"the italian court" - Traduction Anglais en Arabe

• المحكمة الإيطالية

The issue before the Supreme Court was therefore whether the Italian court had the power to adjudicate the case.
ولذا كانت المسألة المعروضة على المحكمة العليا هي البت في مدى اختصاص المحكمة الإيطالية للبت في القضية.

The Supreme Court rejected the defendant's claims and held that the Italian court had jurisdiction.
وقد رفضت المحكمة العليا مطالب المدّعى عليه، وقرّرت أن المحكمة الإيطالية ذات اختصاص قضائي في هذه المسألة.

Germany was thus considered the place of delivery and the lack of jurisdiction of the Italian court over the case was declared.
ومن ثمَّ فقد اعتُبرت ألمانيا مكان التسليم، وبُتّ بعدم الاختصاص القضائي لدى المحكمة الإيطالية بشأن هذه القضية.

Again, the Panel notes that the claimant did not provide a copy of the judgement of the Italian court as it was requested to do pursuant to an article 34 notification.
ومرة أخرى، يلاحظ الفريق أن الجهة المطالبة لم تقدم نسخة من قرار المحكمة الإيطالية على نحو ما طُلِب إليها ذلك وفقاً للإخطار الموَجَّه بموجب المادة 34 من القواعد.

the Italian court dismissed the claim for lack of jurisdiction: the international arbitration clause in the contract required any dispute to be submitted to arbitration.
ورفضت المحكمة الإيطالية ادعاء عدم الاختصاص، لأنَّ شرط التحكيم الدولي الوارد في العقد يقضي بإخضاع أي نزاع للتحكيم.

The defendant alleged lack of jurisdiction of the Italian court as its standard contractual terms contained a forum selection clause in favour of the French Tribunal of Hazenbrouk.
وزعم المدَّعَى عليه أنَّ المحكمة الإيطالية غير مختصّة، ذلك أنَّ شروطه التعاقدية المعيارية تتضمن شرطا خاصا باختيار دار القضاء يؤيد الاحتكام إلى محكمة هازنبروك الفرنسية.

In declining to extend comity to the Italian court in this case, the bankruptcy court emphasized that its ruling was based on the facts of this particular case and not Italian bankruptcy law or the Italian bankruptcy system more generally.
وإذ امتنعت محكمة الإفلاس عن مجاملة المحكمة الإيطالية في هذه الحالة، فقد أكَّدت على أنَّ حكمها يستند إلى وقائع هذه القضية بالذات وليس إلى قانون الإفلاس الإيطالي أو إلى نظام الإفلاس الإيطالي بشكل أعمّ.

In deciding the case, the Supreme Court stated that the Italian court had no jurisdiction over the case since the Regulation was in force at the time of the claim.
وأعلنت المحكمة، عند فصلها في القضية، أنَّ المحكمة الإيطالية لا اختصاص لها للنظر في القضية لأنَّ اللائحة كانت سارية وقت المطالبة.

In particular, the claimant was requested to provide a copy of the judgement of the Italian court that allegedly set forth the claimant's obligation to pay Pasfin.
وبوجه خاص، طُلب إلى الجهة المطالبة أن تقدم نسخة من قرار المحكمة الإيطالية الذي يُزعم أنه يبين التزام الجهة المطالبة بدفع الفرق للسمسار.

He states that despite the first arrest warrant which was annulled, the Italian court opened further criminal proceedings relating to the same events, without bearing in mind that the case had already been heard, and that Spain did not take this into account.
ويذكر أنه على الرغم من أمر إلقاء القبض الأول الذي ألغي، فتحت المحكمة الإيطالية إجراءات جنائية أخرى تتعلق بالوقائع ذاتها، دون مراعاة أن القضية نظرت بالفعل؛ ولم تأخذ إسبانيا هذا في اعتبارها.

Finally, on 17 October 2000, the Italian court granted the separation of the spouses and confirmed its earlier rulings.
وأخيراً، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، حكمت المحكمة الإيطالية بانفصال الزوجين وأكّدت قراراتها السابقة.

the Italian court declared all of the parent debtor's European and foreign-registered subsidiaries insolvent, and found that the COMI of all the subsidiaries was in Italy, as this was where the decision-making, business and operations of the subsidiaries was centred.
فقد أعلنت المحكمة الإيطالية إعسار كل فروع الشركة المدينة الأم، الأوروبية منها والمسجلة في الخارج، وقررت أنّ مركز المصالح الرئيسية لكل هذه الفروع هو في إيطاليا، لكون إيطاليا هي المكان الذي تتمركز فيه عملية صنع القرار لهذه الفروع كما تتمركز فيه أعمالها وعملياتها.

