"the international arbitration act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون التحكيم الدولي

The New York Convention is implemented for Australia in the International Arbitration Act 1974.
وتُنفَّذ اتفاقية نيويورك في أستراليا بموجب قانون التحكيم الدولي لعام 1974.

It was conceded that the arbitration was an international commercial arbitration for the purposes of the International Arbitration Act 1974 ( " IAA " ).
وأُقرّ بأنَّ التحكيم عبارة عن تحكيم تجاري دولي لأغراض قانون التحكيم الدولي لعام 1974.

Accordingly, the arbitration was " international " under Art. 1(1) MAL, given force of law by s. 16 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), so the IAA was engaged.
وبذلك يصبح التحكيم " دولياً " بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم المنفذة بموجب أحكام المادة 16 من قانون التحكيم الدولي 1974، ومن ثم ينطبق قانون التحكيم الدولي على النزاع.

The applicant sought enforcement of both awards against the respondent in Australia under s. 8 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Art.
وطالب المدّعي بإنفاذ القرارين ضد المدّعى عليه في أستراليا بموجب المادة 8 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

It therefore declined the defendants' request for a stay of Court proceedings pursuant to s. 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Article II(3) NYC, that a contract is " null and void [or] inoperative " under non-IAA laws.
ورفضت المحكمة طلب الأطراف المدّعى عليهم بوقف الإجراءات القانونية، وذلك عملاً بالمادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974، المنفذة للفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، والتي تقضي باعتبار العقد " لاغياً وباطلاً [أو] غير نافذ " في ظل أي قوانين غير قانون التحكيم الدولي.

The applicant, relying on the arbitration clause, sought for a stay of the cross-claim under s 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) ( " IAA " ), which governs enforcement of international arbitration agreements in Australia.
والتمس المدَّعي، استنادا إلى بند التحكيم، إصدار قرار بوقف الادّعاء المقابل بموجب المادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (الكومنولث)، الذي يحكم إنفاذ اتفاقات التحكيم الدولية في أستراليا.

This Act, however, is not applicable to the case at hand, which should be governed by the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (the International Arbitration Act).
بيد أنَّ هذا القانون لا ينطبق على القضية المطروحة، التي ينبغي أن ينظمها قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم الدولي).

Article 34 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 34 MAL) provides for the right to contest any award made in international commercial arbitration.
وتنص المادة 34 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم) على الحق في الاعتراض على أيِّ قرار صادر في إطار التحكيم التجاري الدولي.

According to Article 12 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 12 MAL) and Article 34 (2) of the same act (corresponding to Article 34 (2) MAL), the setting aside was therefore justified.
ومن ثم كان لإلغاء القرار ما يبرّره وفقا للمادة 12 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 34 (2) من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 (2) من القانون النموذجي للتحكيم).

The award debtor conceded that the court has power to execute the award, but argued it could not be enforced as the appointment of receivers to the shares does not fall under " enforcement " within Part II of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA).
وسلّم " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ المحكمة لها صلاحية تنفيذ قرارات التحكيم، ولكنه جادل بأنَّ هذا القرار لا يمكن إنفاذه بالفعل نظراً لأنَّ تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يندرج ضمن إجراءات " الإنفاذ " في نطاق الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا).

The applicant applied for an adjournment of the enforcement proceedings until the matter was finally resolved by the appeal court in Oregon. It relied on section 8(8) of the International Arbitration Act 1974 (Cth), equivalent to Article VI NYC.
وتقدَّم المدّعي بطلب تأجيل إجراءات الإنفاذ لحين انتهاء محكمة الاستئناف في أوريغون من البت في المسألة نهائياً، وذلك استناداً إلى المادة 8 (8) من قانون التحكيم الدولي لعام 1974(كومنولث أستراليا) التي تكافئ المادة السادسة من اتفاقية نيويورك.

The Australian corporation did not participate, and an award was made in favour of the applicant which applied in the Federal Court of Australia to seek enforcement of the award under s. 8 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Art.
وصدر قرار لصالح المدّعي الذي تقدم بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية يلتمس فيه إنفاذ قرار التحكيم بمقتضى المادة 8 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

The High Court of Australia rejected a constitutional challenge to Australia's adoption in the International Arbitration Act 1974 (the " 1974 Act " ) of the enforcement provisions contained in Chapter VIII (articles 35 and 36) of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
رفضت محكمة أستراليا العليا طعنا على دستورية اعتماد أستراليا في قانون التحكيم الدولي لعام 1974 ( " قانون 1974 " )() لأحكام الإنفاذ الواردة في الفصل الثامن (المادتين 35 و36) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم).

