"the requirement of double criminality" - Traduction Anglais en Arabe

• شرط التجريم المزدوج
• شرط التجريم المزدوَج
• بشرط التجريم المزدوج
• شرط ازدواجية التجريم
• شرط الجرم المضاعف
• بشرط الجُرميَّة المزدوجة
• لشرط وجود جرم مزدوج
• اشتراط ازدواج التجريم
• اشتراط التجريم المزدوج

The Committee also urges the State party to remove the requirement of double criminality for extradition for offences under the Optional Protocol.
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

The Committee also urges the State party to remove the requirement of double criminality for the extradition for offences covered by the Optional Protocol.
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

However, the Committee is concerned at the limitations on such extradition, particularly, the requirement of double criminality for some offences under the Optional Protocol.
ومع ذلك، يساورها القلق إزاء القيود المفروضة على مثل هذه الممارسة، ولا سيما شرط التجريم المزدوج لبعض الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري.

393. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution within the mainland of offences committed abroad.
393- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط التجريم المزدوَج بالنسبة للتسليم و/أو المحاكمة داخل الصين القارية على الجرائم المرتكبة في الخارج.

Article 4 PC establishes jurisdiction on the basis of the passive personality principle, subject to the requirement of double criminality.
وتنشئ المادة 4 من قانون العقوبات ولاية قضائية على أساس مبدأ الاختصاص بالضحية، رهنا بشرط التجريم المزدوج.

However, it is the act itself, not its legal qualification or denomination, which determines whether or not the requirement of double criminality is met.
ومع ذلك، فإنَّ ما يحدِّد استيفاء شرط ازدواجية التجريم من عدمه هو الفعل نفسه وليس تصنيفه القانوني أو تسميته القانونية.

(c) Extend its universal jurisdiction to all offences covered under the Optional Protocol and abolish the requirement of double criminality.
(ج) توسيع نطاق ولايتها القضائية العالمية لتشمل جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وإلغاء شرط الجرم المضاعف.

(6) The Committee is concerned that while Macao SAR's jurisdiction can always be established over acts of serious torture committed abroad (art. 236 of the criminal code), the exercise of extra territorial jurisdiction with respect to other torture offences (art. 234 of the criminal code) is conditional to the requirement of double criminality.
(6) تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الولاية القضائية لإقليم ماكاو الإداري الخاص يمكن أن تنطبق دائماً على أفعال التعذيب الخطير التي تُرتكب في الخارج (المادة 236 من القانون الجنائي)، فإن ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بجرائم التعذيب الأخرى (المادة 234 من القانون الجنائي) مشروطة بشرط الجُرميَّة المزدوجة.

The Committee is also concerned that the application of extraterritorial jurisdiction to crimes committed by a Filipino national abroad is subject to the requirement of double criminality.
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي يرتكبها مواطن فلبيني في الخارج مسألة تخضع لشرط وجود جرم مزدوج.

362. The Committee is concerned that the requirement of double criminality, both for extradition and for domestic prosecution of crimes allegedly committed abroad, limits the possibility of the prosecution of offences outlined in articles 1, 2 and 3 of the Optional Protocol and therefore limits the protection of children against these crimes.
362- يساور اللجنة القلق لأن شرط التجريم المزدوج بشأن تسليم المجرمين أو المحاكمة داخل البلد على جرائم يزعم ارتكابها في الخارج، يحد من إمكانية المحاكمة على الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري، ويقلل من ثم من إمكانية حماية الأطفال من هذه الجرائم.

363. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution of offences committed abroad.
363- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج بشأن تسليم المجرمين و/أو المحاكمة على جرائم ترتكب في الخارج.

276. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for prosecution in Iceland of offences committed abroad.
276- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج للسماح بالمحاكمة داخل آيسلندا على الجرائم المرتكبة في الخارج.

It recommended that Andorra amend its legislation in order to abolish the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution of offences committed abroad.
وأوصت اللجنة بأن تعدل أندورا تشريعاتها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج فيما يتصل بتسليم المجرمين و/أو المحاكمة على الجرائم المرتكبة في الخارج(41).

24. The Committee recommends that the State party remove the requirement of double criminality for extradition for offences under the Optional Protocol, and ensure that offences under the Optional Protocol are fully incorporated into all of its relevant bilateral treaties and procedures.
24- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تضمن إدماج هذه الجرائم بالكامل في جميع معاهداتها وإجراءاتها الثنائية ذات الصلة.

