"the lex protectionis" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون دولة الحماية
• قانون مكان الحماية
• لقانون دولة الحماية
• نهج قانون الحماية

Finally, this approach would require an investigation of the lex protectionis of all States concerned to ascertain whether those States permit registration of a security right in intellectual property in an intellectual property registry.
وأخيرا سيستلزم هذا النهج البحث في قانون دولة الحماية في جميع الدول المعنية للتأكد ممّا إذا كانت هذه الدول تسمح بتسجيل الحق الضماني في الممتلكات الفكرية في مكتب لتسجيل الممتلكات الفكرية.

If the lex protectionis applied, how would third-party effectiveness be separated from priority and from enforcement?
وإذا كان قانون دولة الحماية هو الذي سينطبق، كيف يمكن فصل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عن الأولوية والإنفاذ؟

All other priority issues fell under the lex protectionis.
أما جميع مسائل الأولوية الأخرى فتقع تحت قانون دولة الحماية.

It was also stated, however, that the application of the lex protectionis to the proprietary aspects of a security right was not generally accepted.
ولكن، ذكر أيضا أن تطبيق قانون مكان الحماية على جوانب الملكية من الحق الضماني غير مقبول عموما.

If A, instead of moving to State Y, transfers the copyright to transferee B in State Y, whether transferee B obtains the copyright subject to the security right of SC1 will be determined in accordance with the lex protectionis.
وإذا قام المالك " ألف " ، بدلاً من الانتقال إلى الدولة " صاد " ، بإحالة حق التأليف والنشر إلى منقول له " باء " في الدولة " صاد " ، فإن مسألة ما إذا كان المنقول له " باء " سيحصل على حق التأليف والنشر خاضعاً للحق الضماني للدائن المضمون " دال ميم-1 " ستُحدَّد وفقاً لقانون دولة الحماية.

The two kinds of transactions had to be balanced in the intellectual property world, which was governed by the lex protectionis.
ويتعين موازنة هذين النوعين من المعاملات في مجال الممتلكات الفكرية الذي ينظمه قانون دولة الحماية.

It should be noted that the lex protectionis is relevant for the creation, third-party effectiveness, priority and enforcement of a security right as a property right.
وينبغي الإشارة إلى أن قانون دولة الحماية يعتد به في إنشاء الحق الضماني باعتباره حق ملكية ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه.

This rule would apply irrespective of whether or not the lex protectionis provides for registration of a security right in intellectual property in an intellectual property registry.
وستنطبق هذه القاعدة بصرف النظر عما إذا كان قانون دولة الحماية ينص على تسجيل الحق الضماني في الممتلكات الفكرية في مكتب لتسجيل الممتلكات الفكرية أو لا ينص على ذلك.

With this variation, a secured creditor would also need to establish its right under the lex protectionis only in instances where a competition with an outright transferee is a concern.
وأيضا فإن الدائن المضمون، بمقتضى هذا التغيير، إنما يحتاج أن يُثبت حقه بموجب قانون دولة الحماية في الحالات التي يكون فيها التنافس مع مَن نقلت إليه الحقوق نقلا تاما مبعث قلق.

So, secured creditors may always register under the lex protectionis and in the relevant intellectual property registry.
ومن ثم يظل دائما بإمكان الدائنين المضمونين تسجيل الحق بمقتضى قانون دولة الحماية وفي مكتب تسجيل الممتلكات الفكرية ذي الصلة.

Furthermore, such an approach may add cost and complexity to outright transfers of intellectual property rights that are not subject to such registration under the lex protectionis.
وفضلا عن ذلك فإن هذا النهج قد يزيد في تكاليف وتعقّد عمليات النقل التام لحقوق الملكية الفكرية التي لا تخضع لهذا التسجيل بمقتضى قانون دولة الحماية.

It made the lex protectionis the applicable law in all major areas but it gave secured creditors the option to use the law of the grantor's location to protect themselves against insolvency administrators and unsecured creditors.
وهو يعتبر قانون دولة الحماية القانون المنطبق في جميع المجالات الرئيسية ولكنه يعطي الخيار للدائنين المضمونين باستخدام قانون مقر المانح لحماية أنفسهم تجاه مديري الإعسار والدائنين غير المضمونين.

