"the rape law" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون الاغتصاب
• القانون المتعلق بالاغتصاب
• وقانون الاغتصاب

The Government, through the court system is implementing the Rape Law.
7-21 وتنفذ الحكومة قانون الاغتصاب عن طريق نظام المحاكم.

For example the Rape Law only speaks of sexual intercourse and not any other form of sexual activity, and requires corroboration, including the testimony of two witnesses.
فعلى سبيل المثال لا يتحدث قانون الاغتصاب إلا عن الاتصال الجنسي ولا يتضمن أي شكل آخر من أشكال النشاط الجنسي، ويشترط أدلة مساندة، بما في ذلك شهادة الشهود.

Legislative reform is still required to bring the age of consent into line with other statutory provisions, including the Rape Law which provides for 18 years.
ولا يزال من اللازم إجراء الإصلاح التشريعي لجعل سن الموافقة متفقة مع الأحكام التشريعية الأخرى، بما في ذلك قانون الاغتصاب الذي ينص على 18 عاما.

B. Human rights of women and implementation of the Rape Law
باء - حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة وتنفيذ القانون المتعلق بالاغتصاب

B. Human rights of women and implementation of the Rape Law 33 - 39 10
باء - حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة وتنفيذ القانون المتعلق بالاغتصاب 33-39 10

What has been done over the years was to simplify these laws that inform women especially rural women of their rights (Devolution of Estates Act/Inheritance Law and the Rape Law).
إن ما تم القيام به خلال السنين هو تبسيط هذه القوانين التي تُخبر النساء، خصوصا النساء الريفيات، بحقوقهن (قانون انتقال الإرث/قانون الإرث وقانون الاغتصاب).

Although the Rape Law does not make specific and explicit note of rape in marriage, rape is clearly defined under section 1 of the Rape Law as follows:
على الرغم من أن قانون الاغتصاب لا يذكر على نحو محدد وصريح الاغتصاب في الزواج، فإنه معرف بوضوح بمقتضى البند 1 من قانون الاغتصاب كما يلي:

The Government of Liberia enacted legislation to amend the new Penal Code of June 1976 Chapter 14, Section 14.70 and 14.71 (the Rape Law).
7-19 أصدرت حكومة ليبريا تشريعاً بتعديل المادتين 14-70 و 14-71 من الفصل 14 من قانون العقوبات الجديد (قانون الاغتصاب).

33. AJWRC indicated that while reconsideration of the Rape Law was included in the Third Gender Equality Basic Plan no concrete steps were made.
33- وأفاد مركز موارد المرأة الآسيوي الياباني بأن إعادة النظر في قانون الاغتصاب في إطار الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين لم تُفض إلى اتخاذ خطوات ملموسة.

The maximum penalty for violation of the Rape Law is a life sentence and the maximum penalty for denying women's rights under the Inheritance Law is L$1,000.00 (US$16.00).
وأقصى عقوبة لانتهاك قانون الاغتصاب هي السجن مدى الحياة، وأقصى عقوبة لحرمان المرأة من حقوقها بموجب قانون الإرث هي غرامة قدرها 000 1 دولار ليبري (16.00 دولاراً من دولار الولايات المتحدة).

It recommended revising the Rape Law that excludes other forms of sexual assaults and expanding emergency and long-term support system for victims of gender-based violence.
وأوصى بتنقيح قانون الاغتصاب الذي يستبعد أشكالاً أخرى من الاعتداء الجنسي وبتوسيع نظام الدعم في حالات الطوارئ والدعم طويل الأمد لفائدة ضحايا العنف الجنساني(49).

These include the development of sentencing guidelines for sexual violence crimes, reviewing the Rape Law (see para. 69 above) and ensuring its complementarity with the Children's Act, and strengthening the capacity of the justice chain by embedding technical expertise in the Liberian National Police, circuit courts and the Sexual and Gender-Based Violence Crimes Unit.
وتشمل هذه المجالات وضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام في جرائم العنف الجنسي، واستعراض قانون الاغتصاب (انظر الفقرة 69 أعلاه) وكفالة تكامله مع قانون الطفل، وتعزيز قدرة السلك القضائي بإدماج الخبرات التقنية في الشرطة الوطنية الليبرية ومحاكم الدوائر القضائية ووحدة جرائم العنف الجنسي والجنساني.

138. The Committee commends the State party for introducing the Rape Law of 4 July 1989, the royal ordinances for the protection of workers against sexual harassment of 19 September 1992 and 9 March 1995, the law on human trafficking of 13 April 1995 and the law to combat violence between partners of 24 November 1997.
138 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون الاغتصاب المؤرخ 4 تموز/يوليه 1989، وصدور المرسومين الملكيين لحماية العمال من المضايقة الجنسية، المؤرخين 19 أيلول/سبتمبر 1992 و 9 آذار/مارس 1995، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1995، وقانون مكافحة العنف فيما بين القرينين المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

The weak judiciary system and the lack of awareness and understanding among the population of the legal system remains the main reason for the weak implementation of the Rape Law.
ولا يزال ضعف نظام القضاء وافتقار السكان إلى الوعي بالنظام القانوني وفهمه هما السبب الرئيسي لضعف تنفيذ القانون المتعلق بالاغتصاب.

74. Taking into account the high incidence of rape against girls and women in post-conflict Liberia, in 2005 the government enacted legislation to amend the new Penal Code of 1976- the Rape Law.
74- نظراً لارتفاع حالات اغتصاب الفتيات والنساء في فترة ما بعد النزاع في ليبيريا، سنَّت الحكومة في عام 2005 تشريعاً لتعديل القانون الجنائي الجديد لعام 1976- القانون المتعلق بالاغتصاب.

18. Concerning the issue of violence against women, Liberia, in view of the high incidence of rape against girls and women, had enacted legislation to amend the new Penal Code of 1976 (the Rape Law), had launched a National Gender-Based Violence Plan of Action, had created the Special Court for Rape and Other Forms of Violence, and had established the Sexual and Gender-Based Violence Unit.
18- وفيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة، ونظراً لزيادة حالات الاغتصاب التي تتعرض لها النساء والفتيات، سنت ليبيريا تشريعات لتعديل القانون الجنائي الجديد لعام 1976 (القانون المتعلق بالاغتصاب)، وأطلقت خطة عمل وطنية للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وأنشأت المحكمة الخاصة المعنية بحالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف، وأنشأت وحدة معنية بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

Specifically, the amendment of Chapter 14, Section 14.70 and 14.71 of the New Penal Code (2005), the Rape Law outlawing gang rape and stimulating life term sentence for particularly aggressive forms of rape, and the Equal Rights of the Customary Law of 1998, extends rights of inheritance to women married under Customary Law (the Inheritance Law).
وهما على وجه التحديد، تعديل القسمين 14-70 و 14-71 من الفصل 14 من قانون العقوبات الجديد (2005)، وقانون الاغتصاب الذي يحرم الاغتصاب الجماعي ويفرض عقوبة مدى الحياة بالنسبة لأشكال الاغتصاب العدواني تحديداً، والمساواة في الحقوق في القانون العُرفي لعام 1998، الذي يعطي للمرأة المتزوجة حق الإرث (قانون الإرث).