"the federal act on foreign nationals" - Traduction Anglais en Arabe

    • قانون الأجانب
        
    • ينص القانون الاتحادي بشأن الأجانب
        
    The Committee is concerned that the application of article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 could lead to a violation of the principle of non-refoulement, without the possibility of appeal. UN ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم.
    The Committee is concerned that the application of article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 could lead to a violation of the principle of non-refoulement, without the possibility of appeal. UN ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم.
    The Committee is concerned that the application of article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 could lead to a violation of the principle of non-refoulement, without the possibility of appeal. UN ويساور اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم.
    The Committee also notes that article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, provides for the immediately enforceable expulsion of a foreigner from the State party's territory if the person concerned has seriously or repeatedly violated, or represents a threat to, public security and order or represents a threat to internal or external security. UN وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 تنص على أن الشخص الأجنبي الذي يتعدى على الأمن والنظام العامين بصورة خطيرة أو متكررة أو يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي يتعرض للطرد النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف.
    With regard to victims of human trafficking, the Federal Act on Foreign Nationals and its implementing regulations grant alleged victims a 30-day minimum period of reflection in order to rest and to decide whether they would like to continue participating in the proceedings. UN وفيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر، ينص القانون الاتحادي بشأن الأجانب والمرسوم الخاص بتطبيقه على منح الضحايا المزعومين فترة تفكير لمدة 30 يوماً كحد أدنى لكي يستريحوا ويقرروا ما إذا كانوا يرغبون في مواصلة تعاونهم في الإجراءات.
    The State party should consider modifying its legislation to allow an assessment of the risk involved and take measures to ensure for a person expelled under article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 and article 5, paragraph 2, of the Federal Asylum Act of 1999, that the expulsion proceedings comply with article 3 of the Convention. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة الخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999، امتثال الإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.
    The State party should consider modifying the procedure set out under article 65 of the Federal Act on Foreign Nationals with a view to providing more time for thorough consideration of appeals and an assessment of whether the principle of non-refoulement is being violated, and to lending such appeals suspensive effect. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجراءات المادة 65 من قانون الأجانب بحيث تنص على تمديد الأجل الذي يسمح بدراسة الطعون دراسة موضوعية وتقييم مخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تنص على الأثر الإيقافي لهذه الطعون.
    The Committee also notes that article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, provides for the immediately enforceable expulsion of a foreigner from the State party's territory if the person concerned has seriously or repeatedly violated, or represents a threat to, public security and order or represents a threat to internal or external security. UN وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 تنص على أن الشخص الأجنبي الذي يتعدى على الأمن والنظام العامين بصورة خطيرة أو متكررة أو يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي يتعرض للطرد النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف.
    The State party should consider modifying its legislation to allow an assessment of the risk involved and take measures to ensure for a person expelled under article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 and article 5, paragraph 2, of the Federal Asylum Act of 1999, that the expulsion proceedings comply with article 3 of the Convention. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة الخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999، امتثال الإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.
    The State party should consider modifying the procedure set out under article 65 of the Federal Act on Foreign Nationals with a view to providing more time for thorough consideration of appeals and an assessment of whether the principle of non-refoulement is being violated, and to lending such appeals suspensive effect. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجراءات المادة 65 من قانون الأجانب بحيث تنص على تمديد الأجل الذي يسمح بدراسة الطعون دراسة موضوعية وتقييم مخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تنص على الأثر الإيقافي لهذه الطعون.
    The Committee also notes that article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, provides for the immediately enforceable expulsion of a foreigner from the State party's territory if the person concerned has seriously or repeatedly violated, or represents a threat to, public security and order or represents a threat to internal or external security. UN وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 تنص على أن الشخص الأجنبي الذي يتعدى على الأمن والنظام العامين بصورة خطيرة أو متكررة أو يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخارجي يتعرض للطرد النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف.
