"the matrimonial causes" - Traduction Anglais en Arabe

• القضايا الزوجية
• قضايا الزواج
• بالمسائل الزوجية
• قضايا الزوجية
• بأسباب الزواج

According to section 26 of the Matrimonial Causes Act, Ch. 125:
ووفقا للمادة 26 من قانون القضايا الزوجية:

According to section 26 of the Matrimonial Causes Act, Chapter 125:
ووفقا للمادة 26 من قانون القضايا الزوجية:

As stated previously, the Matrimonial Causes Act applies to marriages contracted under customary law.
وكما ذكر آنفا، يطبق قانون القضايا الزوجية على الزيجات المتعاقد عليها بموجب القانون العرفي.

the Matrimonial Causes Act of 1985 ensured that women received an equitable share of property and the payment of maintenance upon divorce.
إن قانون قضايا الزواج لعام ١٩٨٥ يكفل حصول المرأة على حصة منصفة من الممتلكات وعلى النفقة بعد الطلاق.

16.22 In 1986 the Matrimonial Causes Act (Cap 192) was passed by Parliament.
16-22 في عام 1986، صدر القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192) من قبل البرلمان.

This is provided in Section 6 of the Matrimonial Causes Act.
وهذا منصوص عليه في المادة 6 من قانون قضايا الزوجية.

In cases of civil marriages, a married person who wished to remarry would be required to obtain a formal divorce through the courts under the Matrimonial Causes Act.
وفي حالة الزواج المدني، على الشخص المتزوج الذي يريد أن يتزوج مرة أخرى الحصول على طلاق رسمي من خلال لمحاكم بموجب القانون المتعلق بأسباب الزواج.

It is further concerned at delays in adopting the Matrimonial Causes bill and at the lack of registration of customary marriages.
وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء تأخر اعتماد قانون القضايا الزوجية وإزاء عدم تسجيل الزواج العرفي.

There no specific training as yet on the Matrimonial Causes Bill because of lack of funds.
ولم يجر حتى الآن تدريب معين على مشروع قانون القضايا الزوجية بسبب الافتقار إلى الأموال.

Mixed marriages celebrated in accordance with chapter 279 could be dissolved in accordance with the provisions of the English Matrimonial Causes Act 1950 and the Matrimonial Causes General Order 1957.
ويمكن فسخ الزواج المختلط المعقود وفقا للفصل ٩٧٢ بمقتضى أحكام قانون القضايا الزوجية الانكليزي لعام ٠٥٩١ واﻷمر العام لقضايا الزواج لعام ٧٥٩١.

It also recommends that the State party expedite the adoption of the Matrimonial Causes bill and ensure that it covers all types of marriages, including customary marriages, and guarantees equal rights in marriage and in the distribution of property following divorce.
وتوصي أيضاً بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد قانون القضايا الزوجية وكفالة أن يشمل جميع أنواع الزواج، بما في ذلك الزواج العرفي، وأن يضمن حقوقاً متساوية في الزواج وفي توزيع الممتلكات بعد الطلاق.

the Matrimonial Causes Bill is still a Bill and is only being discussed by the Civil Society and relevant Government Ministries, Departments and Agencies.
ولا يزال مشروع قانون القضايا الزوجية مجرد مشروع ويناقشه المجتمع المدني والوزارات والإدارات والوكالات الحكومية ذات الصلة.

If a dispute over child custody occurs, the Child Custody Services Unit of the Department offers assistance upon receipt of referrals from the court under the Matrimonial Causes Ordinance and the Guardianship of Minors Ordinance.
وإذا حصل خلاف حول حضانة اﻷطفال تقدم وحدة خدمات حضانة اﻷطفال التابعة للوزارة المساعدة عند تلقي اﻹحالات من المحكمة بموجب قانون القضايا الزوجية وقانون الوصاية على اﻷحداث.

280. Based on recommendations of the Law Reform Commission, amendments to the Matrimonial Causes Ordinance were enacted in May 1995.
٠٨٢- استنادا إلى توصيات لجنة اصلاح القانون أُدخلت في أيار/مايو ٥٩٩١ تعديلات على قانون القضايا الزوجية.

181. There were gender-biased provisions in the Matrimonial Causes Ordinance which provided for differential treatment between men and women.
١٨١ - كان قانون القضايا الزوجية يشتمل على أحكام تتسم بالتمييز على أساس نوع الجنس، إذ تنص على معاملة مختلفة للرجل والمرأة.

51. His delegation hoped to be able to provide the Committee with the text of the revised section of the Matrimonial Causes Act at the next meeting.
51 - وأعرب عن أمل وفد بوتسوانا أن يتمكن من تزويد اللجنة بنص البند المنقح من قانون قضايا الزواج في الجلسة القادمة.

the Matrimonial Causes Act 1971 (Act 367) which deals with distribution of marital property is under review to make it more gender responsive and more equitable.
وقانون قضايا الزواج لعام 1971 (القانون 367) الذي يتناول توزيع الملكية الزوجية قيد المراجعة لكي يكون أكثر استجابة من الناحية الجنسانية وأكثر عدلا.

The Ministry is presently putting together proposals for the reform of this law, the Matrimonial Causes Act, 1971, Act 367, the Children's Act 1998, Act 560 for the consideration of the lawmakers.
وتقوم الوزارة، في الوقت الراهن، بتجميع المقترحات المتعلقة بإصلاح هذا القانون، وقانون قضايا الزواج لعام 1971، وهو القانون رقم 367، وكذلك قانون الأطفال لعام 1998، وهو القانون رقم 560، وعرضها على المشرعين.

This decision was, however, reversed on appeal by the Supreme Court, where the Chief Justice held that the word `damages' must be interpreted to conform with the Matrimonial Causes Act 1965 (UK), upon which the Matrimonial Causes Act (Cap 192) was based, and which did not provide for exemplary damages.
ومع هذا، فقد ألغي هذا الحكم لدى الاستئناف من قبل المحكمة العليا، حيث ذكر كبير القضاة أنه يجب تفسير كلمة " تعويضات " وفقا لما جاء في القانون المتعلق بالمسائل الزوجية لعام 1965 (المملكة المتحدة) والذي وضع على أساسه القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192)، حيث أغفلت التعويضات المثالية.

In Waiwo v Waiwo and Banga the Magistrates Court took into account a widespread custom rule that adultery was regarded as a punishable offence, when interpreting s17(1) of the Matrimonial Causes Act (Cap 192) which provided that `a petitioner may, on a petition for divorce, claim damages from any person on the ground of adultery with the respondent.'
وفي قضية ويوو ضد ويوو وبانغا() ولقد أخذت المحكمة الابتدائية في اعتبارها تلك القاعدة العرفية الواسعة الانتشار، التي تقول بأن الزنا جريمة تستوجب المعاقبة، لدى تفسير الفرع 17 (1) من القانون المتعلق بالمسائل الزوجية (الباب 192) الذي ينص على أنه " يجوز لمقدم الالتماس، لدى طلب الطلاق، أن يطالب بتعويضات من أي شخص بسبب الزنا مع المدعى عليه.

Section 8 of the Matrimonial Causes Act lists the following grounds upon which one may bring a divorce action:
وتورد المادة 8 من قانون قضايا الزوجية الأسباب التالية التي يمكن على أساسها إقامة دعوى طلاق: