"the law without resorting" - Traduction Anglais en Arabe

• للقانون دون اللجوء

(b) Develop and implement alternative measures such as diversion and restorative justice in order to strengthen the possibilities of dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings;
(ب) وضع وتنفيذ تدابير بديلة مثل بدائل الإجراءات القضائية والعدالة الإصلاحية بغية تعزيز إمكانيات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية؛

However, it is also clear that many States parties still have a long way to go in achieving full compliance with CRC, e.g. in the areas of procedural rights, the development and implementation of measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and the use of deprivation of liberty only as a measure of last resort.
غير أنه من الواضح أيضاً أن المشوار لا يزال طويلاً أمام العديد من الدول الأطراف لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً يتخذ كملاذ أخير.

27. It is left to the discretion of States parties to decide on the exact nature and content of the measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and to take the necessary legislative and other measures for their implementation.
27- ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها.

26. States parties should take measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings as an integral part of their juvenile justice system, and ensure that children's human rights and legal safeguards are thereby fully respected and protected (art. 40, para. 3 (b)).
26 - وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (الفقرة (3) (ب) من المادة 40).

27. It is left to the discretion of States parties to decide on the exact nature and content of the measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and to take the necessary legislative and other measures for their implementation.
27 - ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها.

However, it is also clear that many States parties still have a long way to go in achieving full compliance with CRC, e.g. in the areas of procedural rights, the development and implementation of measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and the use of deprivation of liberty only as a measure of last resort.
غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً في إطار الملجأ الأخير.

26. States parties should take measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings as an integral part of their juvenile justice system, and ensure that children's human rights and legal safeguards are thereby fully respected and protected (art. 40 (3) (b)).
26- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (المادة 40(3)(ب)).

A higher MACR, for instance 14 or 16 years of age, contributes to a juvenile justice system which, in accordance with article 40 (3) (b) of CRC, deals with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, providing that the child's human rights and legal safeguards are fully respected.
ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للمادة 40(3)(ب) من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً.

However, it is also clear that many States parties still have a long way to go in achieving full compliance with the Convention, e.g. in the areas of procedural rights, the development and implementation of measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and the use of deprivation of liberty only as a measure of last resort.
غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل للاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك ملاذ أخير.

26. States parties should take measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings as an integral part of their juvenile justice system, and ensure that children's human rights and legal safeguards are thereby fully respected and protected (art. 40, para. 3 (b)).
26- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (الفقرة (3)(ب) من المادة 40).

A higher minimum age for criminal responsibility, for instance 14 or 16 years of age, contributes to a juvenile justice system which, in accordance with article 40, paragraph 3 (b), of the Convention, deals with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, providing that the child's human rights and legal safeguards are fully respected.
ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للفقرة 3(ب) من المادة 40 من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً.

A higher minimum age for criminal responsibility, for instance 14 or 16 years of age, contributes to a juvenile justice system which, in accordance with article 40, paragraph 3 (b), of the Convention, deals with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, providing that the child's human rights and legal safeguards are fully respected.
ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للفقرة 3 (ب) من المادة 40 من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً.