"the procurement law" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الاشتراء

The study had had to decide which areas of the procurement law would need to be changed, and take account of amendments imposed by the growth of electronic contracting.
وسوف تقرر الدراسة أي جزء من قانون الاشتراء يحتاج لتغيير وتأخذ في الحسبان التعديلات التي فرضها نمو التعاقد الإلكتروني.

Those involved in corrupt practices can be excluded from public procurement contracts under the procurement law.
ويمكن إقصاء الضالعين في ممارسات فاسدة من عقود الاشتراء العمومي بموجب قانون الاشتراء.

This supporting measure in turn helps to ensure that the procurement law is, to the extent possible, self-policing and self-enforcing.
وهذا التدبير الداعم يساعد بدوره على ضمان أن يكون قانون الاشتراء قادراً بنفسه على فرض نظامه ونفاذه إلى أبعد مدى ممكن.

Alternatively, the enacting State may include the requirement for an ex ante approval in the procurement law itself and call for the procurement regulations to elaborate on the mechanism of its operation.
ومن ناحية أخرى يجب على الدولة المشترعة أن تدرج اشتراط الموافقة المسبقة في قانون الاشتراء نفسه وأن تدعو إلى أن تستفيض لوائح الاشتراء في بيان آلية عملها.

This is because the right is based on a supplier's or contractor's claim that it has sustained loss or injury from non-compliance by the procuring entity with the procurement law.
ويرجع ذلك إلى أنَّ هذا الحق يستند إلى ادعاء المورِّد أو المقاول بأنه قد تعرض لخسارة أو ضرر بسبب عدم امتثال الجهة المشترية لأحكام قانون الاشتراء.

The need for paragraph (1) was questioned, given that the procurement law (as any law) would have to be published in any event.
31- وأُثير تساؤل حول الحاجة إلى الفقرة (1)، ذلك أن قانون الاشتراء (شأنه شأن أيّ قانون) لا بد من نشره في كل الأحوال.

Unlike the 1994 Model Law that required an enacting State to specify in the procurement law itself the official publication where the notice was to be published, the 2011 Model Law defers the specification of the place of publication to the procurement regulations.
وبخلاف القانون النموذجي لعام 1994 الذي يقتضي من الدول المشرّعة أن تحدد في قانون الاشتراء نفسه المنشور الرسمي الذي يُنشر فيها هذا الإعلان، فإنَّ القانون النموذجي لعام 2011 يوكل أمر تحديد مكان نشر الإشعار إلى لوائح الاشتراء.

It may also be considered useful even where such a requirement exists, as a provision in the procurement law itself would help to focus the attention of both procuring entities and suppliers or contractors on the requirement for adequate public disclosure of legal texts referred to in the paragraph.
وقد يُعتبر مفيدا أيضاً حتى في ظلّ وجود مثل هذا الاشتراط لأنَّ وجود حكم في قانون الاشتراء نفسه سيساعد على أن ينصبَّ اهتمام الجهات المشترية والمورِّدين أو المقاولين على السواء على شرط الإفصاح العلني الملائم عن النصوص القانونية المشار إليها في الفقرة.

Furthermore, observing robust record requirements in the procurement law facilitates the work of oversight bodies exercising an audit or control function and promotes the accountability of procuring entities to the public at large as regards the disbursement of public funds.
ثم إنَّ استيفاء متطلبات السجل الصارمة المنصوص عليها في قانون الاشتراء ييسر عمل الأجهزة الرقابية التي تمارس مهام المراقبة أو الإشراف ويعزز عنصر مساءلة الجهات المشترية أمام الجمهور بوجه عام فيما يخص إنفاق الأموال العامة.

The procurement regulations should provide detailed guidance to procuring entities on the scope of their discretion to cancel the procurement proceedings and potential liability both under the procurement law and any other provisions of law of the enacting State that may confer liability for administrative acts.
ينبغي أن توفر لوائح الاشتراء إرشادات تفصيلية للجهات المشترية بشأن نطاق صلاحيتها التقديرية لإلغاء إجراءات الاشتراء والتبعات المحتمل أن تنشأ بمقتضى كل من قانون الاشتراء وأي أحكام قانونية أخرى في الدولة المشترعة يمكن أن تنص على تبعات بشأن التصرفات الإدارية.

The Guide notes measures that are to be taken outside the procurement law framework in order to ensure effective implementation of the Model Law. These measures are not discussed in this document.
ويشير الدليل إلى التدابير التي يتعين اتخاذها خارج إطار قانون الاشتراء من أجل ضمان التنفيذ الفعّال للقانون النموذجي.() وهذه التدابير لا تجري مناقشتها في هذه الوثيقة.

1. In States in which solicitation documents are issued as a rule in more than one language, the procurement regulations should include a rule, unless the procurement law of the enacting State already does so, to the effect that a supplier or contractor should be able to base its rights and obligations on either language version.
1- في الدول التي تصدر فيها وثائق الالتماس كقاعدة عامة بلغتين أو أكثر ينبغي أن تتضمن لوائح الاشتراء قاعدة مؤدّاها أنَّه ينبغي أن يكون المورِّد أو المقاول قادرا على أن يبني حقوقه والتزاماته على أساس أيٍّ من هاتين اللغتين أو من هذه اللغات، ما لم ينص على ذلك بالفعل قانون الاشتراء في الدولة المشترعة.

Compliance with other standards applicable in an enacting State referred to in paragraph (2) (b) of the article may involve security clearances, environmental considerations, international labour law and human rights standards and sustainability issues outside the procurement law framework.
وقد ينطوي الامتثال للمعايير الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة المشار إليها في الفقرة (2) (ب) من هذه المادة على تصاريح أمنية واعتبارات بيئية ومعايير تتعلق بقانون العمل الدولي وحقوق الإنسان ومسائل تخص الاستدامة، لا تندرج داخل إطار قانون الاشتراء.

This provision is especially valuable for foreign suppliers or contractors that by reading the procurement law of the enacting State would be able to determine which additional costs (translation and interpretation) may be involved if they decide to participate in procurement proceedings in the enacting State.
وهذا الحكم يكتسي قيمة خاصة بالنسبة إلى المورِّدين أو المقاولين الأجانب الذين سيتمكّنون، لدى قراءة قانون الاشتراء لدى الدولة المشترعة، من تحديد التكاليف الإضافية (الترجمة التحريرية والفورية) التي قد يتحملّونها إذا ما قرَّروا المشاركة في إجراءات الاشتراء في الدولة المشترعة.

2. The procurement regulations may restrict -- perhaps on a temporary basis and to the extent allowed by the procurement law -- the use of ERAs to markets that are known to be competitive (e.g. where there is a sufficient number of bidders to ensure competition and to preserve the anonymity of bidders) or through qualitative restrictions such as limiting their use to the procurement of goods only, where costs structures may be easier to discern.
2- ويجوز للوائح الاشتراء أن تحصر - ربما مؤقتا وبقدر ما يسمح به قانون الاشتراء - استخدام المناقصات الإلكترونية في الأسواق المعروف أنها تنافسية (أي حيثما يوجد عدد كاف من مقدّمي العطاءات لكفالة التنافس وضمان إغفال هوية مقدِّمي العطاءات)، أو أن تعمد إلى فرض قيود نوعية كقصر استخدام المناقصات على اشتراء السلع فحسب، حيث يكون من الأيسر تمييز هياكل التكاليف.