The Committee urges the Holy See to take the necessary measures to ensure that all the offences under article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol are extraditable offences, and that the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution of offences committed abroad is repealed.
32- تحث اللجنة الكرسي الرسولي على أن يتخذ التدابير اللازمة لجعل جميع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم مرتكبها، ولإلغاء شرط التجريم المزدوج للتسليم أو المقاضاة أو كليهما على الجرائم المرتكبة في الخارج.

The FD departs from the requirement of double criminality for offences punishable by a custodial sentence for a maximum of at least three years (money-laundering and some corruption offences fall into that category).
ويحيد القرار الإطاري عن شرط التجريم المزدوج في الجرائم التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأقل (وتندرج في هذه الفئة جريمة غسل الأموال وبعض جرائم الفساد).

86. The Committee recommends that the State party amend legislation in order to abolish the requirement of double criminality for extradition and/or prosecution of offences committed abroad.
86- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط التجريم المزدوَج بالنسبة للتسليم و/أو المحاكمة على الجرائم المرتكبة في الخارج.

596. The Committee recommends that the State party amend its legislation in order to abolish the requirement of " double criminality " for prosecution in Qatar of offences committed abroad.
596- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لإلغاء شرط التجريم المزدوَج كي تتسنى محاكمة الجناة في قطر على الجرائم المرتكبة في الخارج.

Under article 5 PC, the Dutch criminal law extends to any Dutch person who commits a crime abroad (active personality principle), subject to the requirement of double criminality.
وبموجب المادة 5 من قانون العقوبات، يسري القانون الجنائي الهولندي على أيِّ شخص هولندي يرتكب جريمة في الخارج (مبدأ الاختصاص بالفاعل)، رهناً بشرط التجريم المزدوج.

By way of further explanation, she said that, among the amendments to the provisions of chapter 20 of the Penal Code on sexual offences which had entered into force in January 1999, offering money in return for sexual services from a person under the age of 18 was now a punishable offence and the requirement of double criminality was abolished where the victim was a child.
وشرحت ذلك بدرجة أكبر بقولها إنه من بين التعديلات التي أدخلت على أحكام الفصل 20 من قانون العقوبات بشأن الجرائم الجنسية ودخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1999، أصبح الآن عرض نقود مقابل الحصول على خدمات جنسية من شخص دون الثامنة عشرة من العمر جريمة تستوجب العقاب، مع إلغاء شرط ازدواجية التجريم إذا ما كان الضحية طفلا.

(c) Reconsidering its evaluation of the purchase of a sexual act of a minor and exploitation of children for sexual purposes as " less serious sexual offenses against children " and consider removing the requirement of double criminality for such offences when they are committed outside its territory;
(ج) إعادة النظر في تقييمها لمفهوم شراء الفعل الجنسي من قاصر واستغلال الأطفال لأغراض جنسية القائل بأنها " جرائم جنسية ضد الأطفال أقل خطورة " والنظر في إلغاء شرط الجرم المضاعف لهذه الجريمة عندما تُرتكب خارج إقليم السويد؛

The Committee is concerned that the establishment of its extraterritorial jurisdiction over crimes committed by one of its nationals in the territory of another State cannot be exercised without the complaint of a victim and is subject to the requirement of double criminality.
32- يساور اللجنة قلق من أن إرساء ولاية الدولة الطرف القضائية خارج الإقليم لتشمل الجرائم التي يرتكبها أحد مواطنيها على أراضي دولة أخرى لا يمكن أن يتم دون أن تقدم الضحية شكواها وهو أمر يخضع لشرط وجود جرم مزدوج.

34. While the Committee notes as positive that the State party is revising its Criminal Code to strengthen the legislation on child pornography, it notes with concern that the State party has not taken any measures to abolish the requirement of double criminality in cases of extradition and prosecutions of offences committed abroad, including sexual abuse and exploitation.
34- في حين تلاحظ اللجنة أن من الإيجابي أن تبادر الدولة الطرف إلى مراجعة قانونها الجنائي من أجل تعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لإلغاء اشتراط ازدواج التجريم في حالات تسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم المرتكَبة في الخارج والمقاضاة عليها، بما في ذلك جريمتا الاعتداء والاستغلال الجنسيين.

41. In accordance with article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol, the Committee recommends that the State party take all the necessary measures to ensure that domestic legislation explicitly enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over all offences under the Optional Protocol, without the requirement of double criminality.
41- وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكي تضمن أن تمكِّنها التشريعات المحلية من ممارسة اختصاصها القضائي خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلَّق بجميع الجرائم المندرجة في إطار البروتوكول الاختياري دون اشتراط التجريم المزدوج.