In February 2004, the Italian court ruled that insolvency proceedings should be commenced with respect to Eurofood in Italy, declaring it to be insolvent and determining that the centre of its main interests was in Italy.
وفي شباط/فبراير 2004، قضت المحكمة الإيطالية بضرورة بدء إجراءات الإعسار ضد شركة " يوروفود " في إيطاليا، معلنةً أن هذه الشركة معسرة وقررت أن مركز مصالحها الرئيسية يوجد في إيطاليا.

Following remand, the United States bankruptcy court considered whether its earlier stay of the setoff should be lifted, or whether it should defer to the Italian court for a determination of this issue in the Italian insolvency proceeding.
وبعد إعادة إجراءات الضمان، نظرت محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة فيما إذا كان ينبغي رفع وقف المقاصة الذي قرَّرته سابقاً، أم إذا كان ينبغي أن تلجأ إلى المحكمة الإيطالية للبتّ في هذه المسألة في إطار إجراءات الإعسار الإيطالية.

Ruling that comity is a matter of discretion depending on sufficient protection of United States creditors' interests and United States public policy, and not a right, the bankruptcy court declined to defer to the Italian court.
وإذ حكمت بأنَّ المجاملة مسألة تقديرية تعتمد على توفير الحماية الكافية لمصالح الدائنين في الولايات المتحدة والسياسة العامة للولايات المتحدة، وليست حقاً، فقد امتنعت محكمة الإفلاس عن إعادة القضية إلى المحكمة الإيطالية.

6.6 In his complaint relating to article 15, paragraph 1 of the Covenant, the author seeks to base his claims on the fact that the first arrest warrant against him issued by the Italian court was annulled, while the second, on the basis of which extradition was granted, referred to the same events without the original irregularity having been rectified.
٦-٦ ويسعى صاحب البلاغ، في شكواه المتعلقة بالفقرة ١ من المادة ١٥ من العهد، إلى أنه يبني ادعاءاته على أن أمر إلقاء القبض عليه الصادر في البداية عن المحكمة الإيطالية قد أُلغي، بينما أشار الثاني الذي صدر الأمر بالتسليم على أساسه، إلى الوقائع ذاتها دون تصحيح للخطأ الأصلي.

the Italian court concluded that the supplier had committed a fundamental breach of contract according to art. 25 CISG since it had failed to supply the goods as a result of its failure to provide the " sanitary clearing " .
وقد خلصت المحكمة الإيطالية إلى أن المورِّد قد ارتكب مخالفة جوهرية بشأن العقد وفقا للمادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، لأنه أخفق في توريد البضائع نتيجة لإخفاقه في توفير " التنظيف الصحي " .

Therefore, the Supreme Court concluded that the Italian court had no jurisdiction on the case since the goods had been handed over to the first carrier for transmission to the buyer partly in France and partly in Belgium and the " CIF " term incorporated in the contract would not imply that the parties had agreed upon delivery in Italy.
لذا، استنتجت المحكمة العليا أنَّ المحكمة الإيطالية غير مختصة للنظر في القضية لأنَّ البضائع سلِّمت إلى أول ناقل لإيصالها إلى المشتري جزئيا في فرنسا وجزئيا في بلجيكا وأنَّ شرط " الثمن والتأمين وأجر الشحن " المتضمن في العقد يجب ألا يُفهم منه أنَّ الطرفين اتفقا على التسليم في إيطاليا.

The Italian Supreme Court (in plenary sitting) declared the jurisdiction of the Italian court according to Article 4 (2), of the Italian Code of Civil Procedure, in force at the time when the action was commenced, whereby a foreign defendant can be sued before an Italian court if the claim concerns, inter alia, obligations to be performed in Italy.
أعلنت المحكمة العليا الإيطالية في قرارها (في جلسة بكامل هيئتها) صحة اختصاص المحكمة الإيطالية القضائية وفقا للمادة 4 (2) من مدونة إجراءات الدعاوى المدنية الإيطالية، النافذة في وقت مباشرة الدعوى، والتي يمكن بموجبها مقاضاة مدّعى عليه أجنبي أمام محكمة إيطالية، إذا ما كانت دعوى المطالبة تتعلق بجملة أمور ومنها التزامات تؤدّى في إيطاليا.

Pursuant to art. 57 (1)(a) CISG, and lacking any agreement to the contrary, the buyer shall pay the price at the seller's place of business: since this was in Italy, according to the above mentioned art. 5 (1) of the Brussels Convention, the Supreme Court established that the Italian court had jurisdiction.
وبموجب المادة 57 (1) (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ونظراً لعدم وجود أي اتفاق خلافا لذلك، يجب على المشتري أن يدفع الثمن في مكان عمل البائع: وحيث إن هذا المكان هو إيطاليا، أقرّت المحكمة العليا، وفقا للمادة 5 (1) المذكورة أعلاه من اتفاقية بروكسل، أن المحكمة الإيطالية لديها اختصاص قضائي في هذه القضية.