    The State party should consider modifying its legislation to allow an assessment of the risk involved and take measures to ensure for a person expelled under article 68, paragraph 4, of the Federal Act on Foreign Nationals of 2005 and article 5, paragraph 2, of the Federal Asylum Act of 1999, that the expulsion proceedings comply with article 3 of the Convention. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم حالة الخطر وتتخذ التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 4 من المادة 68 من قانون الأجانب لعام 2005 والفقرة 2 من المادة 5 من قانون اللجوء لعام 1999، امتثال الإجراءات امتثالاً كاملاً مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية.
    The State party should consider modifying the procedure set out under article 65 of the Federal Act on Foreign Nationals with a view to providing more time for thorough consideration of appeals and an assessment of whether the principle of non-refoulement is being violated, and to lending such appeals suspensive effect. UN ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجراءات المادة 65 من قانون الأجانب بحيث تنص على تمديد الأجل الذي يسمح بدراسة الطعون دراسة موضوعية وتقييم مخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تنص على الأثر الإيقافي لهذه الطعون.
    (12) The Committee notes that provisions of the Federal Act on Foreign Nationals governing procedures for refusal of entry into the country at airports (art. 65) stipulate that a decision must be made within 48 hours, subject to an appeal without suspensive effect being filed within 48 hours of notification and a decision on the appeal being handed down within 72 hours. UN (12) وتحيط اللجنة علماً بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخول الأجانب إلى الإقليم في المطار (المادة 65) تنص على ضرورة إصدار حكم خلال فترة 48 ساعة يمكن أن يكون محل طعن دون أثر إيقافي خلال مهلة 48 ساعة ابتداءً من وقت الإشعار وأن يصدر حكم بشأن هذا الطعن خلال 72 ساعة.
    (12) The Committee notes that provisions of the Federal Act on Foreign Nationals governing procedures for refusal of entry into the country at airports (art. 65) stipulate that a decision must be made within 48 hours, subject to an appeal without suspensive effect being filed within 48 hours of notification and a decision on the appeal being handed down within 72 hours. UN (12) وتحيط اللجنة علماً بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخول الأجانب إلى الإقليم في المطار (المادة 65) تنص على ضرورة إصدار حكم خلال فترة 48 ساعة يمكن أن يكون محل طعن دون أثر إيقافي خلال مهلة 48 ساعة ابتداءً من وقت الإشعار وأن يصدر حكم بشأن هذا الطعن خلال 72 ساعة.
    12. The Committee notes that provisions of the Federal Act on Foreign Nationals governing procedures for refusal of entry into the country at airports (art. 65) stipulate that a decision must be made within 48 hours, subject to an appeal without suspensive effect being filed within 48 hours of notification and a decision on the appeal being handed down within 72 hours. UN 12- وتحيط اللجنة علماً بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخول الأجانب إلى الإقليم في المطار (المادة 65) تنص على ضرورة إصدار حكم خلال فترة 48 ساعة يمكن أن يكون محل طعن دون أثر إيقافي خلال مهلة 48 ساعة ابتداءً من وقت الإشعار وأن يصدر حكم بشأن هذا الطعن خلال 72 ساعة.
    (13) The Committee considers the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, which applies stricter coercive measures (arts. 73 - 78) to foreigners without residence permits and extends the maximum period of administrative detention from 12 to 24 months, or 12 months for minors aged from 15 to 18, excessive. UN (13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشدد الذي يتسم به قانون الأجانب لعام 2005 الذي يشدد التدابير القسرية (المواد 73 إلى 78) عند عدم حيازة الأجنبي تصريح إقامة ويمدد المدة القصوى للاحتجاز الإداري من 12 إلى 24 شهراً، بما في ذلك بالنسبة للأحداث البالغين من العمر ما بين 15 و18 سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهراً.
    (13) The Committee considers the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, which applies stricter coercive measures (arts. 73 - 78) to foreigners without residence permits and extends the maximum period of administrative detention from 12 to 24 months, or 12 months for minors aged from 15 to 18, excessive. UN (13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشدد الذي يتسم به قانون الأجانب لعام 2005 الذي يشدد التدابير القسرية (المواد 73 إلى 78) عند عدم حيازة الأجنبي تصريح إقامة ويمدد المدة القصوى للاحتجاز الإداري من 12 إلى 24 شهراً، بما في ذلك بالنسبة للأحداث البالغين من العمر ما بين 15 و18 سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهراً.
    13. The Committee considers the Federal Act on Foreign Nationals of 2005, which applies stricter coercive measures (arts. 73 - 78) to foreigners without residence permits and extends the maximum period of administrative detention from 12 to 24 months, or 12 months for minors aged from 15 to 18, excessive. UN 13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشدد الذي يتسم به قانون الأجانب لعام 2005 الذي يشدد التدابير القسرية (المواد 73 إلى 78) عند عدم حيازة الأجنبي تصريح إقامة ويمدد المدة القصوى للاحتجاز الإداري من 12 إلى 24 شهراً، بما في ذلك بالنسبة للأحداث البالغين من العمر ما بين 15 و18 سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 12 شهراً.
    41. With regard to the dissolution of marriage, the Federal Act on Foreign Nationals provides that the right of spouses and children to a residence permit, previously granted for reasons of family reunification, may be extended following the break-up of the family, provided that continued residence in Switzerland is shown to be necessary for compelling personal reasons. UN 41- في حالة تفكك العلاقة الزوجية، ينص القانون الاتحادي بشأن الأجانب على أن حق الزوج والأطفال في الحصول على رخصة الإقامة الممنوحة بموجب نظام لمِّ شمل الأسرة يستمر بعد تفكك الأسرة، عندما تقتضي أسباب شخصية قاهرة مواصلة الإقامة في سويسرا.

    Les mots et expressions les plus fréquents

    Arabe-Anglais: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus | Anglais-Arabe: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus