"the general penal code" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون العقوبات العام
• القانون الجنائي العام
• للقانون الجنائي العام
• العقوبات العام الذي

One indictment was considered to constitute a violence against Article 209 of the General Penal Code.
وشكلت إحدى الاتهامات مخالفة للمادة 209 من قانون العقوبات العام.

35. Since 1996 discrimination on grounds of " sexual orientation " is subject to penalty under the General Penal Code.
35- ومنذ عام 1996، أصبح التمييز على أساس " الميل الجنسي " يخضع لعقوبة بموجب قانون العقوبات العام.

the General Penal Code contains provisions classifying torture as a criminal act.
ويتضمن قانون العقوبات العام أحكاماً تصنف التعذيب كعمل إجرامي.

64. Female genital mutilation is prohibited in the General Penal Code.
64- ويحظر قانون العقوبات العام تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

To that end, the Government of Iceland had presented a legislative amendment to the General Penal Code in order to ratify the Lanzarote Convention of the Council of Europe and allocated financial resources for a prevention and awareness-raising campaign.
ولهذه الغاية، قدمت حكومة آيسلندا تعديلا تشريعيا على القانون الجنائي العام من أجل التصديق على اتفاقية لانزاروت التابعة للمجلس الأوروبي وخصصت موارد مالية لحملة التوعية والوقاية.

In general, all provisions of the General Penal Code make acts committed against life and limb punishable, including physical torture.
وعلى العموم، تجرّم جميع أحكام قانون العقوبات العام الأفعال المرتكبة ضد الحياة والأطراف، بما في ذلك التعذيب البدني(3).

The provisions of the General Penal Code regarding offences against people's sense of decency could serve the same purpose in the case of prostitution practised in the street.
وأحكام قانون العقوبات العام المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحياء العام يمكن أن تفي بنفس الغرض في حالة البغاء الذي يمارس في الشارع.

Furthermore, attempts were made to have the amendments proposed to these provisions in line with the framework already existing in the General Penal Code.
وعلاوة على ذلك، بذلت محاولات لجعل التعديلات المقترح إدخالها على تلك الأحكام تتسق مع الإطار السابق وجوده في قانون العقوبات العام.

The provision in Article 199 of the General Penal Code (cf. Article 8 of the Act No. 61/2007) reads as follows:
والحكم في المادة 99 من قانون العقوبات العام (انظر المادة 8 من القانون رقم 61/2007) ينص على ما يلي:

In this respect, the proposal would mean the transfer of the penal provisions on discrimination, which were previously contained in legislation on labour and civil servants, to the General Penal Code.
وفي هذا الصدد، سيعني الاقتراح نقل اﻷحكام الجنائية المتعلقة بالتمييز التي كانت ترد سابقاً في تشريع العمل والموظفين المدنيين، إلى قانون العقوبات العام.

As was stated in the last report, a special punitive provision had earlier been introduced into the General Penal Code, as Article 227 a, by the Act No. 40/2003.
وكما ذكر في التقرير الماضي، جرى فيما سبق إدخال حكم عقابي خاص في قانون العقوبات العام بوصفه المادة 227 أ من القانون رقم 40/2003.

It should be mentioned in this connection that the provision of the second paragraph of Article 226 of the General Penal Code can apply to trafficking in human beings when its conditions are met regarding deprivation of freedom for a long period of time, or of deprivation of freedom for motives of profit.
وينبغي في هذا الصدد أن نذكر أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون العقوبات العام يمكن أن يطبق على الاتجار بالبشر عندما تستوفى شروطه فيما يتعلق بالحرمان من الحرية فترة زمنية طويلة أو الحرمان من الحرية بدافع الربح.

It became law on 27 March 2007 as the Act No. 61/2007 amending the General Penal Code, No. 19/1940 (sexual offences).
وأصبح قانونا في 27 آذار/مارس 2007 بوصفه القانون رقم 61/2007 الذي يعدل قانون العقوبات العام رقم 19/1940 (الجرائم الجنسية).

the General Penal Code contains provisions on the criminal liability of those who exploit prostitution practised by others in various ways.
ويتضمن قانون العقوبات العام أحكاما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لمن يستغلون البغاء الذي يمارسه آخرون بمختلف الأساليب .

A bill to amend the General Penal Code, No. 19/1940, was presented to the Althingi at the 132nd legislative session in 2005-2006; this was designed to amend the provisions of the code dealing with domestic violence.
قُدّم إلى البرلمان في جلسته التشريعية الـ 132 في 2005-2006 مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات العام رقم 19/1940؛ وقُصد من ذلك تعديل أحكام القانون التي تتناول العنف العائلي.

During the period 1 April 2003-30 April 2006, 292 cases were registered with the police as violations of Articles 194-199 of the General Penal Code, No. 19/1940, with subsequent amendments.
أثناء الفترة 1 نيسان/أبريل 2003 - 30 نيسان/أبريل 2006، سجلت لدى الشرطة 292 حالة كمخالفات للمواد 194-199 من قانون العقوبات العام رقم 19/1940 مع التعديلات اللاحقة.

32. No changes have taken place as regards the provisions of the General Penal Code concerning homicide and no such amendments are under consideration. Thus, a reference is made to paragraph 67 of the second report, concerning that subject.
٢٣- لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بأحكام قانون العقوبات العام بشأن القتل، وليس هناك تعديلات من هذا النوع قيد النظر، ولذا، نرجو الرجوع الى الفقرة ٧٦ من التقرير الثاني، المتعلقة بهذا الموضوع.

73. However, as mentioned in paragraph 324 of the second report, there was a particular criminal provision in section 108 of the General Penal Code giving protection to the reputation of civil servants.
٣٧- بيد أنه، كما سبق ذكره في الفقرة ٤٢٣ من التقرير الثاني، كان هناك نص جنائي خاص في المادة ٨٠١ من قانون العقوبات العام يعطي حماية لسمعة الموظفين الحكوميين.

The Announcement had been issued scarcely two months after the adoption of the resolution, and he wondered whether there had been much public debate on its substance and on the amendments to the General Penal Code when they had been introduced.
وأوضح أنه لم يكد يمر شهران على اعتماد القرار حتى صدر الإعلان. وتساءل عما إذا جرى ما يكفي من النقاشات العلنية حول جوهره وحول التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي العام عند تقديمها.

(d) The passing of Act No.149/2009, amending the General Penal Code, in order to ratify the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children;
(د) إقرار القانون رقم 149/2009 المعدِّل للقانون الجنائي العام بهدف التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

The results were the Act No. 61/2007, amending the section of the General Penal Code, No 19/1940, dealing with sexual offences, and the Act No. 27/2006, amending the provisions of the General Penal Code dealing with domestic violence.
ونتج عن تلك الجهود سن القانون رقم 61/2007 المعدِّل للبند رقم 19/1940 من قانون العقوبات العام الذي يتناول الجرائم الجنسية، والقانون رقم 27/2006 المعدِّل لأحكام قانون العقوبات العام الذي يتناول العنف المنزلي.