"the italian legal system" - Traduction Anglais en Arabe

• النظام القانوني الإيطالي
• النظام القانوني الايطالي
• النظام القضائي اﻹيطالي

According to article 10, paragraph 1, of the Constitution: the Italian legal system complies with the generally recognized provisions of international law.
ووفقا للفقرة 1 من المادة 10 من الدستور: يمتثل النظام القانوني الإيطالي لأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما.

The rank of the international agreements within the Italian legal system stems from article 117, paragraph 1, of the Constitution and from article 1, paragraph 1, of law No. 131 of 2003.
إن مرتبة الاتفاقات الدولية ضمن النظام القانوني الإيطالي تنبع من الفقرة 1 من المادة 117 من الدستور ومن الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 131 لعام 2003.

In the Italian legal system the obligations imposed by the Convention were already largely covered by current legislation.
وتغطي التشريعات الحالية المعمول بها في النظام القانوني الإيطالي معظم الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقية.

It might have been more convincing for the Italian authorities to explain exactly how the Italian legal system dealt with such abuses.
وربما كان من اﻷكثر اقتناعاً، من جانب السلطات الايطالية، أن تشرح في ما يمكّن النظام القانوني الايطالي بالضبط من المعاقبة على هذه التجاوزات.

13. Mrs. BARBERINI (Italy), replying to the question in paragraph 1 (e), said that the Italian legal system was based on the principle that a defendant was entitled to choose how to conduct his defence and whether or not to attend his trial.
٣١- السيدة باربيريني )ايطاليا( قالت رداً على السؤال الذي ورد في الفقرة ١)ﻫ( إن النظام القانوني الايطالي يقوم على مبدأ حق المتهم في اختيار كيفية الدفاع عن نفسه وحضوره أو عدم حضوره محاكمته.

(a) In view of the fact that there is no capital punishment in the Italian legal system, does the Government intend to ratify in the foreseeable future the Second Optional Protocol to the Covenant, aiming at the abolition of the death penalty (see para. 27 of the report)?
)أ( نظرا ﻷن النظام القضائي اﻹيطالي لا ينص على عقوبة اﻹعدام، هل من المعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد، والذي يهدف إلى الغاء عقوبة اﻹعدام؟ )انظر الفقرة ٧٢ من التقرير(.

145.93 Raise public awareness on the rights of vulnerable groups of people, as stipulated in the Italian legal system (Thailand);
145-93 زيادة الوعي العام بحقوق الفئات الضعيفة من الناس، على النحو المنصوص عليه في النظام القانوني الإيطالي (تايلند)؛

The legal principle of " aut dedere aut judecare " is the cornerstone of the Italian legal system.
كما أنَّ المبدأ القانوني " إما المحاكمة وإما التسليم " هو حجر الزاوية في النظام القانوني الإيطالي.

No special measures seem to have been taken in the Italian legal system to apply the recommendations contained in the resolutions of the United Nations ...
لم تتخذ على ما يبدو تدابير خاصة في النظام القانوني الإيطالي لتطبيق التوصيات الواردة في قرارات الأمم المتحدة ...

Accordingly, the Italian legal system provides sanctions for all conducts that can be considered as falling within the definition of torture, as defined in Article 1 of the relevant UN Convention, and that these sanctions are ensured through a system of incriminating facts and aggravating circumstances.
وعليه ، فإن النظام القانوني الإيطالي يقضي بفرض عقوبات على جميع السلوكات التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق تعريف التعذيب، على النحو المعرَّف في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه المسألة، وبضمان تنفيذ هذه العقوبات عن طريق نظام من الوقائع المجرِّمة والظروف المشدِّدة للعقوبة.

As far as the prevention of workplace accidents is concerned, the key legislative instruments under the Italian legal system are Legislative Decree 626/1994, amended and supplemented by Legislative Decree 242/1996, implementing EU Directives 89/391/EEC, 90/654/EEC, 89/656/EEC, 90/270/EEC, 90/394/EEC and 90/679/CEE, and 97/42/EC.
36- وفيما يتعلق بمنع الحوادث في مكان العمل، تشمل الوثائق التشريعية الرئيسية بموجب النظام القانوني الإيطالي المرسوم التشريعي رقم 626/1994 المعدل والملحق بالمرسوم التشريعي رقم 242/1996 تنفيذاً للتوجيهات الأوروبية 89/391/EEC و90/654/EEC و89/656/EEC و90/270/EEC و90/394/EEC

the Italian legal system includes specific provisions to combat racist and xenophobic speech, including those actions directed to spread ideas founded on racial or ethnic hatred and the incitement to commit acts of violence on racial, ethnic or religious grounds.
81- ويتضمن النظام القانوني الإيطالي أحكاماً محددة تقضي بمكافحة الخطاب العنصري والمعبِّر عن كراهية الأجانب، بما في ذلك الأعمال الموجهة لنشر أفكار قائمة على الكراهية العنصرية أو العرقية والتحريض على ارتكاب أفعال عنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية.

On this issue, there have been various interventions by the Constitutional Court, to emphasize primarily that the Italian legal system aims at ensuring an effective framework of guarantees, so as to fully and extensively protect the fundamental rights of the individual.
100- وقد تدخلت المحكمة الدستورية مرات عديدة في هذه المسألة للتشديد بصفة رئيسية على أن النظام القانوني الإيطالي يهدف إلى كفالة إطار فعال من الضمانات من أجل حماية حقوق الفرد الأساسية حمايةً تامة وشاملة.

19. the Italian legal system relies on a solid framework of rules, first of all with constitutional status, by which the prohibition of discrimination on grounds of sex is one of the pillars of said system, as authoritatively stated more than once by the Constitutional Court.
19- ويعتمد النظام القانوني الإيطالي على إطار قواعد متين، ذي وضع دستوري في المقام الأول، بموجبه يشكل حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس أحد أركان النظام المذكور، وفقا لما أعلنته رسميا المحكمة الدستورية أكثر من مرة.

513. The underpinnings of the Italian legal system consider only the legitimate family as the pivotal post of social life: Article 29 of the Constitution defines the legitimate family as a natural society founded on marriage, while Art. 30, para. 1, of the Constitution envisages the compatibility of the natural children with the legitimate ones and set forth specific obligations for the parents.
513- وتعتبر ركائز النظام القانوني الإيطالي الأسرة الشرعية فقط محور ارتكاز الحياة الاجتماعية: تعرف المادة 29 من الدستور الأسرة الشرعية بأنها مجتمع طبيعي مبني على الزواج، في حين تتوخى الفقرة 1 من المادة 30 من الدستور مساواة الأطفال غير الشرعيين بالأطفال الشرعيين وتفرض التزامات محددة على الوالدين.

239. Therefore, as underlined also by the Constitutional Court itself in judgement n. 151/2009 (§.6 of the Legal Arguments), the " general principle of prohibiting cryopreservation " confirmed by paragraph 1 of art. 14 of law n. 40/2004 is still in force in the Italian legal system, (see also Constitutional Court order n. 97/2010).
239 - ولهذا، وكما نص عليه أيضا حكم المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009 (الجزء 6 من الحجج القانونية) لا يزال " المبدأ العام لحظر الحفظ بالتبريد " الذي تؤكده الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 40/2004 ساريا في النظام القانوني الإيطالي (انظر أيضا أمر المحكمة الدستورية رقم 97/2010).

the Italian legal system considers the concept of torture within a wide range of criminal conducts (such as illegal arrest, undue restriction of personal liberty, abuse of office against detainees and prisoners, illegal inspections and personal searches).
78- ويعتبر النظام القانوني الإيطالي مفهوم التعذيب ضمن مجموعة واسعة من السلوكات الإجرامية (من قبيل إلقاء القبض على الأشخاص بصورة غير قانونية، والتقييد غير المبرَّر للحرية الشخصية، وإساءة استخدام المنصب ضد مصلحة المحتجزين والسجناء، وعمليات التفتيش والتفتيش الذاتي غير القانونية).

34. ILGA Europe and others stated that the Italian legal system did not recognize same-sex marriage or any other form of same-sex partnership, which resulted in discrimination in a number of areas, such as family reunification.
34- ذكر فرع أوروبا وفروع أخرى للاتحاد الدولي للمثليات والمثليين أن النظام القانوني الإيطالي لا يعترف بزواج المثليين أو بأي شكل آخر من أشكال المعاشرة الجنسية المثلية، وهو ما يؤدي إلى التمييز في عدد من المجالات مثل جمع شمل الأسر(86).

The report stated in particular that the Italian legal system was an improvement over the provisions of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - which had certain drawbacks - and that torture was not practised in Italy.
وتؤكد هذه السلطات بوجه خاص أن النظام القانوني الايطالي أفضل من النظام المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - الذي قد يكون له بعض العيوب - وأن التعذيب لا يمارس في ايطاليا.

The study highlighted what was well known to the authorities and NGOs, namely that foreigners, especially those who were not from the European Union, were less familiar with the safeguards provided by the Italian legal system, since they had not been in Italy very long and tended to report complaints of alleged ill—treatment to NGOs, instead of going through the normal legal channels.
وتظهر هذه الدراسة عاملاً تعرفه السلطات والمنظمات غير الحكومية معرفة جيدة ألا وهو أن اﻷجانب، ولا سيما من لا ينتمي منهم إلى الاتحاد اﻷوروبي، هم أقل اطلاعاً من غيرهم على الضمانات التي يمنحها النظام القضائي اﻹيطالي نظراً إلى أنهم لا يبقون فترة طويلة في إيطاليا وأنهم يفضلون التوجه إلى المنظمات غير الحكومية للاشتكاء من سوء المعاملة التي يزعمون أنهم تعرضوا لها عوضاً عن اللجوء إلى السبل القانونية العادية.