"the public committee against torture in israel" - Traduction Anglais en Arabe

• اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل
• اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل

In Jerusalem, I attended two conferences: one on torture organized by the Public Committee Against Torture in Israel and Amnesty International; and the other on terrorism and human rights organized by the Minerva Center for Human Rights.
وحضرت في القدس مؤتمرين: أحدهما بشأن التعذيب قامت بتنظيمه اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمة العفو الدولية؛ والآخر بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان قام بتنظيمه مركز منيرفا لحقوق الإنسان.

One of the two petitions submitted by the Public Committee Against Torture in Israel called for a ban on the use of a technique in which detainees were bound hand and foot, a hood was placed over their heads, and they were forced to listen to loud music depriving them of sleep.
وقد قدمت أحد اﻹلتماسين اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وطالبت فيه بفرض حظر على استعمال أسلوب يقيد فيه المحتجزون من أيديهم وأرجلهم، وتغطى رؤوسهم بقلنسوات، ويجبرون على اﻹستماع إلى موسيقى صاخبة تحرمهم من النوم.

Attorney Leah Tsemel from the Public Committee Against Torture in Israel pointed out that Israeli courts did not rule in favour of plaintiffs in cases of insufficient evidence, in cases where the security forces had been acting legally or when the plaintiff was involved in intifadah-related activities.
وقالت المحامية ليا تسيمل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن المحاكم الاسرائيلية لا تحكم لصالح المدعي في الحالات التي لا تتوافر فيها أدلة كافية، أو في الحالات التي تكون قوات اﻷمن قد تصرفت فيها وفقا للقانون، أو إذا كان المدعي مشتركا في أنشطة متصلــة بالانتفاضة.

the Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), also reported on ill treatment of Palestinians detainees committed by Israeli soldiers.
وأفادت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل هي الأخرى عن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين على أيدي الجنود الإسرائيليين(20).

65. On 7 December 1994, the Public Committee Against Torture in Israel obtained an injunction from the High Court of Justice giving the Government 60 days to explain why the GSS should be allowed to operate in the absence of any legal basis for its existence, since it had been set up by an administrative decision rather than by legislation.
٥٦ - في ٧ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٤، استصدرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل من المحكمة العليا أمرا يمهل الحكومة ٦٠ يوما لدائرة اﻷمن العام بالعمل دون أي أساس قانوني لوجودها، لكونها أنشئت بأمر إداري وليس بقانون.

In H.C.J. 5100/94 the Public Committee Against Torture in Israel v. The State of Israel, the Supreme Court agreed that the " necessity defense " could arise in instances of " ticking bombs " but that this did not constitute a source of authority to utilize physical means.
ووافقت المحكمة العليا، في القضية رقم H.C.J. 5100/94 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل، على أن " الدفع بمقتضيات الضرورة " يمكن أن ينشأ في حالات " القنابل الموقوتة " ، لكن هذا لا يشكل سلطة مرجعية لاستخدام الوسائل البدنية.

596. On 5 April 1996, the Public Committee Against Torture in Israel appealed to the High Court of Justice on behalf of two security detainees from the Gaza Strip in order that it forbid the GSS from illegally subjecting them to physical and mental pressure.
٥٩٦ - في ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦، رفعت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل الى محكمة العدل العليا استئنافا بالنيابة عن اثنين من المحتجزين ﻷسباب أمنية وذلك لمنع جهاز اﻷمن العام من تعريضهما بصورة غير مشروعة للضغط البدني والعقلي.

281. On 30 March, the High Court of Justice rejected a petition by the Public Committee Against Torture in Israel calling for an inquiry into the alleged torture of a 38-year-old Palestinian detainee during his interrogation by GSS at the Russian Compound lock-up in Jerusalem.
٢٨١ - وفي ٣٠ آذار/ مارس، رفضت المحكمة العليا التماسا قدمته اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تطلب فيه إجراء تحقيق فيما يدعى من حدوث تعذيب المزعوم لمحتجز فلسطيني في الثامنة والثلاثين من العمر خلال استجوابه من طرف جهاز اﻷمن العام في سجن المجمع الروسي في القدس.

(b) " the Public Committee Against Torture in Israel " is an independent human rights organization, which monitors the implementation of High Court of Justice ruling regarding prohibition of the use of torture during interrogation in detention centers.
(ب) " اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل " هي منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد تنفيذ قرار محكمة العدل العليا المتعلق بحظر استخدام التعذيب أثناء عمليات الاستجواب في مراكز الاحتجاز.

47. In December 2006, the Israeli High Court of Justice at last ruled on the lawfulness of targeted assassinations in the Public Committee Against Torture in Israel v. Government of Israel case (HCJ 769/02).
47- وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، فصلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أخيراً بشأن مشروعية الاغتيالات المستهدِفة في القضية التي رفعتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد حكومـة إسرائيل (HCJ 769/02).

116. On 25 August, it was reported that the Public Committee Against Torture in Israel, together with the Association of Physicians for Human Rights, had protested against the decision taken by the interministerial committee supervising the GSS to extend the special permit granted to GSS interrogators to use " exceptional methods " , including shaking, during the interrogation of suspects.
١١٦ - وفي ٢٥ آب/أغسطس، أفيد بأن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ورابطة اﻷطباء لمناصرة حقوق اﻹنسان اعترضتا على القرار الذي اتخذته اللجنة الوزراية المشتركة المشرفة على جهاز اﻷمن العام بتمديد اﻹذن الخاص الممنوح للمستجوبين التابعين لهذا الجهاز باستخدام " أساليب استثنائية " ، بما في ذلك الهز العنيف، في أثناء استجواب المشبوهين.

In a related development, the Public Committee Against Torture in Israel attacked Police Minister Moshe Shahal for suggesting that the law should be changed so that GSS interrogators could enjoy immunity from prosecution should they cause irreversible physical or mental damage to a suspect or even kill them. (Jerusalem Post, 25 August)
وفي تطور ذي صلة، هاجمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وزير الشرطة موشي شاحال لاقتراحـــه تغيير القانــــون بحيث يجيـــز لمحققي جهاز اﻷمن العام التمتع بالحصانة من المقاضاة إذا ما تسببوا بضرر بدني أو عقلي دائم لمشتبه فيه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. )جروسالم بوست، ٢٥ آب/ أغسطس(

31. the Public Committee Against Torture in Israel reported in July 2013 that, despite having filed more than 776 complaints since 1999, no complaint of torture resulted in a criminal investigation, prosecution or conviction.
31 - وأبلغت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل في تموز/يوليه 2013، أنه على الرغم من الشكاوى التي قدمتها منذ عام 1999 والتي بلغ عددها 776 شكوى، لم تؤد أي شكوى من شكاوى التعذيب إلى تحقيق جنائي أو مقاضاة أو إدانة().

The GSS provided the information during deliberations in the High Court of Justice on an appeal filed against the torture of the detainee by the Public Committee Against Torture in Israel. (Ha’aretz, 1 January 1998)
وقدمت دائرة اﻷمن العام هذه المعلومات خلال المداولات التي جرت في محكمة العدل العليا بشأن دعوى استئناف رفعتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد تعذيب السجين. هآرتس، ١ كانون الثاني/يناير( هاء - الضم والاستيطان

425. Probably the most comprehensive judicial statement on the principle of proportionality is that of President (Emeritus) Barak in the decision of the Israeli Supreme Court in the Public Committee Against Torture in Israel v. The Government of Israel (the Targeted Killing Case).
425 - وربما كان أشمل بيان قضائي عن مبدأ التناسب هو بيان الرئيس (الفخري) باراك في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل (قضية القتل المستهدف)().

Complaints have been generally unsuccessful, and the Public Committee Against Torture in Israel has consistently reported that the procedures used in investigating complaints of torture and ill treatment are inherently flawed and ineffective.
ولا تلقى هذه الشكاوى، على العموم، آذانا صاغية، وقد دأبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل على أن تذْكر أن إجراءات التحقيق في الشكاوى بشأن التعذيب وإساءة المعاملة هي إجراءات تشوبها العيوب أصلا كما أنها عديمة الجدوى().

597. On 7 August, the Public Committee Against Torture in Israel filed a petition with the High Court of Justice on behalf of a 35-year-old Palestinian detainee demanding that the GSS interrogators be ordered not to abuse him either physically or mentally. (Jerusalem Post, 8 August)
٥٩٧ - وفي ٧ آب/اغسطس، قدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل عريضة الى محكمة العدل الدولية، بالنيابة عن محتجز فلسطيني يبلغ من العمر ٣٥ عاما، تطالب فيها بنهي المحققين التابعين لجهاز اﻷمن العام عن إيذائه سواء بدنيا أو عقليا. )جروسالم بوست، ٨ آب/اغسطس(