"the principle of party autonomy" - Traduction Anglais en Arabe

• مبدأ استقلالية الطرفين
• مبدأ حرية الأطراف
• بمبدأ حرية الأطراف
• مبدأ حرية الطرفين
• مبدأ استقلالية الأطراف
• لمبدأ حرية الأطراف
• بمبدأ استقلالية الطرفين
• مبدأ استقلال الأطراف الذاتي
• مبدأ استقلال الطرفين
• لمبدأ استقلالية الطرفين
• لمبدأ استقلال الطرفين

Application of the principle of party autonomy to security rights in intellectual property
انطباق مبدأ استقلالية الطرفين على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية

Application of the principle of party autonomy to security rights in intellectual property
تطبيق مبدأ استقلالية الطرفين على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية

Recognizing this reality, article 14 embodies the principle of party autonomy with regard to representations of the assignor.
وادراكا لهذه الحقيقة، تجسد المادة 14 مبدأ حرية الأطراف فيما يتعلق باقرارات المحيل.

It was also suggested, in that connection, that recognizing the principle of party autonomy might possibly reduce the need for exclusions under draft article 2 on the grounds that certain business sectors had already established satisfactory practices for dealing with electronic contracting.
كما ذكر في هذا الصدد أن الاعتراف بمبدأ حرية الأطراف قد يقلل من الحاجة إلى استبعادات في اطار مشروع المادة 2، على أساس أن بعض قطاعات الأعمال قد أرست بالفعل ممارسات مرضية للتعامل مع التعاقد الالكتروني.

It was said that that formulation was more consistent with other presumptions contained in the draft convention and also respected the principle of party autonomy.
وقيل إن هذه الصياغة هي أكثر اتساقا مع سائر الافتراضات الواردة في مشروع الاتفاقية وأنها تراعي أيضا مبدأ حرية الطرفين.

It was also agreed that the commentary should discuss the application of the principle of party autonomy with respect to the rights and obligations of the parties to the security agreement.
واتُّفق أيضا على أن يناقش التعليق مسألة تطبيق مبدأ استقلالية الأطراف فيما يتعلق بحقوق الأطراف في اتفاق ضماني والتزاماتها.

It was also mentioned that the principle of party autonomy would be applicable to those articles as parties should be able to derogate from them.
وذُكر أيضاً أنَّ مبدأ استقلالية الطرفين ينطبق على تلك المواد، لأنَّه ينبغي أن يكون بمقدور الطرفين الخروج عن أحكامها.

It was also suggested that party autonomy with respect to post-default rights and obligations of the parties might also need to be addressed in article 3 so as to have a comprehensive article addressing the principle of party autonomy early in the draft Model Law.
كما رُئي أنَّه قد يلزم أيضاً تناول استقلالية الطرفين فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما بعد التقصير في المادة 3، لكي تكون هناك مادة شاملة تتناول مبدأ استقلالية الطرفين في مُستهل مشروع القانون النموذجي.

However, some doubt was expressed as to whether such a comprehensive article might be necessary as the principle of party autonomy was normally part of contract law.
غير أنَّه أبدي بعض التشكُّك بشأن ما إذا كان يلزم وجود مادة شاملة من هذا القبيل، لأنَّ مبدأ استقلالية الطرفين عادةً ما يندرج في إطار قانون العقود.

2. Application of the principle of party autonomy to security rights in intellectual property
2- تطبيق مبدأ استقلالية الطرفين على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية

B. Application of the principle of party autonomy to security rights in intellectual property
باء- انطباق مبدأ استقلالية الطرفين على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية

One of the fundamental principles of the law recommended in the Guide is the principle of party autonomy.
22- إن أحد المبادئ الأساسية للقانون الموصى به في الدليل هو مبدأ استقلالية الطرفين.

The Model Law is thus intended to support the principle of party autonomy.
ولذلك يقصد من القانون النموذجي أن يدعم مبدأ حرية الأطراف.

Finally, non-mandatory rules make it possible for the principle of party autonomy to operate most efficiently.
38- وأخيرا، تمكّن القواعد غير الإلزامية مبدأ حرية الأطراف من أن يعمل بأقصى كفاءة.

Finally, non-mandatory rules make it possible for the principle of party autonomy to operate most efficiently.
45- وأخيرا، تمكّن القواعد غير الإلزامية مبدأ حرية الأطراف من أن يعمل بأقصى قدر من الكفاءة.

Recognizes in an explicit way the principle of party autonomy in private law (art. 3);
يعترف بوضوح بمبدأ حرية الأطراف في القانون الخاص (المادة 3)؛

the principle of party autonomy was a holistic one; the reader of the text might think that other articles not introduced by the phrase in question were more mandatory than, for instance, article 13.
وأضاف أن مبدأ حرية الطرفين ذو طابع شمولي؛ وقد يعتقد قارئ النص أن مواد أخرى لم تحددها العبارة المعنية هي أكثر إلزامية من المادة 13، مثلا.

If the bracketed text were retained, it might need to be added in all recommendations that are subject to party autonomy so as to avoid a negative implication as to the application of the principle of party autonomy.]
فإذا احتفظ بالنص الوارد بين معقوفتين، قد يلزم إضافته في جميع التوصيات الخاضعة لاستقلالية الأطراف من أجل تفادي أي أثر سلبي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ استقلالية الأطراف].

Such a result would run counter to the principle of party autonomy as limited in article 6.
ومثل هذه النتيجة ستكون مناقضة لمبدأ حرية الأطراف المحدد في المادة 6.

As to the request of liquidated damages for failure of the buyer to purchase packaging, the arbitrator noted that pursuant to the principle of party autonomy (Article 6 CISG) the parties can freely stipulate the amount of compensation to be paid in case of non-performance or untimely performance of the contractual obligation.
وفيما يتعلق بالتعويضات المقرّرة نتيجة عدم قيام المشتري بشراء مواد التعبئة، لاحظ المحكَّم أنه عملا بمبدأ استقلالية الطرفين (المادة 6 من اتفاقية البيع)، يجوز للطرفين اشتراط مبلغ التعويض الذي سيُدفع في حالة عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو تنفيذه في غير وقته المحدد.

The following phrase should be added at the end of the same sentence: " in order to reinforce in this context the principle of party autonomy " .
كما ينبغي إضافة الجملة التالية في نهاية الجملة نفسها: " بغية تعزيز مبدأ استقلال الأطراف الذاتي في هذا السياق " .

After discussion, however, the prevailing view was that they should remain in order to reinforce in that context the principle of party autonomy.
غير أن الرأي السائد بعد المناقشة ذهب إلى أنه ينبغي استبقاؤها حرصا، في ذلك السياق على تعزيز مبدأ استقلال الطرفين.

While there was support for the principle of party autonomy in the Working Group, a number of suggestions were made, including the following:
33- أُبدي تأييد لمبدأ استقلالية الطرفين في الفريق العامل، غير أنه قُدّم عدد من الاقتراحات تشمل ما يلي:

Article 2, regarding interpretation of the Model Law and article 7(3) concerning the fair treatment of the parties are matters that are not subject to the principle of party autonomy.
وأما المادة 2، بخصوص تفسير القانون النموذجي والمادة 7 (3) بشأن المعاملة المنصفة للطرفين، فهما من الأمور غير الخاضعة لمبدأ استقلال الطرفين الذاتي.