"the guidelines adopted by the committee in" - Traduction Anglais en Arabe

• المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في
• المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة في

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم القصديرية قسرا على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

155. In reference to the guidelines adopted by the Committee in March 2006, the Committee received no requests either to remove the names of individuals on the consolidated travel ban and assets freeze list or for exemptions to the targeted sanctions.
155 - وفي ما يخص المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في آذار/مارس 2006، لم تتلق اللجنة أي طلبات لشطب أسماء الأشخاص الواردة في القائمة الموحدة المتعلقة بحظر السفر وبتجميد الأصول ولا للاستثناء من الجزاءات المحددة الأهداف.

(27) The Committee requests the State party to submit its initial report in accordance with the guidelines adopted by the Committee in 2008 (E/C.12/2008/2) as soon as possible and in any case no later than 30 November 2013.
(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي وفق المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام ٢٠٠٨ (E/C.12/2008/2) في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.

27. The Committee requests the State party to submit its initial report in accordance with the guidelines adopted by the Committee in 2008 (E/C.12/2008/2) as soon as possible and in any case no later than 30 November 2013.
27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير الأولي وفق المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام ٢٠٠٨ (E/C.12/2008/2) في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣.

61. The Committee recommends that the State party take immediate measures to enforce laws and regulations prohibiting forced evictions and ensure that persons evicted from their homes be provided with adequate compensation or offered alternative accommodation, in accordance with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لإنفاذ القوانين واللوائح التي تحظر الإخلاء القسري وتضمن منح الأشخاص المطرودين من مساكنهم التعويض المناسب أو المسكن البديل وفق المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الإخلاء القسري.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم قسراً على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee urges the State party to adopt the proper legal framework regulating the conduct of urbanization projects to ensure that persons forcibly evicted are provided with adequate compensation and/or relocation taking into the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 on forced evictions.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني ملائم ينظم سير مشاريع التوسع الحضري لضمان إعطاء الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم قسرا تعويضا مناسبا و/أو نقلهم بصورة تراعي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات الإخلاء القسري.

The Committee urges the State party to adopt the proper legal framework regulating the conduct of urbanization projects to ensure that persons forcibly evicted are provided with adequate compensation and/or relocation taking into the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني ملائم ينظم سير مشاريع التوسع الحضري لضمان إعطاء الأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء القسري تعويضاً مناسباً و/أو إعادة إسكانهم بصورة تراعي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً لإطار قانوني متسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee also urges the State party to ensure that persons who are forcibly evicted are provided with adequate compensation or alternative accommodation in accordance with a legal framework that complies with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً للإطار القانوني الذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee urges the State party to take all appropriate measures to ensure that forced evictions take place as a last resort and that persons forcibly evicted from their homes are provided with adequate compensation or offered alternative accommodation, in line with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on the right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced evictions.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير وحصول الأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء ديارهم على تعويض مناسب أو سكن بديل وذلك تماشيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد): حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee urges the State party to take all appropriate measures to ensure that forced evictions take place as a last resort and that persons forcibly evicted from their homes are provided with adequate compensation or offered alternative accommodation, in line with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on the right to adequate housing (article 11 (1) of the Covenant): Forced evictions.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير وحصول الأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء ديارهم على تعويض مناسب أو سكن بديل وذلك تماشيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد): حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

The Committee urges the State party to review its legal framework regulating urbanization projects to ensure that persons forcibly evicted are provided with adequate compensation and/or relocation, taking into account the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on forced evictions.
تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض إطارها القانوني الذي ينظم مشاريع التوسع الحضري بما يكفل للأشخاص الذين شملتهم عمليات الإخلاء القسري الحصول على التعويض الكافي أو الاستفادة من إجراءات إعادة التوطين، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

190. The Committee recommends that the State party take immediate measures to enforce laws and regulations prohibiting forced evictions and ensure that persons evicted from their homes be provided with adequate compensation or offered alternative accommodation, in accordance with the guidelines adopted by the Committee in its general comment No. 7 (1997) on the right to adequate housing (art. 11, para. 1 of the Covenant): forced evictions.
190- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لإنفاذ القوانين واللوائح التي تحظر الإخلاء القسري وتضمن منح الأشخاص المطرودين من مساكنهم التعويض المناسب أو المسكن البديل وفق المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.