"the impugned decision" - Traduction Anglais en Arabe

• القرار المطعون فيه

The Appeals Chamber determined that the appellant had failed to demonstrate how the Trial Chamber may have erred in the impugned decision.
وقررت دائرة الاستئناف أن مقدم الاستئناف قد فشل في بيان الكيفية التي أخطأت بها المحكمة في اتخاذ القرار المطعون فيه.

These reports could be considered part and parcel of the grounds for the impugned decision.
ويمكن اعتبار هذه التقارير جزءاً لا يتجزأ من المبررات التي يستند إليها القرار المطعون فيه.

Consequently, the Appeals Chamber granted the motion in part and vacated the impugned decision.
وبناء على ذلك، وافقت دائرة الاستئناف على الدفع بصورة جزئية وألغت القرار المطعون فيه.

The Appeals Chamber found that the Appellant had failed to show how the Trial Chamber may have erred in the impugned decision.
ورأت دائرة الاستئناف أن مقدم الاستئناف فشل في بيان الكيفية التي أخطأت بها المحكمة بشأن القرار المطعون فيه.

The appellant argued that the impugned decision had erred in law by finding that certain counts in the indictment were allowed to stand.
وادعى مقدم الطعن أن القرار المطعون فيه شابه خطأ في القانون إذ تم السماح بإقرار بعض الاتهامات.

He asked whether the laws regulating surrender or extradition provided for a stay of execution of a decision to surrender or extradite when a well-substantiated appeal had been presented against the impugned decision.
7- وتساءل عما إذا كانت القوانين التي تنظم استسلام المطلوبين أو تسليمهم تنص على وقف تنفيذ قرار الاستسلام أو التسليم عندما يقدم استئناف يضم إثباتات جيدة ضد القرار المطعون فيه.

The Committee also recommends that the State party consider amending its legislation so that the lodging of an appeal before the Refugee Appeals Tribunal has suspensive effect on the impugned decision.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها كيما يكون لتقديم طعن أمام محكمة الاستئناف للاجئين أثر إيقافي في القرار المطعون فيه.

Where the impugned decision is unlawful, the Tribunal considers that the wrong need not be especially grave for an award of compensation for moral prejudice: it is enough for the Tribunal to find a serious wrong.
وحيثما يكون القرار المطعون فيه غير شرعي، تعتبر المحكمة أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون الخطأ جسيماً بصفة خاصة لكي تقضي بالتعويض عن الضرر المعنوي: بل يكفي أن تخلص المحكمة إلى أن الخطأ خطير.

36. There are also cases where the Tribunal will award compensation even if the impugned decision is not set aside.
36 - وتوجد أيضاً قضايا تحكم فيها المحكمة بالتعويض حتى ولو لم يُلغ القرار المطعون فيه.

It concluded that there was no evidence that the impugned decision was taken in disregard of the substantive rules of administrative law and that the fact that a formality was not observed was not, under the circumstances of the given case, crucial.
وخلصت إلى أنه لا توجد أدلة على أنّ القرار المطعون فيه اتخذ بصرف النظر عن القواعد الجوهرية للقانون الإداري وأنّ عدم التقيد بإحدى الشكليات، في سياق القضية المعنية، ليس أمرا حاسما.

(a) Demonstrates that the impugned decision will probably be annulled by the court when the main case is to be adjudicated; and
(أ) إقامة الدليل على أنه يحتمل أن تلغي المحكمة القرار المطعون فيه عندما يجري البت في القضية الرئيسية؛

The Appeals Chamber ruled that the applicant had failed to show adequately how the impugned decision would cause incurable prejudice to the applicant's case or that the impugned decision had raised an issue of general importance to proceedings before the Tribunal or in international law generally.
وقضت دائرة الاستئناف بأن مقدم الطلب لم يوضح بصفة كافية ما إذا كان القرار المطعون فيه يمكن أن يسبب ضررا يستعصي على الجبر لقضية صاحب الالتماس، أو أن القرار المطعون فيه يثير مسألة ذات أهمية عامة بالنسبة للإجراءات المعمول بها سواء أمام المحكمة، أو في إطار القانون الدولي بصفة عامة.

On 6 September 2002, the Appeals Chamber issued an order joining the interlocutory appeal and the request for review, and suspended execution of the impugned decision.
وفي 6 أيلول/سبتمبر 2002، أصدرت دائرة الاستئناف أمرا تؤيد فيه طلب الاستئناف العارض وطلب المراجعة، وعلقت تنفيذ القرار المطعون فيه.

Furthermore, as indicated above, rules 72 and 73 were amended so that all preliminary and other motions, except for those challenging jurisdiction, could be subject to interlocutory appeal only if the Trial Chamber which had rendered the impugned decision certified that it would be appropriate.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل القاعدتين 72 و 73 كما ذكر أعلاه بحيث لا تخضع جميع الاقتراحات التمهيدية والاقتراحات الأخرى، فيما عدا الاقتراحات التي تطعن في الولاية القضائية، للاستئناف التمهيدي إلا إذا أكدت الدائرة الابتدائية التي أصدرت القرار المطعون فيه وجاهة الطعن المذكور.

2.9 On 2 October 2000, the Frankfurt Court of Appeal dismissed the authors' immediate appeal, in the absence of a legal error in the impugned decision of the Frankfurt Regional Court.
2-9 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفضت محكمة الاستئناف في فرانكفورت الاستئناف الفوري الذي قدمه أصحاب البلاغ، نظراً لعدم وجود خطأ قانوني في القرار المطعون فيه الذي صدر عن محكمة فرانكفورت الإقليمية.

By a majority decision, the Appeals Chamber held that the remaining judges had erred in the exercise of their discretion and, accordingly, granted the appeals and quashed the impugned decision.6
وبقرار من الأغلبية، رأت دائرة الاستئناف أن القضاة المتبقين أخطأوا في ممارسة تقديرهم، ومن ثم وافقت على الاستئناف ونقضت القرار المطعون فيه(6).

The Appeals Chamber held that the impugned decision was without interlocutory appeal and that it lacked jurisdiction to consider the Appellant's Notice of Appeal.9
ورأت دائرة الاستئناف أن القرار المطعون فيه كان دون استئناف تمهيدي وأنها ليس لها اختصاص النظر في " بإعلان الاستئناف " الذي قدمه المستأنف(9).

On 16 January 2003, a bench of three judges of the Appeals Chamber (judges Hunt (presiding), Güney and Gunawardana) denied leave to appeal in the case of Obrenović since the alleged error in the impugned decision would not have affected the decision on his provisional release.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2003، رفضت هيئة من ثلاثة قضاة بدائرة الاستئناف (برئاسة القاضي هانت وعضوية القاضيين غوني وغوناواردانا) الإذن بالطعن في قضية أوبرينوفيتش مادام الخطأ المزعوم في القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤثر على القرار المتعلق بالإفراج المؤقت عنه.