا أو معادلا لإنكار العدالة.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

On the arguments provided, the Committee observes that it is not clear whether the author would in fact have fulfilled the other criteria under the VEA, and it recalls that it is not for the Committee to examine the facts and evidence in this regard.
وتلاحظ اللجنة، في ما يتعلق بالحجج المقدمة، أن من غير الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ قد استوفى بالفعل بقية الشروط المنصوص عليها في قانون الاستحقاقات، وتذكر بأنه ليس من واجب اللجنة فحص الوقائع والأدلة في هذا الصدد.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

The Committee considers that the materials made available to it do not suggest that the courts acted arbitrarily in evaluating the facts and evidence in the author's case or that the proceedings were flawed and amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة أن المواد المتاحة لها لا توحي بأن المحاكم تعسّفت في تقييمها للوقائع والأدلة في قضية صاحب البلاغ أو أن الإجراءات كانت معيبةً وبلغت حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.