"the macroeconomic policies" - Traduction Anglais en Arabe

• سياسات الاقتصاد الكلي
• لسياسات الاقتصاد الكلي
• انتهاج سياسات اقتصادية كلية
• السياسات الاقتصادية الكلية

Effective ways and means must be deployed to promote the coordination of the macroeconomic policies of the major economies.
يجب نشر الأساليب والوسائل الفعالة لتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للاقتصادات الرئيسية.

The IMF should be fair, just and balanced in supervising the macroeconomic policies of its members.
وينبغي لصندوق النقد الدولي أن يكون منصفاً وعادلاً ومتوازناً في الإشراف على سياسات الاقتصاد الكلي لأعضائه.

Consequently, it is urgent that major reforms be made in the design of the international financial architecture and in the macroeconomic policies of the countries of the region.
ونتيجة لذلك من الملح إدخال إصلاحات رئيسية على هيكل النظام المالي الدولي وعلى سياسات الاقتصاد الكلي لبلدان المنطقة.

However, even in those regarded as a success, such actors were excluded from a discussion of the nature of the macroeconomic policies that the MLIs have designed to achieve the goals of poverty eradication.
غير أنه حتى في الحالات التي اعتبر أنها حققت نجاحاً، فقد تم استبعاد هذه الجهات الفاعلة من مناقشة طبيعة سياسات الاقتصاد الكلي التي وضعتها المؤسستان لبلوغ أهداف القضاء على الفقر.

The regular surveillance of the macroeconomic policies of EU members by IMF will also need some adjustment.
كما ستحتاج مراقبة صندوق النقد الدولي لسياسات الاقتصاد الكلي ﻷعضاء الاتحاد اﻷوروبي الى بعض التكيف.

:: It is necessary to continue the macroeconomic policies that generate the necessary fiscal space to allow economic growth to produce more quality jobs and greater social protection.
* ضرورة مواصلة انتهاج سياسات اقتصادية كلية تتيح الهامش المالي اللازم لنمو اقتصادي يتيح عددا أكبر من فرص العمل اللائق ومزيدا من الحماية الاجتماعية.

One key issue was the coherence and coordination of the macroeconomic policies of the main advanced countries, which was seen as an essential ingredient of global macroeconomic stability and sustained, effective development policies, which would benefit all, particularly the developing countries.
ومن القضايا الرئيسية التي تناولوها اتساق السياسات الاقتصادية الكلية وتنسيقها في كبريات البلدان المتقدمة النمو. واعتبروا هذه المسألة عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العالم ووجود السياسات الإنمائية الفعالة لفائدة الجميع، لا سيما البلدان النامية.

Poverty alleviation is one of the macroeconomic policies advanced under the MTPDP.
وتخفيف الفقر هو احدى سياسات الاقتصاد الكلي المطروحة في الخطة المتوسطة اﻷجل لتنمية الفلبين.

The emphasis of current research activities is on the new implications of the integration of developing countries into the international financial system, including the effects of the macroeconomic policies of the major industrial countries.
وتؤكد اﻷنشطة الراهنة في مجال اﻷبحاث على اﻵثار الجديدة المترتبة على دمج البلدان النامية في النظام المالي الدولي، بما في ذلك آثار سياسات الاقتصاد الكلي التي تتبعها البلدان الصناعية الرئيسية.

The upturn that began late in 2009 and gained unexpected momentum in 2010 developed into a full-blown recovery that was without precedent in the world economy, sustained by the macroeconomic policies implemented by the countries in the region.
وقد تحول التحسن الذي بدأ في أواخر عام 2009، واكتسب زخما غير متوقع في عام 2010، إلى انتعاش فعلي لم يسبق له مثيل في الاقتصاد العالمي، ودعمته في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي التي نفذتها بلدان المنطقة.

the macroeconomic policies of many developing countries, while successful in mobilizing financial resources for development, were insufficient to mitigate the impact of volatile capital flows, particularly in the current climate.
إن سياسات الاقتصاد الكلي لبلدان نامية كثيرة لم تكن كافية لتخفيف أثر التدفقات الرأسمالية الهشة، وعلى وجه الخصوص في المناخ الراهن، على الرغم من نجاح تلك السياسات في تعبئة الموارد المالية للتنمية.

Although intraregional trade is still limited and the integration of domestic financial markets has not progressed, these countries have experienced major negative spillover effects from the macroeconomic policies of neighbouring countries.
وبالرغم من أن التجارة داخل المنطقة لا تزال محدودة وأن تكامل الأسواق المالية المحلية لم يتقدم، فإن هذه البلدان طالتها آثار سلبية كبيرة غير مباشرة نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي لدى البلدان المجاورة.

More attention should be paid not only to promoting consistency of the macroeconomic policies of developed countries but also to the interaction of developing countries and developed country policies.
وينبغي زيادة الاهتمام لا بتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلي في البلدان المتقدمة فحسب بل وبالتفاعل بين السياسات التي تعتمدها البلدان المتقدمة والبلدان النامية كذلك.

Some experts consider that the macroeconomic policies imposed on Rwanda in the early 1990s exacerbated ethnic divisions by appearing to favour one group at the expense of the other.
إذ يرى بعض الخبراء أن سياسات الاقتصاد الكلي التي فرضت على رواندا في أوائل التسعينات فاقمت الانقسامات العرقية إذ بدت تفضل مجموعة على حساب أخرى.

In addition, the macroeconomic policies of individual G-7 countries are subject to the same IMF surveillance as all other member countries.
وإضافة إلى ذلك، تخضع سياسات الاقتصاد الكلي التي يتبعها كل من بلدان مجموعة السبعة إلى نفس اﻹشراف الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على سياسات جميع البلدان اﻷخرى اﻷعضاء فيه.

In addition, problems have persisted concerning market access for the products of developing countries, international financial instability and the coordination of the macroeconomic policies of the industrialized countries.
وباﻹضافة إلى ذلك، استمرت المشاكل المتعلقة بإمكانية وصول منتجات البلدان النامية إلى اﻷسواق، وانعدام الاستقرار المالي الدولي وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للبلدان المتقدمة صناعيا.

In view of the financial crisis currently being experienced by many Asian countries, it was even more important to improve the coordination of the macroeconomic policies of States and strengthen their cooperation with the United Nations and other international financial institutions.
كما أن اﻷزمة المالية التي تمر بها بلدان آسيوية مختلفة تجعل من تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للدول وتقوية تعاونها مع اﻷمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية اﻷخرى أمرا أكثر إلحاحا.

In order to ensure faster growth and avoid even greater economic instability, the macroeconomic policies of the G-3 economies, including their exchange-rate policies, had to be better coordinated.
ولضمان سرعة أكبر للنمو وتجنب المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي، يتعين إجراء تنسيق أفضل لسياسات الاقتصاد الكلي لاقتصادات مجموعة الثلاثة، بما في ذلك سياساتها المتعلقة بأسعار الصرف.