"the fourth sentence of paragraph" - Traduction Anglais en Arabe

• الجملة الرابعة من الفقرة

She proposed inserting that phrase in the fourth sentence of paragraph 15.
واقترحت إدراج العبارة في الجملة الرابعة من الفقرة 15.

78. The World Bank proposed a change to the fourth sentence of paragraph 9, to refer to a security right in intellectual property.
78 - وقال إن البنك الدولي يقترح إدخال تغيير على الجملة الرابعة من الفقرة 9 كي يشار إلى حق ضماني في الملكية الفكرية.

73. the fourth sentence of paragraph 33 of the OECD Commentary refers to the negotiation of " all elements and details " of agreements by an agent.
73 - وتشير الجملة الرابعة من الفقرة 33 من شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى قيام الوكيل بالتفاوض بشأن " جميع عناصر وتفاصيل " الاتفاقات.

44. Mr. ADENSAMER (Austria) suggested deleting the fourth sentence of paragraph 40, whose meaning and purpose were unclear.
السيد أدينسامر (النمسا): اقترح حذف الجملة الرابعة من الفقرة 40 التي ليس من الواضح ما تعنيه وما تهدف إليه.

In the fourth sentence of paragraph 1, it would be better to refer to the " competence " of the Committee rather than to its " powers " .
وقال إنه من اﻷفضل اﻹشارة في الجملة الرابعة من الفقرة ١ إلى " اختصاصات " اللجنة لا إلى " سلطاتها " .

Mr. Rivas Posada asked whether the fourth sentence of paragraph 33, about moving a detainee from one facility to another in the interests of maintaining order, would now be deleted.
38- السيد ريفاس بوسادا تساءل عما إذا كانت الجملة الرابعة من الفقرة 33، المتعلقة بنقل محتجز من مَرفق إلى آخر لمصلحة المحافظة على النظام، ستُحذف.

44. Mr. EKWALL (Sweden) said that his delegation had proposed that the sentence " This would provide the basis for further nuclear disarmament involving all nuclear-weapon States " should be inserted after the fourth sentence of paragraph 12 bis.
٤٤ - السيد إكوال )السويد(: قال إن وفده اقترح إدراج الجملة " وهذا اﻷمر سوف يوفر أساسا لمزيد من نزع للسلاح النووي يشمل جميع الدول الحائزة لﻷسلحة النووية " بعد الجملة الرابعة من الفقرة ١٢ مكررة.

The Chairman said he took it that the Commission wished to replace the words " property after " in the fourth sentence of paragraph 19 with " asset in excess of " .
86- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة تود الاستعاضة عن عبارة " الممتلكات بعد " في الجملة الرابعة من الفقرة 19 بعبارة " الموجودات التي تزيد على " .

105. The Chairperson, referring to the fourth sentence of paragraph 14, suggested replacing the phrase " Equality of arms " with the words " Equality between the parties " .
105 - الرئيس: اقترح، مشيراً إلى الجملة الرابعة من الفقرة 14، الاستعاضة عن عبارة " تكافؤ فرص الخصوم " بعبارة " المساواة بين الأطراف " .

10. Mr. O'Flaherty proposed deleting the phrase " as is highlighted by its clear language, " in the fourth sentence of paragraph 17, because article 14 did not necessarily highlight the point being made in that sentence, namely, instances in which article 14, paragraph 1, would not apply.
10 - السيد أوفلاهرتي: اقترح حذف عبارة " كما تُبرزه لغته الواضحة " الواردة في الجملة الرابعة من الفقرة 17، لأن المادة 14 لا تبرز بالضرورة النقطة المقصودة في تلك الجملة، أي، الحالات التي لا تنطبق فيها الفقرة 1 من المادة 14.

Rather than beginning -- as in the fourth sentence of paragraph 17 -- to enumerate the instances in which article 14, paragraph 1, did not apply, the text of paragraph 18, with the deletion of the initial phrase " On the other hand " and beginning with the words " The concept is broad " could become the fourth and fifth sentences of paragraph 17.
وقالت إنه بدلاً من البدء بسرد الحالات التي لا تنطبق فيها الفقرة 1 من المادة 14 - كما في الجملة الرابعة من الفقرة 17 - فإن نص الفقرة 18، مع حذف العبارة الأولى منها التي تقول " من ناحية أخرى " وبدء الفقرة بعبارة " المفهوم واسع " ، قد يصبح الجملتين الرابعة والخامسة من الفقرة 17.

(a) In the fourth sentence of paragraph 13, the reference to " the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (1891), the Madrid Protocol (1989) " should be deleted;
(أ) في الجملة الرابعة من الفقرة 13، تُحذف الإشارة إلى " اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (1891)، وبروتوكول مدريد (1989) " ؛

40. Mr. Wallace (United States of America), supported by Mr. Grand d'Esnon (France) and Mr. Maradiaga (Honduras), said that the words " and lobbying " in the fourth sentence of paragraph 39 should be deleted, as lobbying was a separate concern from collusion.
40 - السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): ذكر وأيده في ذلك السيد غران ديسنو (فرنسا)، والسيد ماراديغا (هندوراس)، أن عبارة " وممارسة الضغوط " الواردة في الجملة الرابعة من الفقرة 39 ينبغي أن تُشطب باعتبار أن ممارسة الضغوط شأن مختلف عن التواطؤ.

