"the government provided the special rapporteur" - Traduction Anglais en Arabe

• وافت الحكومة المقرر الخاص
• قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص
• أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص
• زودت الحكومة المقرر الخاص
• وفرت الحكومة للمقرر الخاص

the Government provided the Special Rapporteur with a copy in November.
وقد وافت الحكومة المقرر الخاص بنسخة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

On 19 October 1994, the Government provided the Special Rapporteur with information concerning 6 of the 13 Jumma people killed at Naniachar, informing him that complaints had been filed on behalf of each of them and investigations were under way.
٣٦- في ٩١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات عن ستة من الثلاثة عشر شخصا من شعب جوما الذين قُتلوا في نانياشار، وأبلغته بأن شكوى قدمت بالنيابة عن كل واحد منهم وبأن التحقيقات جارية.

On 4 January 1994, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his urgent appeal of 29 September 1993 concerning the killing of two persons during a demonstration in Santiago de Chile, informing him that investigations had been opened to clarify the circumstances and determine responsibilities.
٢٩- في ٤ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص برد على ندائه العاجل المؤرخ في ٩٢ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١ بشأن قتل شخصين خلال مظاهرة جرت في سانتياغو دي شيلي، فأبلغته بأن تحقيقات قد فُتحت لايضاح ظروف القتل وتحديد المسؤوليات في هذا الصدد.

On 23 January 1998, the Government provided the Special Rapporteur with the requested additional information.
٤٥- وفي ٣٢ كانون الثاني/يناير ٨٩٩١، قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص المعلومات اﻹضافية المطلوبة.

216. the Government provided the Special Rapporteur with a reply to many of the allegations transmitted during 1997, informing the Special Rapporteur that:
٦١٢- قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص رداً أجابت فيه على كثير من الادعاءات التي أحيلت إليها في عام ٧٩٩١ وأبلغته بما يلي:

On 10 September 1997, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his urgent appeal of 4 September 1996 concerning Judge Elba Greta Minaya Calle.
٢٤١- وفي ٠١ أيلول/سبتمبر ٧٩٩١، أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص رداً على ندائه العاجل المؤرخ في ٤ أيلول/سبتمبر ٦٩٩١ بشأن القاضية إلبا غريتا مينايا كالي.

By letter dated 26 January 1994 the Government provided the Special Rapporteur with information on the cases which the Special Rapporteur had transmitted on 3 November 1993.
١٤١- برسالة مؤرخة في ٦٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١ زودت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات عن الحالات التي أحالها المقرر الخاص في ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٣٩٩١.

In addition, the Government provided the Special Rapporteur with replies to the cases containing allegations of extrajudicial, summary or arbitrary executions which had been sent to the Government by the Special Rapporteur on 4 June 1996 (see A/51/538, paras. 39-40).
كما وفرت الحكومة للمقرر الخاص ردوداً على الحالات المتضمنة ادعاءات بحدوث حالات إعدام بدون محاكمة أو إعدام باجراءات موجزة أو إعدام تعسفي، أرسلها المقرر الخاص إلى الحكومة في ٤ حزيران/يونيه ٦٩٩١ )انظر الفقرتين ٩٣ و٠٤ من الوثيقة A/51/538(.

On 26 January 1994, the Government provided the Special Rapporteur with information concerning the cases of death sentences transmitted to the authorities in 1993 (see E/CN.4/1994/7, para. 216).
٧٩- وفي ٦٢ كانون الثاني/يناير ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات فيما يتعلق بحالات أحكام باﻹعدام، كانت قد أُحيلت إلى السلطات في عام ٣٩٩١ )انظر الوثيقة E/CN.4/1994/7، الفقرة ٦١٢(.

On 9 December 1993, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to the case of Tesfahun Worku, transmitted in 1993, informing him that an inquiry committee headed by the President of the Supreme Court had been set up to clarify the events surrounding the student demonstration in Addis Ababa during which the victim had been killed.
٥٣١- في ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص برد فيما يتعلق بحالة تسفاهون ووركو، التي أُحيلت إليها في عام ٣٩٩١، وأبلغته أنه تم إنشاء لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا لتوضيح الملابسات التي أحاطت بمظاهرة الطلبة في أديس أبابا التي قُتل خلالها الضحية.

On 15 August 1994, the Government provided the Special Rapporteur with a reply informing him that on the basis of documents and the declarations of a captured member of the Mojaheddin Khalgh Organization of Iran (MKO), it was established that Reverend Mehdi Dibaj and Reverend Mikhailian had been killed by agents of that organization.
٩٧١- في ٥١ آب/أغسطس ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص برد أبلغته فيه بأنه استناداً إلى الوثائق وإلى تصريحات عضو مقبوض عليه من منظمة مجاهدي خلق في ايران، ثبت أن القس مهدي ديباج والقس ميخائيليان قد قُتلا على أيدي أفراد يعملون لحساب تلك المنظمة.

On 19 April 1994, the Government provided the Special Rapporteur with a reply concerning his urgent appeal of 15 March 1994, informing him that the death sentences against'Ali'Issa et al. had been handed down by a competent court, in accordance with Iraqi anti-narcotics legislation, after they had been found guilty of having committed the most serious drug-related offences.
٥٨١- في ٩١ نيسان/أبريل ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص برد بخصوص ندائه العاجل المؤرخ في ٥١ آذار/مارس ٤٩٩١، أبلغته فيه بأن عقوبة اﻹعدام الموقعة على المدعو علي عيسى وآخرين قد فرضتها محكمة مختصة، عملاً بالتشريع العراقي لمكافحة المخدرات، بعد أن ثبتت أنهم مذنبون بارتكاب أخطر الجرائم المتصلة بالمخدرات.

Nicaragua On 23 March 1994, the Government provided the Special Rapporteur with information concerning allegations transmitted in 1993 (see E/CN.4/1994/7, paras. 461-462).
٤٣٢- في ٣٢ آذار/مارس ٤٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات عن ادعاءات كانت قد أُحيلت في عام ٣٩٩١ )انظر الوثيقة E/CN.4/1994/7، الفقرتين ١٦٤-٢٦٤(.

On 6 December 1993, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his communication of 22 September 1994, pointing out that the extension of the scope of the death penalty to the crimes of terrorism and treason was justified on account of the gravity of the phenomenon of terrorism in the country, the need for general prevention and legitimate social defence.
وفي ٦ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١، وافت الحكومة المقرر الخاص برد على رسالته المؤرخة في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٤٩٩١ فأشارت إلى أن توسيع نطاق عقوبة اﻹعدام تشمل جرائم اﻹرهاب والخيانة له ما يبرره بالنظر إلى خطورة ظاهرة اﻹرهاب في البلد والحاجة إلى الوقاية العامة والدفاع الاجتماعي المشروع.

113. On 2 April 1996, the Government provided the Special Rapporteur with a press statement by the spokesman of the Government of India.
٣١١- في ٢ نيسان/أبريل ٦٩٩١، قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص بياناً صحفياً كان قد أدلى به الناطق باسم حكومة الهند.

In February 1997, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to the urgent appeal sent on behalf of Mrs. Zobaïda Rashid.
٦٣- في شباط/فبراير ٧٩٩١، قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص ردا على النداء العاجل المرسل إليها بالنيابة عن السيدة زبيدة رشيد.

On 15 October 1997, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his urgent appeal, in which it confirmed that all the rights of the persons in question were respected and that their cases were being dealt with in an orderly manner according to the law.
رسالة واردة من الحكومة ٦٦- قدمت الحكومة إلى المقرر الخاص بتاريخ ٥١ تشرين اﻷول/أكتوبر ٧٩٩١ رداً على ندائه العاجل أكدت فيه أن جميع حقوق اﻷشخاص المعنيين تُحترم وأن حالاتهم تعالج حسب اﻷصول وفقاً للقانون.

146. On 21 June 1996, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his letter of 10 June 1996 concerning the case of Ms. Asthma Jahangir.
٦٤١- أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص في ١٢ حزيران/يونيه ٦٩٩١ ردا على رسالته المؤرخة في ٠١ حزيران/يونيه ٦٩٩١ بشأن قضية السيدة اسماء جهانجير.

167. On 4 June 1996, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his communication of 16 February 1996 concerning the case of Mr. Turgut Inal.
٧٦١- أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص في ٤ حزيران/يونيه ٦٩٩١ رداً على رسالته المؤرخة في ٦١ شباط/فبراير ٦٩٩١ بشأن قضية السيد تورغوت اينال.

On 10 January 1997, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to his letter dated 12 November 1996 regarding the alleged process of suspending the Constitutional Court by the head of State following its decision concerning the referendum on two draft constitutions.
٨٣- في ٠١ كانون الثاني/يناير ٧٩٩١، أرسلت الحكومة إلى المقرر الخاص ردا على رسالته المؤرخة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر بشأن ادعاء قيام رئيس الدولة بتعليق المحكمة الدستورية بعد حكمها المتعلق بالاستفتاء الذي أُجري على مشروعين للدستور.

On 30 and 31 December 1993, the Government provided the Special Rapporteur with information in reply to his letter of 22 September 1993, (see E/CN.4/1994/7, para. 555).
٩٣١- وفي ٠٣ و١٣ كانون اﻷول/ديسمبر ٣٩٩١ زودت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات رداً على رسالته المؤرخة في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١، )انظر E/CN.4/1994/7، الفقرة ٥٥٥(.

On 24 November 1993, the Government provided the Special Rapporteur with information in reply to the latter's follow-up letter of 22 September 1993, in which he had asked for specific additional details concerning investigations into cases transmitted in 1992 (see E/CN.4/1994/7, para. 439).
٣٢٢- في ٤٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٣٩٩١، زودت الحكومة المقرر الخاص بمعلومات رداً على رسالة المتابعة التي أرسلها في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١، والتي طلب فيها تفاصيل اضافية محددة فيما يتعلق بالتحقيقات في حالتين أُحليتا في عام ٢٩٩١ )انظر الوثيقة E/CN.4/1994/7، الفقرة ٩٣٤(.

33. On 20 November 1996, the Government provided the Special Rapporteur with a reply to the allegations he had transmitted on 6 August 1996 concerning the alleged detention of lawyers Robert Azibola and Uche Okwukwu, the defence lawyers of the 19 Ogoni members of the Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) (see A/51/538, para. 87).
٣٣- وفي ٠٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٦٩٩١ وفرت الحكومة للمقرر الخاص رداً على الادعاءات التي أحالها في ٦ آب/أغسطس ٦٩٩١ بشأن ادعاء احتجاز المحاميين روبرت أزيبولا وأوتشي أوكووكوو، محاميي الدفاع عن ٩١ شخصاً من جماعة اﻷوغوني اﻷعضاء في حركة بقاء شعب اﻷوغوني )انظر الفقرة ٧٨ من الوثيقة A/51/538(.