The High Court noted that section 12 (7) of the International Arbitration Act (IAA) conferred powers on the court to grant Mareva interlocutory relief to assist only " Singapore " international arbitrations but not " foreign " arbitrations, i.e. arbitrations which do not stipulate Singapore as the seat of arbitration.
ولاحظت المحكمة العليا أن المادة 12 (7) من قانون التحكيم الدولي يمنح المحكمة سلطة إصدار تدبير انتصاف تمهيدي تجميدي لمساعدة إجراءات التحكيم الدولية " السنغافورية " لا إجراءات التحكيم " الأجنبية " ، أي التي لا تنص على أن تكون سنغافورة مكان التحكيم.

The second defendant applied to set aside the order granting leave to enforce the award on the grounds that the plaintiff had failed to establish that there was an arbitration agreement between the parties or alternatively, that the second defendant was able to satisfy one or more grounds set out in section 31 (2) of the International Arbitration Act (IAA) based on MAL 36.
فطلبت المدعي عليها الثانية إلغاء المر الذي يسمح بتنفيذ قرارا التحكيم لسبب مؤداه أن المدعية لم تثبت أن هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف أو أن المدعي عليها الثانية، من جهة أخرى، تمكنت من الوفاء بواحد أو أكثر من السباب المنصوص عليها في المادة 31 (2) من قانون التحكيم الدولي المستند إلى المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم.

The trial judge held that, upon the applicant producing a copy of the award and the arbitration agreement (as required by s. 9(1) of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA)), the award debtor bore the onus of establishing that it was not a party to the arbitration agreement as a ground for resisting enforcement under s. 8 (5) (b) of the IAA (equivalent to Article V (1) (a) NYC).
ورأى القاضي الذي نظر في الدعوة أنَّ على " المدين بمقتضى قرار التحكيم " ، لدى إبراز المدّعي نسخة من قرار التحكيم واتفاق التحكيم (وفق المادة 9 (1) من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا))، أن يثبت أنه لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم كأساس لمنع الإنفاذ بمقتضى المادة 8 (5) (ب) من قانون التحكيم الدولي (التي تكافئ الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك).

The applicant sought enforcement in the Federal Court of Australia of an arbitral award rendered by the Mianyang Arbitration Commission in China pursuant to s 8(3) of the International Arbitration Act 1974 (Cth) ( " the Act " ) (providing for the enforcement in the Federal Court of NYC awards, as defined by the Act, as if the award were a judgment or order of that court).
التمس المدَّعِي من المحكمة الاتحادية الأسترالية إنفاذ قرار تحكيم أصدرته لجنة تحكيم ميانيانغ في الصين عملاً بالمادة 8 (3) من قانون التحكيم الدولي لسنة 1974 (كومنولث أستراليا) ( " القانون " ) (التي تنص على أنَّ المحكمة الاتحادية تنفذ القرارات الصادرة بموجب اتفاقية نيويورك، على النحو المحدَّد في القانون، وكأنَّ القرار حكم أو أمر صادر عن تلك المحكمة).

Article 1, paragraph 2, of the International Arbitration Act (consistent with Article 1 MAL) provides that disputes concerning contractual and other civil law relationships arising from the implementation of foreign trade and other forms of international economic relations, can with the agreement of the parties, be referred to international commercial arbitration if the business of at least one of the parties is based abroad.
وتنص الفقرة 2 من المادة 1 من قانون التحكيم الدولي (المتسقة مع المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم) على أنَّ المنازعات ذات الصلة بالعلاقات التعاقدية وغيرها من العلاقات التي ينظّمها القانون المدني والمنبثقة عن التجارة الخارجية وغيرها من أشكال العلاقات الاقتصادية الدولية، يمكن إحالتها، باتفاق الطرفين، إلى التحكيم التجاري الدولي إذا كان مقر عمل أحد الطرفين على الأقل يقع في الخارج.

The Court accepted that s. 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA) applied, after considering the four pre-conditions to its application. (Section 7 aims to restate Article II NYC.) However, the Court held that the stay should not be granted due to s. 7(5), which prevents a stay where the arbitration agreement is " null and void, inoperative or incapable of being performed " .
وقبلت المحكمة بانطباق المادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، وذلك بعد النظر في الشروط الأربعة المسبقة لتطبيقه (تحاكي المادة 7 المادة الثانية من اتفاقية نيويورك). لكن المحكمة لم تقبل بوقف الدعوى، وذلك بسبب الفقرة 5 من المادة 7 التي تمنع وقف الدعوى حال كون اتفاق التحكيم " لاغياً وباطلاً، أو غير نافذ، أو غير قابل للتنفيذ " .