The revised proposal, for which he did not have a text, would indicate that enforcement would be governed by the law of the grantor's location, instead of the lex protectionis.
وأضاف قائلاً إن الاقتراح المنقّح، الذي لا يوجد لديه نصّ له، سوف يبيّن أن الإنفاذ سوف يحكمه قانون دولة المانح بدلاً من قانون دولة الحماية.

44. Mr. Umarji (India) said that the lex protectionis would be diluted if it were shifted from the principal rule to the commentary.
44 - السيد أومارجي (الهند): قال إن قانون دولة الحماية سوف يُخفَّف تأثيره إذا تم نقله من القاعدة العامة إلى التعليق.

In the modified Canadian proposal, the lex protectionis still applied to both of those elements, along with creation.
وأضافت قائلة إنه في الاقتراح الكندي المعدَّل لا يزال قانون دولة الحماية مطبّقاً على هذين العنصرين إضافة إلى عنصر الإبداع.

However, he would like it recorded, either in the commentary or in the report, that it was his delegation's understanding that the law of the grantor's location governed the enforcement of the security right in intellectual property only to the extent allowed by the lex protectionis.
غير أنه يود أن يتم، إما في التعليق أو في التقرير، ذكر أن قانون مقر المانح، على حد فهم وفده، ينظم إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية فقط في الحدود التي يسمح بها قانون دولة الحماية.

So, the principal advantage of an approach based on the lex protectionis is that, in recognition of the principle of territoriality adopted in international conventions for the protection of intellectual property, its application would result in the same law applying to both security rights and ownership rights in intellectual property.
وهكذا فإن المزية الرئيسية التي ينطوي عليها النهج المستند إلى قانون دولة الحماية هي أن تطبيقه، بناءً على الاعتراف بمبدأ الإقليمية المعتَمد في الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، سيؤدي إلى انطباق القانون نفسه على كل من الحقوق الضمانية وحقوق امتلاك الممتلكات الفكرية.

However, there are also inefficiencies to an approach based on the lex protectionis as the law applicable to security rights in intellectual property.
16- غير أن ثمة نواقص تشوب أيضا هذا النهج المستند إلى قانون دولة الحماية باعتباره القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.

A further variation of that approach, it was noted, would be to limit the application of the lex protectionis to security rights that could be created by registration in an intellectual property rights registry.
كما لوحظ أن أي تغيير آخر لهذا النهج من شأنه أن يجعل تطبيق قانون مكان الحماية مقصورا على الحقوق الضمانية التي يمكن أن تنشأ بالتسجيل في سجل لحقوق الملكية الفكرية.

A further variation of the lex protectionis was proposed.
78- واقتُرح استخدام قانون مكان الحماية على نحو آخر.

Similarly, whether secured creditor SC2 takes its security right subject to the security right of SC1 will be determined in accordance with the lex protectionis.
كذلك ستُحدَّد وفقاً لقانون دولة الحماية مسألة ما إذا كان الدائن المضمون " دال ميم-2 " سيأخذ حقه الضماني خاضعاً للحق الضماني للدائن " دال ميم-1 " .

47. Mr. Cohen (United States of America), noting that, under the Canadian proposal, the creation of a security right would be governed either by the lex protectionis or by the law of the grantor's State, said that the question of how those options would operate could be clarified in the commentary.
47 - السيد كوهين (الولايات المتحدة الأمريكية): أشار إلى أنه وفقاً للاقتراح الكندي سوف يكون إيجاد حق ضماني خاضعاً إما لقانون دولة الحماية أو لقانون الدولة المانحة، وقال إن المسألة المتعلقة بكيفية تنفيذ هذين الخيارين يمكن توضيحها في التعليق.

[Note to the Commission: The Commission may wish to consider adopting the lex protectionis approach (option A), the first hybrid approach (option B) or both for States to choose from.
[ملحوظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود النظر في اتباع نهج قانون الحماية (الخيار ألف) أو النهج الهجين الأول (الخيار باء) أو كليهما، لكي تختار الدول منها ما تريده.