"the lawful origin of" - Traduction Anglais en Arabe

• المصدر المشروع
• مشروعية مصدر
• شرعية مصدر
• المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ
• المنشأ المشروع
• الأصول المشروعة
• لشرعية مصدر من

:: Consider requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or property liable to confiscation.
:: النظر في إلزام الجاني بأن يبيِّن المصدر المشروع لعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة.

Nigeria has adopted measures providing that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds.
وقد اعتمدت نيجيريا تدابير تقضي بأن يثبت الجاني المصدر المشروع للعائدات المزعومة.

The legislation of Burundi does not provide that the accused must demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of the offence.
ولا تنص تشريعات بوروندي على ضرورة أن يثبت المتهم المصدر المشروع للعائدات المزعومة من الجريمة.

The Meeting also recommended that States make it possible for the offender to be required to demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or property liable to confiscation.
كما أوصى الاجتماع بأن تعمل الدول على إتاحة مطالبة المجرم بإثبات مشروعية مصدر العائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات المعرّضة للمصادرة.

The reversal of the burden of proof regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property subject to compensation has not been introduced in Spain, it was considered a violation of the principle of the presumption of innocence.
ولم يُؤخذ في إسبانيا بمبدأ عكس عبء الإثبات بخصوص شرعية مصدر العائدات المدّعى بأنها متأتّية من الجريمة أو الممتلكات الأخرى المشمولة بالتعويض، إذ اعتُبر هذا المبدأ مخلاًّ بمبدأ افتراض البراءة.

A reversal of the burden of proof for demonstrating the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property (as the relevant provision of the Convention was interpreted by several States parties) had not been introduced in just over half of the jurisdictions.
9- ولا يأخذ أكثر قليلاً من نصف الولايات القضائية بشرط عكس عبء الإثبات وهو الشرط الذي يُلزم المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ العائدات وسائر الممتلكات المزعوم أنها تأتَّت من الجريمة (وفق تفسير عدة دول أطراف للحكم ذي الصلة من الاتفاقية).

A reversal of the burden of proof requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime is not established.
ولا تنص التشريعات على نقل عبء الإثبات بحيث يُلزم المخالف بأن يثبت المنشأ المشروع لعائدات الجريمة المزعومة.

The possibility of introducing a system to transfer the burden of proof as to the lawful origin of the alleged proceeds of crime was agreed to be a possible long-term prospect for the development of the country's legal system.
وقد اتُّفق على جواز استحداث نظام لنقل عبء إثبات الأصول المشروعة للعائدات المزعومة للجريمة ضمن آفاق العمل على تطوير النظام القانوني للبلد على المدى البعيد.

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - لكل دولة طرف أن تنظر في كفالة عكس عبء الاثبات بالنسبة لشرعية مصدر من المشتبه في أنها تأتت من الجريمة أو أي ممتلكات أخرى عرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية .

An offender may, but is not required, to demonstrate the lawful origin of criminal proceeds.
ويجوز لمرتكب الجريمة أن يُثْبت المصدر المشروع للعائدات الإجرامية، لكنه غير ملزَم بذلك.

Except in cases of illicit enrichment, the accused is not required to demonstrate the lawful origin of the assets frozen.
وما عدا في حالات الإثراء غير المشروع، لا يُلزَم المتهم بإثبات المصدر المشروع للموجودات المجمَّدة.

Chilean legislation does not provide for the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
ولا تنصُّ التشريعات الشيلية على إمكانية إلزام الجاني بأن يُبيّن المصدر المشروع لعائدات الجريمة المزعومة.

The Islamic Republic of Iran does not require that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or property liable to confiscation, though measures exist governing asset declarations.
ولا تطلب جمهورية إيران الإسلامية من المجرم إثبات المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الخاضعة للمصادرة، رغم وجود تدابير تنظم الإعلان عن الممتلكات.

The law in one jurisdiction allowed a partial reversal of the burden of proof regarding the lawful origin of goods acquired by a criminal organization.
ويسمح القانون في إحدى الولايات القضائية بالعكس الجزئي لعبء الإثبات فيما يخصّ المصدر المشروع للسلع التي حصلت عليها المنظمة الإجرامية.

Article 31, paragraph 8, of the Convention provides that an offender must demonstrate the lawful origin of not only the alleged proceeds of crime but also of other property liable to confiscation.
فالفقرة 8 من المادة 31 من الاتفاقية تنص على أنه يجب على الجاني أن يبين المصدر المشروع ليس فقط للعائدات التي يدعى أنها متأتية من الجريمة بل للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة أيضاً.

:: To encourage Morocco to consider adopting comprehensive and specific measures for the freezing, seizure and confiscation of proceeds of crime, as contemplated in article 31 of the Convention, including confiscation in value and requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
:: تشجيع المغرب على النظر في اعتماد تدابير شاملة ومحددة تهدف إلى تجميد ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة والحجز عليها على النحو الوارد في المادة 31 من الاتفاقية بما في ذلك مصادرة القيمة وإلزام الجاني بإثبات المصدر المشروع للعائدات المزعومة المتأتية من الجريمة.

:: Consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of property liable to confiscation (art. 31, para. 8).
:: أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يثبت المصدر المشروع للممتلكات الخاضعة للمصادرة (الفقرة 8 من المادة 31).

In doing so, Member States should consider innovative legal techniques such as the reversal of the burden of proof to establish the lawful origin of the proceeds, preventive measures for politically exposed persons, the criminal liability of legal persons and civil forfeiture techniques.
وينبغي للدول، لدى فعل ذلك، أن تنظر في أساليب قانونية مبتكرة، مثل عكس عبء الإثبات، بحيث يتعيّن إثبات مشروعية مصدر العائدات، واتخاذ تدابير وقائية فيما يخصّ الأشخاص المعرَّضين سياسيا، وإرساء المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وأساليب المصادرة المدنية.

Section 40(1) of CECA allows an inference to be drawn if an offender cannot explain the lawful origin of pecuniary resources or property, and case examples were provided.
والمادة 40 (1) من قانون جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية تسمح باستدلالات يمكن استخلاصها إذا كان الجاني لا يمكنه تعليل مشروعية مصدر موارد مالية أو ممتلكات، وقُدِّمت أمثلة على حالات في هذا الصدد.

Measures to facilitate confiscation are absent or inadequate, in particular for identifying, freezing and seizing assets, as well as excessively burdensome formal requirements for freezing financial accounts, and identified challenges in establishing non-mandatory measures to provide that an offender must demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
1- عدم وجود أو كفاية التدابير اللازمة لتسهيل المصادرة، خاصة من أجل استبانة الموجودات وتجميدها وحجزها، علاوة على وجود شروط شكلية مفرطة في التعقيد بشأن تجميد الحسابات المالية، والتحدِّيات التي تواجه وضع تدابير غير إلزامية تنص على ضرورة قيام الجاني بإثبات شرعية مصدر عائدات الجريمة المزعومة.

1. Measures to facilitate confiscation are absent or inadequate, in particular for identifying, freezing and seizing assets, as well as excessively burdensome formal requirements for freezing financial accounts, and identified challenges in establishing non-mandatory measures to provide that an offender must demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
1- عدم وجود أو عدم كفاية التدابير الخاصة بتسهيل المصادرة، ولا سيما التدابير اللازمة لاستبانة الموجودات وتجميدها وحجزها، علاوة على وجود شروط شكلية مفرطة في التعقيد بشأن تجميد الحسابات المالية، والتحدِّيات المستبانة التي تواجه وضع تدابير غير إلزامية تقضي بوجوب قيام الجاني بإثبات شرعية مصدر العائدات الإجرامية المزعومة.

A reversal of the burden of proof for demonstrating the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property (as the relevant provision of the Convention was interpreted by several States parties) had not been introduced in most jurisdictions.
9- ولم تستحدث معظم الولايات القانونية شرط عكس عبء الإثبات وهو الشرط الذي يُلزم المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ العائدات وسائر الممتلكات المزعوم أنها تأتَّت من الجريمة (وفق تفسير عدة دول أطراف للحكم ذي الصلة من الاتفاقية).

Guideline 26. States should consider, in a way not contradictory to their fundamental legal principles, the possibility of requiring that the alleged offender, the owner or the holder (if different) demonstrate the lawful origin of cultural property liable to seizure or confiscation for trafficking or related offences.
المبدأ التوجيهي 26 - ينبغي للدول أن تنظر، على نحو لا يتعارض مع مبادئها القانونية الأساسية، في إمكانية إلزام الجاني المزعوم أو المالك أو الحائز (إذا كان مغايرا) بأن يثبت المنشأ المشروع للممتلكات الثقافية المطلوب حجزها أو مصادرتها بسبب الاتجار بها أو ما يتصل به من جرائم.

With regard to the introduction of a system to require an offender to demonstrate the lawful origin of income and property liable to confiscation, which appears to be optional under article 31, paragraph 8, of the Convention against Corruption, the Russian Federation has drawn attention to the partial adoption and implementation of such a system.
وفيما يتعلق باستحداث نظام يقتضي من الجاني أن يثبت الأصول المشروعة للدخل والممتلكات المعرضة للمصادرة، وهو أمر يبدو اختياريًا في إطار الفقرة 8 من المادة 31 من اتفاقية مكافحة الفساد، فقد لفت الاتحاد الروسي الانتباه إلى اعتماد هذا النظام وتنفيذه جزئيًا.

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - لكل دولة طرف أن تنظر في كفالة عكس عبء الاثبات بالنسبة لشرعية مصدر من المتحصلات المشتبه في نشؤها عن الجريمة أو أي أموال اخرى عرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغيرها من اﻹجراءات .