2. But, secondly, I do not agree with the Committee's restricted application of his " own country " concept at the fourth sentence of paragraph 12.3 of the Committee's decision under reference (That provision speaks of an " alien lawfully in the territory of a State party " in limiting the rights of States to expel an individual categorized as an " alien " .) Does it preclude the expulsion of unlawful aliens?
٢- غير أنني، ثانياً، لا أتفق مع اللجنة في تطبيقها المضيّق لمفهوم " بلده " في الجملة الرابعة من الفقرة ١٢-٣ من قرار اللجنة، حيث ورد أن ) " هذا الحكم يتحدث عن " اﻷجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف " في الحدّ من حقوق الدول في طرد الفرد الذي يعتبر " أجنبيا " (.

(e) In part two of the draft guide, revision of the fourth sentence of paragraph 116 concerning use of presumptions of insolvency, along the following lines: " There is a practical need for a creditor to be able to present proof, such as by way of a presumption, which establishes the insolvency of a debtor, without placing an unreasonably heavy burden of proof on creditors.
(ﻫ) في الجزء الثاني من مشروع الدليل، تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 116 بشأن استخدام افتراضات الإعسار، على غرار ما يلي: " فهناك حاجة عملية إلى أن يكون بمستطاع الدائن تقديم دليل، على سبيل الافتراض مثلا، يثبت إعسار المدين، دون إلقاء عبء إثبات ثقيل بقدر غير معقول على عاتق الدائنين.

(b) The principle contained in article 28 (2) that all relevant information, such as clarifications and modifications to solicitation documents, should be made available to all potential suppliers or contractors for the procurement concerned should be reflected as appropriate in the fourth sentence of paragraph (3) of the Guide text;
(ب) تجسيد المبدأ الوارد في المادة 28 (2) الذي يوجب إتاحة كل المعلومات، ومنها مثلا الإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات، لجميع المورّدين أو المقاولين المحتملين في عملية الاشتراء المعنية، تجسيدا مناسبا في الجملة الرابعة من الفقرة (3) من نص الدليل؛

(g) (With reference to footnote 7) To revise the fourth sentence of paragraph 30 to state that a tender security in the context of a framework agreement should be considered as an exceptional measure and might not be advisable, and to note that, in any event, it might not be possible to obtain such a security in framework agreements because of their nature;
(ز) (فيما يتعلق بالحاشية 7) أن تنقَّح الجملة الرابعة من الفقرة 30 بحيث تنص على وجوب النظر إلى ضمانات العطاءات التي تعطى في سياق اتفاقات إطارية باعتبارها تدبيراً استثنائياً قد يكون من غير المستصوب اتخاذه، وبحيث تشير إلى أنه قد يتعذّر على أيِّ حال الحصولُ على مثل هذه الضمانات في الاتفاقات الإطارية بسبب طبيعة تلك الاتفاقات؛

It was agreed that the fourth sentence of paragraph 9 should be revised to read along the following lines: " ... a security right in intellectual property is treated as another type of (outright or conditional) transfer ... " .
202- اتُّفق على تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 9 ليصبح نصها على غرار ما يلي: " ... يُعامَل الحق الضماني في الملكية الفكرية باعتباره نوعا آخر من أنواع نقل الملكية (التام أو المشروط)... " .

However, the Working Group agreed to revise the fourth sentence of paragraph 37 along the following lines: " The appointing court may consider the qualifications required to perform the functions to be undertaken, as well as issues of conflict of interest and will typically outline the terms under which the appointee is authorized to act and the extent of its powers. "
غير أن الفريق العامل اتفق على تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة 37 على النحو التالي: " ويجوز للمحكمة القائمة بالتعيين أن تنظر في المؤهلات المطلوبة لأداء المهام التي يلزم الاضطلاع بها، وكذلك مسائل تضارب المصالح، وسوف تعمد عادة إلى تبيان الشروط التي بمقتضاها يُؤذن للشخص المعيَّن بالتصرف ومدى الصلاحيات المخوّلة له. "

Ms. Walsh (Canada) proposed amending the fourth sentence of paragraph 182, which stated that the lease agreement " must identify that asset as a lease " to read " must identify that asset as the grantor's right as a lessee under the lease " .
22- السيدة وولش (كندا): اقترحت تعديل الجملة الرابعة من الفقرة 182، التي تنص على أن اتفاق الإيجار " يجب أن يحدّد الموجودات على أنها إجارة " لتصبح " يجب أن يحدّد تلك الموجودات على أنها حق المانح بوصفه مستأجرا بمقتضى عقد الإيجار " .