"the price act" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الأسعار

21. the Price Act offers a realistic option to address anticompetitive price collusion across a broad range of commodities.
21- ويشكل قانون الأسعار خياراً واقعياً لمواجهة التلاعب بصورة منافية للمنافسة في أسعار طائفة واسعة من السلع.

the Price Act (RA No. 7581) of 27 May 1992
قانون الأسعار (RA No. 7581) المؤرخ 27 أيار/مايو 1992

20. the Price Act includes the following key sections:
20- ويتضمن قانون الأسعار المواد الرئيسة التالية:

Following a complaint from bakers, the Department of Trade and Industry (DTI), which is responsible for the enforcement of the Price Act, found profiteering by flour milling companies.
فبعد أن تقدَّم أصحاب المخابز بشكوى، اكتشفت وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن إنفاذ قانون الأسعار أن شركات مطاحن القمح تحقق أرباحاً فاحشة.

94. The administrative penalty as provided for in the Price Act and the proposed competition laws is a penalty without reference to an independent judicial body.
94- والجزاء الإداري المنصوص عليه في قانون الأسعار وفي قانوني المنافسة المقترحين هو جزاء لا يستلزم الإحالة إلى هيئة قضائية مستقلة.

The reach of the Price Act is limited, however - only conduct concerning goods defined in section 3 as " basic essentials " or " prime commodities " is captured.
بيد أن قانون الأسعار محدود النطاق - يقتصر على السلوك المتعلق بالسلع المذكورة في المادة 3 على أنها " ضروريات أساسية " أو " سلع احتياجات أساسية " .

In addition, special laws and statutes address competition related practices in specific sectors, such as the Price Act (R.A. No. 7581), Section 5; the Cooperative Code (R.A. No. 6938), Article 8; and the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 (R.A. No. 8479), Rule III, Section 9 and Rule IV, Section 15.
وعلاوة على ذلك، تتناول القوانين الخاصة والنظم الأساسية ممارسات المنافسة في قطاعات محددة، مثل قانون الأسعار (R.A No. 7581)، الفقرة 5؛ والقانون التعاوني (R.A No. 6938)، المادة 8؛ وقانون عام 1998 المتعلق بإلغاء الضوابط التنظيمية للمراحل النهائية لإنتاج النفط (R.A No.8479)، المادة الثالثة، الفقرة 9 والمادة الرابعة، الفقرة 15.